اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
خواست های دموکراتيک انقلاب بهمن پنجاه و هفت همچنان باقی است
از مهمترين وعظيم‌ترين پديدۀ سياسی ايران معاصر – انقلاب هزار و سيصد و پنجاه و هفت، بيست و شش سال می گذرد. انقلابی که، وسيع‌ترين بسيج توده‌ای را همراه داشت و با وقوع و نتايج خويش، جامعه ايران را وارد ژرف ترين و گسترده ترين تحول سياسي، فکری و فرهنگی خود کرد و آن را به تلاطمی کشاند که همچنان ادامه دارد.
انقلاب بهمن که با خواست‌های دموکراتيک، مردمی و ملّی آغاز شد، اما به دليل رهبری نيروی واپس‌گرای روحانيت نه تنها در نيل به تمامی خواسته‌های خود ناکام ماند بلکه در جهاتي، حتی جامعه ايران را به قهقرای مدهش فرو غلتاند. انقلاب، بر نظام ديرينه پادشاهی و موروثی نقطه پايان گذاشت و بهار آزادی و لو گذرا را جای برودت استبداد شاهی نشاند. در اين انقلاب، تودۀ عظيم مردم به صحنه سياسی گام نهادند تا اراده زورگويانۀ گروهی را که در وجود يک فرد مستبد معنی می يافت، از صحنه بيرون برانند. همين دستآورد، آنقدر عظيم است که حتی فلاکت‌های ناشی از به قدرت رسيدن گروه ديگری از زورگويان در جامه فقه و دين، نمی تواند از ارزش آن فرو بکاهد. همين دستآورد طی بيست و پنج سال همچنان اعمال نيرو می کند و نه تنها با هيچ ترفند به حکومت‌رسيدگان مستبد از ميان برنخاسته که چون گورکن استبداد دينی موجود، مُدام تجديد قوا می کند و برای پی ريزی يک ايران دموکراتيک خيز بر می دارد. دستآوردی نه فقط سياسی بلکه تبديل شده به يک فرهنگ و هنجار، و ارتقاء يافته به عامل سربرآوردن شهروند آزاده و صاحب اختيار در ايران امروز.
انقلاب بهمن نه تنها در حافظه جامعه ما باقی است که با تکانه عظيم به جامعه، حافظه تاريخی آنرا صيقل داده است. دستآوردهای مثبت و منفی اين انقلاب، دست مايه تحول دموکراتيک آتی جامعه ما شده است. قدرت انقلاب بهمن در آن بود که همگان به صحنه آمدند و ضعف آن در اين که همين همگان فقط با يک "نه!" مشترک برآمد کرد. انقلاب بهمن آموخت که تغيير بزرگ به نيروی همگان نياز دارد و نيز ياد داد که تحول دموکراتيک به برآمد مستقل نيروهای دموکراتيک در روند تحول محتاج است.
برپايه اين درس تاريخی بزرگ است که اتحاد گستردۀ جمهوريخواهان دموکرات و سکولار با تکيه بر عمومي‌ترين خطوط يک تحول دموکراتيک در عرصه ساختار سياسی کشور، در جايگزينی آزادی بجای استبداد، و جانشينی برابری ملي، جنسی و عقيدتی و دينی همه شهروندان بجای هرنوع تبعيض، ستم و نابرابري، و سرانجام با تأکيد روشن بر منشور جهانی حقوق بشر بمثابه بنيان قانون اساسی نوين کشور، امروزه ضرورت و اهميت بنيادی خود را باز می نماياند. اتحادی که با استقرار هرنوع حکومت دينی و موروثی در کشور مخالف است و حاضر نيست اتکاء بر نيروی اراده شهروندان و جلب حمايت بين‌المللی از اين اراده آزاد و آگاه را جايگزين وابستگی به قدرت‌های خارجی و تکدّی از آنها کند.
هيئت سياسی – اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در بيست و ششمين سالگرد انقلاب بهمن پنجاه و هفت، بار ديگر بر عزم سازمان ما در مبارزه برای استقرار يک جمهوری دموکراتيک و سکولار بجای حکومتی که با انقلاب بهمن به قدرت رسيد و خواسته‌های دموکراتيک اين انقلاب را در قربانگاه استبداد فقهی سر بُريد، تأکيد می کند و بار ديگر اعلام می دارد که انقلاب بهمن تنها در "ايام سوگواری" نيروی از قدرت فرو افتادۀ سلطنت و "دهه فجر" نيروی به قدرت رسيده فقه، معنی نمی شود. انقلاب بهمن با دستآوردهای مثبت تاريخی و پي‌آمدهای منفی تاريخی خود، سکوئی است برای آنکه جامعه ايران از هرنوع ديکتاتوری به يک دموکراسی واقعی فرا برود.
هيئت سياسی – اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٢٠ بهمن ماه ۱٣٨٣