سند خط مشی سياسی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

مصوب نخستين کنگرهء فوق العادهء سازمان – 2 تا 5 مهر 1382 (24 تا 27 سپتامبر 2003)

براى ‌استقرار يك جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال به جاى جمهورى اسلامى

نگاه ما به اوضاع سياسى كشور

1) با تداوم حاكميت جمهورى اسلامى، بحران هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى ناشى از عملكرد اين حكومت، جامعهء ايران را در معرض از هم گسيختگى قرار داده است. راه غلبه بر اين بحران ها و بازسازى دموکراتيک جامعه، از بركنارى جمهورى اسلامى و استقرار يك جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال در كشور مى گذرد.

2) جمهورى اسلامى به خاطر نقض حقوق بشر، تلاش برای دست يابی به تسليحات هسته ای، مخالفت با صلح خاورميانه و حمايت از بنيادگرايان اسلامى تحت فشار دولت آمريكا، اتحاديهء اروپا و مجامع بين المللی قرار دارد. جمهورى اسلامى بيش از پيش در سطح بين المللی منزوی می شود.

3) محافظه كاران و نهادهاى وابسته به ولايت فقيه كه سيماى واقعى جمهورى اسلامى ايران را به نمايش مى گذارند، از نظر پايگاه اجتماعى در ضعيف ترين وضعيت خود طى حيات اين نظام قرار دارند، در موقعيت شكننده و آسيب پذيرى به سر مى برند و مورد نفرت اكثريت بالايى از مردم ايران قرار دارند.
سياست اين جريان، اعمال فشار و سركوب مخالفان است و اين در حالى است كه كارآيى چنين سياستى، هم به دليل هراس محافظه كاران از انفجار خشم عمومى عليه حكومت و هم عامل فشارها و تهديدات خارجى، محدود است.

4) جنبش اصلاح طلبانهء دوم خرداد، ديگر به گذشته تعلق دارد. دستاورد بزرگ اين جنبش، آشكار كردن ضديت ولايت فقيه با جمهوريت و دموکراسی براى توده هاى مردم و بركشاندن اين چالش به سطح ملى بود. اما اين جنبش در همان سطح محدود ماند و در همان جا هم پايان يافت. بر بستر جنبش اصلاح طلبانه و بر پايه مطالبات مردم و ذهنيت آن ها و حركات اعتراضى در جامعه و حضور جنبش هاى اجتماعى، جنبش تحول در جامعهء ما تقويت شده است. اكنون زمينهء تكوين جنبشى فراهم آمده كه در بيرون از حكومت و عليه حكومت با هدف استقرار جمهورى مبتنى بر دموکراسی و سکولاريسم به جاى جمهورى اسلامى رو به شكوفايى دارد. اين حركت نوين، خصلت آلترناتيو حكومتى را دارا است و بديل حكومت دين سالار (تئوكراتيك) است.

5) از جنبش دوم خرداد، مولفهء برون حكومتى اين جنبش طى روندى چند ساله و بر بستر آزمون و تجربه، از خاتمى و اصلاح طلبان سرخورده و نااميد شد و راه جدايى از آن ها را در پيش گرفت. اين روند، در مقطع انتخابات دور دوم رياست جمهورى عيان و در انتخابات دور دوم شوراها تبارز آشكار سياسى يافت. در مولفهء حكومتى اين جنبش، بخش محافظه كار آن به خاطر علايق و وفادارى اش به حفظ نظام اسلامى در سراشيب تمكين به ولايت فقيه پيش مى رود و جريان راديكال آن زير فشار دافعه در سمت خروج از حكومت طى مسير مى كند. آيندهء سياسى اين نيرو مشروط به تعيين تكليف آن با حكومت و انديشه دين سالار شده است.
نيروهايى كه در جنبش اصلاح طلبانهء دوم خرداد متحد يا هم سو شدند، اكنون در مسير تجزيه به نفع يكى از دو جبههء تحول و ضدتحول قرار گرفته اند.

6) تا آن جا كه به رابطهء مردم و حكومت برمى گردد، اكثريت عظيم مردم اين حكومت را نمى خواهند و آن را پس مى زنند؛ روند گسست در معادلهء حاكميت ـ مردم به فرجام رسيده است. اما آنجا كه موضوع با امر جايگزينى و شيوهء تحقق جا به جايى قدرت ارتباط مى گيرد، شعور عام جامعه هنوز در معرض انتخاب و زير تاثير القائات سياسى متفاوت و متنافر قرار دارد. شعور دموکراتيک جامعه اما برعكس، ولو در حالت بى سازمانى، مى رود كه در كانون اپوزيسيون جمهورىخواه، دموکرات و سکولار جمهورى اسلامى متمركز شود؛ با دركى به مراتب ژرفتر از اوايل دههء هفتاد شمسى و با كميتى بسيار فراتر از مقطع پيش از دوم خرداد.
اشتراك در ديدگاه ها و مواضع دموکرات هاى اپوزيسيون جمهورى اسلامى هيچ گاه تا بدين حد نبوده است، گر چه اراده براى اتحاد در بين آن ها همچنان فاصلهء زيادى با اقتضاى سياسى روز دارد.
در ميان نيروهاى اپوزيسيون هنوز هيچ نيرويى تا پايهء آلترناتيو بالفعل برآمد نداشته است، اما در همه بخش هاى آن تحركات و ابتكارات شدت يافته اند.

7) جنبش هاى اجتماعى و تحركات مردمى مدام گسترش مى يابند.
‍ـ جنبش دانشجويى دوره استقلال يابى از قدرت را گذر كرده و اينك به يك جنبش نيرومند نقد قدرت فرا روييده است. جوانى و راديكال بودن اين جنبش همراه با گستردگى جغرافيايى آن، بر زمينهء پتانسيل اعتراضى وسيع در جوانان كشورى با جمعيت سنى جوان، تهديدى جدى عليه نظام حاكم و اميدى بزرگ براى جنبش تحول طلبانهء كشور ما است.
ـ جوانان نيروى تحول و انفجارى جامعه ما به حساب مى آيند. گرچه حركت اعتراضى آن ها سازمان يافته نيست و شكل جنبشى به خود نگرفته است، ولى نقش آن ها در انتخابات گذشته و در تظاهرات خيابانى غيرقابل انكار است. تحول سياسى در كشور ما با حركت جوانان گره خورده است.
ـ گسترش مقاومت زنان و به ويژه دختران جوان در برابر تحميلات ارتجاعى حكومت، به حركت زنان كه يك ركن اصلى در جنبش تحول طلبانه و دموکراتيک است، ابعاد تازه اى داده است.
ـ بر كميت اعتراضات صنفى كارگرى و توده هاى زحمتكش افزوده مى شود و در مواردی اين حرکات خصلت سياسی به خود می گيرد.
ـ نارضايتى وسيع در بين استادان دانشگاه ها و آموزگاران در حال تكامل به حركات فراگير است.
ـ روحيهء ايستادگى و اعتراض در ميان روشنفكران و هنرمندان رو به اعتلا دارد.
ـ جنبش هاى ملى در مناطق مختلف كشور گسترش يافته و از توان جديدى در مبارزه براى حقوق دموکراتيک و ملى خود برخوردار مى شوند.
جنبش هاى ملى، جمهورىخواه، مخالف تمركز قدرت و طرفدار حكومت فدرال هستند و براى تامين خواسته هاى دموکراتيک خود مبارزه مى كنند. در ميان اين جنبش ها در مواردى گرايش هاى منفى حامل ناسيوناليسم افراطى نيز ديده مى شود.
جنبش مدنى هم در شكل مقاومت و هم در سيماى نافرمانى گسترش و ژرفا می يابد.

8) روندها و چشم اندازهاى سياسى در كشور ما اينك با تحولات بين المللى سخت گره خورده و در سياست هاى دولت بوش، ايران جايگاه حساسى يافته است. جمهورى اسلامى اكنون از نظر بين المللى تحت فشار سنگين قرار دارد.
در هيئت حاكمهء آمريكا سناريوهاى سياسى متنوعى در رابطه با جمهورى اسلامى مد نظر است كه طيفى از سياست هاى اعمال فشار بر اين حكومت براى مطيع كردن آن تا توسل به زور نظامى عليه جمهورى اسلامى را در بر مى گيرد. اين كه كداميك از سناريوها و در چه مرحله اى به اجرا در آيد تابعى است از پارامترهاى سياسى در سطح بين المللى و منطقه، در هيئت حاكمهء آمريكا و در جمهورى اسلامى.

مشى سياسى ما

1 ـ هدف راهبردى ما استقرار يك جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال در ايران است كه شرط ضرور براى تحقق آن، بركنارى جمهورى اسلامى به مثابه مانع اصلى برقرارى دموکراسی در كشور است. مشى و راه كارهاى سياسى ما با اين هدف تبيين مى شود و در خدمت آن قرار دارد.

2 ـ ما حذف ولايت فقيه و تغيير ساختار سياسى قدرت را، در شرايط امروز بسيج كننده ترين و نافذترين شعار در مبارزه عليه جمهوری اسلامی مى دانيم.

3 ـ مبارزهء ما عليه حکومت متوجه نفى و نقد مواضع هر جريانى از حكومت خواهد بود كه به هر شكل خواهان حفظ حكومت دينى است و از جمله جريانى كه بر توهم «مردم سالارى دينى» پاى مى فشارد.

4 ـ ما اصلاح طلبان و روشنفكران دينى ای را كه در موضع تقابل با ولايت فقيه قرار دارند به تعرض عليه ولايت فقيه و نفى و نقد آن، به پذيرش جدايى دين از دولت و پيوستن به جنبش تحول فرا مى خوانيم.

5 ـ ما در پى آن نوع تحول سياسى راديكال هستيم كه بر گذار مسالمت آميز متكى شود. نافرمانى و مقاومت مدنى توده اى، اتحاد نيروهاى جمهوری خواه دموکرات و فشارهاى بين المللى در خدمت چنين تحولى قرار دارند. ما در عين مخالفت با خشونت بر حق مردم در دفاع از خود در برابر سرکوب تأکيد داريم.

6 ـ ما با تاكيد بر شعارهاى رفراندوم، تشكيل مجلس موسسان، تغيير قانون اساسى و تعيين نوع حكومت جايگزين مى كوشيم حمايت بين المللى را از اين شعارها جلب كنيم.

7 ـ ما از گسترش مبارزات اعتراضى و مطالباتى در ميان كارگران و زحمتكشان، دانشجويان و جوانان، زنان، روشنفكران، مليت ها و اقليت هاى مذهبى و ديگر گروه ها و اقشار اجتماعى ترقی خواه در مبارزه عليه رژيم حاكم دفاع مى كنيم.

8 ـ برابری زن و مرد از ارکان اساسی جمهوری سکولار و دموکراتيک است. در اين راستا ما عليه قوانين ضد زن جمهوری اسلامی، فرهنگ مردسالار و سنت های ارتجاعی تحکيم کنندهء نابرابری زنان مبارزه می کنيم و از پای گيری تشکل های مستفل زنان دفاع می کنيم و در مقاومت و مبارزهء زنان در مقابل هنجارهای تحميلی دينی و سازمان دهی آن مشارکت می ورزيم.

9 ـ ما با آگاهی از تقش ويژهء جنبش دانشجويی در پيشبرد جنبش تحول و دموکراسی خواهی، از روند تشکل يابی آن ها و از ايجاد تشکل های مستقل دانشجويی و از خواسته های آنان که عمدتاً خواست های جنبش تحول خواه کشور است، دفاع می کنيم.

10 – ما تعرض همه جانبهء رژيم و کارفرمايان به حقوق سنديکايی کارگران و مزدبگيران را محکوم و از تلاش و مبارزهء حق طلبانهء آنان برای افزايش دستمزد، حق تشکل، حق اعتصاب، بيمهء بی کاری و بيمهء اجتماعی و برای بهره مندی از يک قانون کار دموکراتيک و مدرن حمايت می کنيم و خود را در اين مبارزه سهيم می دانيم.
ما از تلاش کارگران و فعالين مستقل سنديکايی برای احيا و تشکيل سنديکاها و اتحاديه های مستقل کارگری حمايت می کنيم.
کوشش ما اين است که جنبش کارگری با جنبش تحول و ديگر جنبش های اجتماعی پيوند خورده و نقش موثر در تحولات سياسی کشور ايفا کند.

11 – ما ضمن حمايت از خواسته های آزادی خواهانه و حق طلبانهء مليت های آذربايجانی، بلوچ، ترکمن، عرب و کرد ميهن مان حل دموکراتيک مسئلهء ملی را يکی از شروط مهم استقرار جمهوری و دموکراسی پايدار در کشور می دانيم.

12 - ما براى شكل گيرى جبهه اى با هدف استقرار نظامى مبتنى بر دموکراسی و سکولاريسم در ايران به جاى جمهورى اسلامى مبارزه مى كنيم كه گسترده ترين طيف جمهوری خواهان دموکرات در اپوزيسيون جمهورى اسلامى و نيروهاى جمهوری خواه و دموکراتى را كه در سال هاى اخير بر بستر چالش بين ولايت فقيه و اصلاح طلبان دينى شكل گرفته است، در بر گيرد.
اين جبهه بر جنبش هاى اجتماعى و نيروى مردم متكى است و در برگيرندهء همهء سازمان ها و احزاب سياسى، جريان ها و احزاب ملى و فعالين فكرى، سياسى و فرهنگى منفرد خواهد بود كه نظامی مبتنى بر دموکراسی، جمهوريت و سکولاريسم را جايگزين جمهورى اسلامى مى خواهند.
در راستاى شكل گيرى اتحاد جمهوری خواهان، ما براى هم سو كردن ابتكارات جداگانه اى كه به اين منظور صورت مى گيرند، تلاش كرده و ديگر سازمان ها و احزاب جمهوری خواه را به شرکت در اين تلاش دعوت می کنيم. ما مطرح كردن اين جبهه به مثابه آلترناتيو جمهورى اسلامى در سطح ملى و بين المللى را وظيفه خود قرار مى دهيم.

13 ـ ما مخالف دخالت احتمالى نظامى دولت آمريكا در ايران هستيم. مخالفت ما با چنين سياستى، در هر حال از موضع مخالفت با جمهورى اسلامى و از جايگاه آلترناتيو آن خواهد بود.
ما با تقويت بنيادگرايى اسلامى و دست افزار آن تروريسم از سوى جمهورى اسلامى، قاطعانه مخالفيم و عليه مداخلات اين حكومت در امور ديگر كشورها هستيم.

14 ـ ما ضمن مخالفت با آن سياست هاى خارجى كه از اعمال فشار به جمهورى اسلامى قصد سازش و معامله با اين رژيم عليه دموکراسی در ايران و مغاير با منافع كشور ما را دارند، تنها از آن نوع كارزار جهانى عليه جمهورى اسلامى استقبال مى كنيم كه در راستاى منافع مردم ايران موثر بيفتد.
از اين رو:
الف) از همه نهادهاى بين المللى و همه دول مى خواهيم كه از مبارزات مردم ايران براى استقرار جمهوريت و دموکراسی حمايت كنند.
ب) از تمام نهادهاى بين المللى و همه دول مى خواهيم كه رعايت حقوق بشر توسط جمهورى اسلامى را مبنايى پايدار در مناسبات خود با آن قرار دهند.
ج) ما با هر گونه اقدامی كه از سطح حمايت سياسى فراتر برود و خصلت آلترناتيو سازى از سوى دولت هاى خارجى به خود گيرد، مخالفيم.