اعلاميه هيئت سياسى-اجرائى
سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
انتخابات شوراهاى اسلامى شهر و روستا:
نمايش دروغين دموکراسى و نه ارگان هاى واقعى مشارکت مردمى
مردم آزاده ايران!
روز ٢۴ آذر ماه در سراسر کشور انتخابات شوراهاى اسلامى شهر وروستا برگزار مى شود. اين انتخابات نه آزاد است و نه دمکراتيک. در اين انتخابات هم مثل همه انتخاباتى که تا کنون در نظام جمهورى اسلامى برگزار شده است، احزاب و سازمان‌هاى دگرانديش و مدافع استقرار يک نظام دمکراتيک در کشور از حق مشارکت و معرفى آزادانه کانديدا محروم هستند. در اين دوره از انتخابات که مسئوليت برگزارى آن برعهده دولت احمدى‌نژاد مى‌باشد اقدامات غير دمکراتيک از دوره اول و دوم شورا ها بيشتر و تصفيه کانديداها گسترده‌تر شده است. اقتدارگرايان در جريان بررسى صلاحيت کانديداها تا آنجا که مى‌توانستند چهره‌ها و افرادى را که التزام آنان به ولايت فقيه محرز نبوده و بيانگر نظر و سياست آنها نيستند از دور رقابت انتخاباتى حذف کرده‌اند و عملا امکان انتخاب را از مردم گرفته‌اند. دولت احمدى‌نژاد و جريان معروف به "اصولگرايان" با بهره‌گيرى از ارگان‌هاى اجرائى و هيات‌هاى نظارت بر انتخابات، کانديداهاى "غيرخودى“ را چنان تصفيه کرده‌اند که در صورت غلبه بر کشمکش درونى بر سر پست شهردارى تهران، پاى صندوق‌هاى راى دشوارى کمترى براى مهره‌چينى و تسخير کرسى‌هاى شوراهاى شهرهاى
مهم
داشته باشند. هيات‌هاى اجرائی بر انتخابات که اعضاى آنها توسط وزارت کشور برگزيده شده‌اند در بسيارى از شهرها نامزدهاى انتخاباتى نهادهاى امنيتى-نظامى
وابسته به اصولگرايان را تائيد کرده‌اند و با حذف افراد مستقل سرشناس و متعهد و کانديداهاى اصلاح‌طلبان نشان داده‌اند که رقابت را حتى در چارچوب نيروهاى نظام و در محدودترين شکل آن هم تحمل نمى‌کنند.
گروه احمدى‌نژاد براى آن که در اجراى سناريوى خود و سرکوب آزادی‌ها و سلب حقوق اساسى مردم با مقاومت عمومى مواجه نشود ازيک سال گذشته که ا رگان‌هاى اجرائى قدرت را در اختيار گرفته است، با برنامه و به صورت سازمان‌يافته نيروهاى جنبش دمکراتيک کشور را هدف يورش قرارداده است، فعالان جنبش‌هاى اجتماعى، کارگرى، دانشجويى و زنان را زندانى و کارخانه‌ها و دانشگاه‌ها را به پادگان‌هاى نظامى تبديل کرده‌اند. در مناطق محل سکونت مليت‌ها براى ايجاد هراس و بالا بردن جو ارعاب حضور نيروهاى امنيتى و نظامى را در زندگى روزمره مردم اين مناطق محسوس تر ساخته‌اند و براى ايجاد اختلال در گردش اطلاعات و خبررسانى معدود نشريات مستقل موجود را تعطيل و عمده سايت‌هاى آزاد را فيلترگذارى کرده‌اند. اين اقدامات آشکارا بر آن دلالت دارد که هدف حاکميت و اصولگرايان از برگزارى انتخابات شوراها، نه خدمت به مردم است و نه تامين مشارکت مردم در اتخاذ تصميمات مربوط به امور محل زندگى خود. اين نظام، مشارکت مردم را برنمى‌تابد و شوراهايى که در شهرها و روستاها در چارچوب نظام فقاهتى با انتخاباتى ضد دموکراتيک، تحت کنترل اقتدارگرايان و براساس ليست تحميلى و حک
ومتى تشکيل مى‌شوند نمايش دروغين دمکراسى هستند و نه ارگان‌هاى مشارکت مردمى. اقتدارگرايان شوراى فرمايشى مى‌خواهند و نه شورايى را که نيروهاى ترقيخواه و مردم آگاه ايران بيش از يک سده براى ايجاد آن عليه استبداد مبارزه کرده‌اند. آنان شوراى فاقد اختيار مى‌خواهند و نه آن شورايى را که ارگان اعمال اقتدار شهروندان مى‌باشد و از اين حق برخوردار است که با تهيه طرح‌ها و اجراى برنامه‌هاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، عمرانى، بهداشتى، آموزشى، حمل و نقل، زيست‌محيطی، بهبود امور رفاهى و انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد آن به مردم خدمت کند و زاينده دمکراسى و فرهنگ دمکراتيک در جامعه باشد. اصولگرايان مى‌خواهند از شوراها ابزارى براى پياده کردن سياست دولت اقتدارگرا و نهادى جهت تقويت ولايت و رهبرى حکومت بسازند و با همين انگيزه هر يک از کانديداها که "غير خودى“ بوده است، حذف کرده‌اند تا مردم در پاى صندوق انتخابات شوراها، جز راى دادن به ليست تحميلى و حکومتى انتخاب ديگرى نداشته باشند.
راهيابى اين يا آن کانديداى مستقل در اين و يا آن نقطه از کشورمان به دور انتخابات شوراها و اين که مردم در اين گونه موارد قطعا به چنين کانديداهايى راى خواهند داد اين واقعيت را تغيير نمى‌دهد که دولت احمدى‌نژاد با تصفيه‌هاى گسترده کانديداها، امکان انتخاب مردم را نزديک به صفر رسانده است و با بسيج مردم در حوزه‌هاى انتخابات شوراهاى فاقد اختيار، مى‌خواهد به جهانيان نشان دهد که حکومت در ايران داراى پايگاه مردمى است، نيروى عمده جامعه از سياست‌هاى وى پشتيبانى مى‌کنند و اپوزيسيون در ميان مردم نه نفوذ اجتماعى دارد و نه چشم‌انداز. به عبارت ديگر احمدى‌نژاد راى مردم را براى تاييد ليست حکومتى و حضور آنان در حوزه‌هاى انتخابات را براى نمايش اقتدار دولت وحکومت جمهورى اسلامى مى‌خواهد.
در چنين وضعيتى که شرايط حداقل دموکراتيک براى انتخابات شوراهاى مستقل شهر و روستا و رسيدن به خواست و آرزوى صد ساله ايرانيان براى مشارکت واقعى در تصميم‌گيرى‌ها فراهم نمى‌باشد ، ما تنها يک گزينه داريم و آن عدم شرکت در انتخابات غير دمکراتيک، پرهيز از مشارکت در نمايش دروغين دمکراسى مى‌باشد. ما در اين انتخابات شرکت نمى‌کنيم و به جاى رفتن به کژراهه، به راهمان در جهت مبارزه پيوسته براى آزادى، دموکراسى و عدالت ادامه مى‌دهيم.
هيات سياسى - اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
سه‌شنبه ۲۱
آذر ۸۵