بيانيه شورای مرکزی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون اوضاع سياسی کشور

دولت ارتجاع مظهر جمهوری اسلامی!

روندهای جاری در کشور نشانگر ژرفش شکاف های سياسي، اقتصادی و اجتماعی است که دولت احمدی نژاد نقش مستقيم در آن دارد. دولتی که، محصول نهائی سياست رهبری حکومت در فلج کردن جنبش اصلاحات در جمهوری اسلامی و حاصل بی پاسخ ماندن خواست های مردم از سوی اصلاح طلبان حکومتی بود. دولتی که، اکنون بمثابه حامل و عامل انواع بحران ها، خود چهره مرکزی سياست های بحران زای جمهوری اسلامی است.
· در مناسبات منطقه ای و بين المللی، اين دولت طی مدتی کوتاه سيمای واقعی جمهوری اسلامی يعنی خودمحوری و جهان ستيزی آن را به نمايش گذاشت. بازتنظيم سياست خارجی حکومت برپايه مصالح ايدئولوژيک آن، بی سابقه ترين انزوای کشور در منطقه و جهان را در پی آورده است.
· جمهوری اسلامی اکنون ديگر حتی اروپا را هم در برابر خود دارد و در چالش با جهان، آخرين نقطه اتکای آن يعنی روسيه و چين نيز غيرقابل دوام می نمايد. تشديد خصومت با آمريکا و اسرائيل ستيزی فزاينده از يکسو و تقويت بدگمانی ها در کشورهای همسايه و به ويژه اعراب از ديگر سو، کشور را در سرازيری انواع مخاطرات و توطئه ها قرار داده است.
در موضوع بحران هسته ای، صف آرائی بين المللی عليه جمهوری اسلامی بيش از پيش گسترده تر و فشرده تر شده است. در حاليکه روندها در اين زمينه به گونه ای سير کرده و می کنند که ايران در يک قدمی نشستن بر صندلی اتهام در برابر شورای امنيت سازمان ملل متحد قرار گرفته و لاجرم با عوارض سهمگين ناشی از آن روبرو است، هيچ نشانه ای از خردورزی ديپلماتيک و رهجويی مبتکرانه از سوی حکومت گران برای برون رفت کشور از بن بست ديده نمی شود.
ديپلماسی بين المللی عليه جمهوری اسلامی به ويژه از سوی دولت بوش و اسرائيل اينک رنگ و بوی تدارک برخوردهای قاطع به خود گرفته و فضا از هر دو سوی تشنج حال و هوای مقابله نظامی دارد. نيروی جهانی تعديل کننده اين فضای تنش فاجعه بار، مدام کم نقش تر و بی تاثير تر می شود.

همه شواهد حاکی از آنست که دولت احمدی نژاد، آگاهانه به دنبال تشديد بحران در عرصه مناسبات بين المللی است و مجدانه مشی تشنج فزايی و تنش افرينی را پيش می برد. در رژيمی که مسئولان آن بارها اعلام کرده اند که سياست خارجی جمهوری اسلامی به حوزه سياست های کلان تعلق دارد و تصميم گيری در اين زمينه با ولی فقيه و رهبری نظام است، ترديد نبايد کرد که دولت فعلی آن سياستی را پی می گيرد که مورد تأييد رهبری جمهوری اسلامی قرار دارد. در واقع خامنه ای برای پيشبرد سياست جديد خود به مجری مطلقا مطيعی چون احمدی نژاد نياز داشت.
· در عرصه اقتصادی، نفس شکل گيری کابينه امنيتی – نظامی با مديرانی غيرمتخصص و کم تجربه و به اصطلاح "ارزشی"، خود يک شوک اقتصادی بود که بلافاصله آثار خود را به صورت بی اعتمادی و احساس نا امنی اقتصادی از جمله در شکل سقوط چشمگير بازار بورس نشان داد. اما آنچه که باعث شده شوک اقتصادی اوليه همچنان پابرجا بماند و تعميق پيدا کند، تغييرات وسيع پرسنلی در مديريت های واحدهای اقتصادی و توليدی به سود گروههای جديد رانت خوار حکومتی به ويژه باندهای امنيتی-نظامی است. اين امر ،تشديد بيماری مزمن نظام اقتصادی کشور را در چشم انداز قرار می دهد که قربانی مقدم آن اقشار وسيع زحمتکش است.
آنچه که بيشترين شکاف در ميان گروه بندی های قدرت در جمهوری اسلامی را پديد آورده است و باعث می شود تا صف بندی های سياسی مبتنی بر منافع اقتصادی در آن شکل بگيرند، عمدتاً جهت گيری های دولت جديد در عرصه اقتصادی است. اين شکاف ها، زمينه ساز چالش های تازه ای در جمهوری اسلامی هستند.
دولت جديد رويه برداشت بی حساب و کتاب از بودجه ملی و توزيع آن بين حاميان خود، و نيز صرف آن در جهت ارضاء ارتجاعی ترين تمايلات در جامعه و حکومت را پيش گرفته است. به موازات اين، مشی فروش سهام واحدهای دولتی مبتنی بر سياست ترجيحی و گزينشی به نفع گروه ها و نهادهای وابسته به حکومت دينی و بنيادهای مذهبی متعلق به سيستم جريان دارد.
دولت احمدی نژاد تا همين حالا انواع کمک های نقدی و امتيازات اقتصادی را نصيب مراکز و مراجع مذهبی متبوع خود کرده و در کار پرورش رانت خواران نوع جديدی در جمهوری اسلامی است. عملکرد اين دولت در همين شش ماه گذشته نشان می دهد که منظور واقعی اين باند از بُردن نفت سر سفره فقرا، همان کاناليزه کردن درآمد سرشار نفت به منابع حمايتی و پايگاه اجتماعی اين جريان ارتجاعی است.
· در زمينه اجتماعی، اين دولت مظهر ارتجاع عريان است و با گماردن نظاميان و امنيتی های سرکوبگر در رأس وزارت خانه هايی چون کشور، اطلاعات، ارشاد، آموزش عالی و نيز چيدن مهره های نظامی بر رأس استانداری ها، بر آنست تا با مدرنيته و مدنيت درآويزد و "نظام ارزشی" فقهی بيش از پيش بر جامعه تحميل شود. فشار سازمان يافته عليه دانشگاهيان، نويسندگان و هنرمندان، مراکز نمايشی، موسيقی غربی و ورزش بانوان، نمونه هايی از سياست های اجتماعی دولت است. اشاعه خرافات شيعی و فرهنگ "آخرالزمانی" منطقاً با اعمال فشار عليه اقليت های دينی روبرو است که تشديد سرکوب بهائيان نوک پيکان اين فشارها را تشکيل می دهد.
· در عرصه سياسی، دولت احمدی نژاد سياست سرکوب تشکل های سياسی و نهادهای صنفی و مدنی را در پيش گرفته است. فشار عليه مطبوعات نيمه مستقلی که هنوز وجود دارند، بستن وبلاگ ها، پيگرد فعالين سياسی و صنفی، حمله به سنديکاها و تشکل های مستقل کارگری، تعرض به وکلای مدافع از يکسو و اعمال انواع فشارها و محدوديت ها به مجامع روشنفکری، تشکل های دانشجويی ، زنان و اقوام و مليت ها از ديگر سو، اجزاء يک سياست عمومی است.
· عملکرد انديشه "خودی" و "غير خودی" در اين دولت شکل بسيار افراطی دارد و دولت هر کجا که تيغش ببرد هر صدای انتقادی را سرکوب می کند. از نظر اين دولت، رواداری و تسامح و تساهل، آفت حکومت دينی است و نه تنها چپ ها و دموکرات ها که ليبرال های مذهبی و اصلاح طلبان وفادار به نظام نيز نبايد تحمل شوند. اين دولت حتی حاضر نيست به ديگر گرايش های متعلق به راست سنتی در جمهوری اسلامی ميدان بدهد!

از اين نگاه کلی به عملکرد سياه دولت احمدی نژاد در پی نيم سال دولت مداری آن، پيش از همه بايد تاثير شوم حاکميت فقه و ولايت فقيه بر ساختار سياسی در ايران را نتيجه گرفت که مانع از اعمال دموکراتيک حق مردم در شئونات سياسی کشور می شود و به اتکای همين حاکميت فقه زمينه برای ميدان گيری ارتجاعی ترين و استبدادی ترين جريان های سياسی فراهم می آيد. تا زمانيکه سيستم ولايت فقيه در کشور حاکم است، اين حکومت همچنان آبستن و منشاء توليد چنين کارکرد هايی خواهد بود.
در واقع دولت احمدی نژاد محصول شرايطی بود که در آن، تعرض مجدد جمهوری اسلامی زخم خورده از خيزش دوم خرداد بر بستر سر خوردگی نيروی مردمی اين خيزش از فرصت سوزی های اصلاح طلبان حکومتي، به جامعه مدنی ايران نضج يافت و شکل گرفت.
اگر دولت خاتمی ناشی از جزر اجتماعی در وضعيت حاکميت جمهوری اسلامی بر کشور بود که حکومت را به عقب راند و روزنه های سياسی اجتماعی معينی برای نفس کشيدن آزاد در آن پديد آورد، اما دولت احمدی نژاد حاصل مدّی است که بر اثر آن جامعه مدنی ايران زير تازيانه جمهوری اسلامی قرار گرفته است. بازتوليد ارتجاع محض، استبداد ديني، سياست های ضد ملی ايران برباد ده، ويرانگری اقتصاد و فقر و فلاکت فزاينده با شعار پوچ عدالت خطوط اصلی عملکرد تاکنونی دولتی است که زائيده يورش ارتجاع بود.
اما چنين نيست که بقای دولتی که بازتاب راستين نظام ارتجاعی و استبداد حاکم بر کشور ما است، يک امر مقدر باشد. جامعه ما پيشرفته تر از آن است که چنين وضعی را بر تابد . در اين جامعه ظرفيت بالايی برای مقاومت در برابر اين پديده سياسی نهفته و موجود است. اين ظرفيت هم اکنون نيز در اشکال مختلف و در ميان اقشار متفاوت به صورت بالفعل تجلی دارد:
دانشگاه مقاومت می کند. کارگران در شکل جمعی، تحصن می جويند ، دست به اعتصاب می زنند و در سيمای فعالان پيشرو خود برای ايجاد تشکل های صنفی خويش مبارزه می کنند. کانون های انديشه روشنگری و روشنفکری عليرغم فشار خردکننده ارگان های مميزی و سرکوب، فعالند. نهادهای مدنی متعلق به زنان، جوانان و نيز کانون های دفاع از حقوق بشر در جنب و جوش هستند.
جامعه امکانات و ابتکارات خود برای خيزش عليه ارگان های قدرت را تدارک می بيند. پايه اجتماعی برای خيزش موج نوينی از تعرض به قدرت ولايت فقيه و قانون اساسی حاکم فراهم است و اکنون در مسير هرچه بيشتر فشرده شدن، می رود تا زمينه برای بيان روشن خواست های سياسی دموکراتيک جامعه را آماده نمايد.
در چنين شرايطی، دعوت به مقاومت در برابر دولت امنيتی-نظامی جمهوری اسلامی بر بستر تعرض قاطع عليه ولايت فقيه و رهبری اين حکومت يک ضرورت روز است. تقويت و ايجاد نهادهای مدنی و صنفی و سازماندهی اعتراضات صنفی و سياسی عليه فشارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی در کارخانجات، مراکز توليدی و اداری، دانشگاه ها و حمايت از مبارزه و مقاومت جوانان، زنان، مليت ها و اقوام و پيروان مذاهب عليه تعرض های ارتجاعی و استبدادی قدرت حاکم در خدمت شکل گيری جنبش توانمند سياسی ای خواهد بود که بر زمينه آن می توان با اعمال حق حاکميت مردم از طريق رأی و اراده شهروندان زمينه استقرار يک جمهوری دموکراتيک و سکولار به جای جمهوری اسلامی را فراهم آورد.
اما در لحظه کنونی هيچ وظيفه ای عاجل تر و مهم تر از افشای سياست های فاجعه بارجمهوری اسلامی در عرصه خارجی و بحران هسته ای و به تبع از آن مقابله متحد همه ايرانيان آزاديخواه بااين سياست ها وجود ندارد.
خواست تمکين کامل جمهوری اسلامی به تصميمات آژانس بين المللی انرژی اتمی و در همان حال مخالفت با هر گونه جنگ يا تعرض نظامي،قطع بی درنگ سياست های اسرائيل ستيزی و پذيرش روند صلح خاورميانه با مضمون استقرار دو دولت مستقل فلسطين و اسرائيل در کنار يکديگر از سوی جمهوری اسلامی، که لازمه آن به رسميت شناخته شدن کشور اسرائيل است-اجتناب اين حکومت از اعمال تروريستی و تقويت تروريسم در منطقه، و رعايت حقوق بشر در کشور و دفاع از آزادی های سياسی محور های تلاش همگانی ما می تواند باشد.
وجود دولت احمدی نژاد می تواند و بايد يک انگيزه نيرومند ملی در مبارزه عليه جمهوری اسلامی قرار گيرد.

شورای مرکزی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
بيست و نهم دی ماه ١٣٨٤