بيانيه هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
از حل ديپلماتيک بحران هسته‌اى استقبال مى کنيم!
نسبت به امکان معامله بر سر حقوق بشر در ايران هشدار مى دهيم!
بحران هسته‌اى بين جمهورى اسلامى و جامعه بين‌المللى که طى يکسال گذشته با پيشرفت پيوسته در راستاى تشديد وخامت وضع، خطر برخورد نظامى را در چشم‌انداز قرار مى داد، اينک با نشانده‌شدن تخفيف بحران در افق و احتمال پديدارى رهيافت روبرو است. حال با قرارگرفتن مجموعه پيشنهادى کشورهاى ۱+۵ در اختيار جمهورى اسلامى که حاوى مشوق‌ها و تنبيه ها است و نيز اعلام متقابل حکومتگران مبنى بر اينکه مى خواهند مجموعه دريافتى را به دقت بررسى نموده و با روحيه‌اى مثبت آنها را پاسخ دهند، مى توان اميدوار بود که حل بحران بر مدار ديپلماسى متمرکز شده است. اگرچه، برپايه شناخت از عملکردهاى تاکنونى جمهورى اسلامى و ماجراجويى و ماجراآفرينی‌هاى آن، هنوز هم بايد بسيار محتاط بود و به هيچ‌وجه دچار خوشبينى کاذب نشد.
مهمترين رويداد اينست که پيشنهاددهندگان در طرح خود به عنوان يک توافق جمعى، از گنجاندن هرگونه گزينه نظامى در رابطه با اين بحران اجتناب کرده‌اند و اعمال فشار عليه جمهورى اسلامى را هرگاه که بخواهد کماکان به گردن‌کشى خود ادامه دهد،لااقل در اين مرحله، حداکثر از نوع سياسى و اقتصادى اعلام داشته‌اند. اين ابتکار، يک گشايش اساسى در سمت واداشتن جمهورى اسلامى به برگشت برسر ميز مذاکره است؛ به ويژه اينکه با اعلام آمادگى رئيس جمهور آمريکا براى گفتگو با مقامات جمهورى اسلامى، چنين رويکردى تقويت و تکميل نيز شده است.
در طول همه سالهاى اخير که بحران هسته‌اى همچون بختکى نفرت‌انگيز و به مسئوليت مقدم جمهورى اسلامى بر کشور و مردم ما تحميل شده است، ما بی‌وقفه اعلام کرده‌ايم که بُحران هسته‌اى بدترين و زيانبارترين ميدانى است که عليه صلح و امنيت مردم ايران و بر ضد دموکراسى در کشور گشوده شده است. ما با چنين ارزيابى از اين بحران، همواره تصريح کرده‌ايم که پايان‌يافتن اين بحران، مى بايد اولويت نخست تلقى شود و بايد هرچه سريع از طريق ديپلماتيک ابتدا تخفيف و تعديل و آنگاه رفع و اتمام يابد. هم از اينروست که نخستين واکنش ما به افزايش اميدبخش احتمال تخفيف بحران، ابراز خرسندى از تحولات اخير و اعلام استقبال ما از آنست. بر اين پايه و با تکيه بر تحولات در شرف تکوين، تأکيد بر موارد زيرين را ضرورت سياسى لحظه مى دانيم و اعلام مى داريم که:
۱. جمهورى اسلامى که در روند ايجاد و تشديد بحران هسته‌اى مقصر و مسئول اصلى بوده است، اينک در برابر مسئوليت بيشترى قرار گرفته و مى بايد بى درنگ به مسئوليت خطير خود نسبت به هفتاد ميليون ايرانى، در مقابل مردم منطقه و در برابر جامعه بشرى عمل کرده و به اين مجموعه پيشنهادهاى رهگشا، پاسخى مثبت دهد. اکنون که بازى به تمامى در ميدان اين رژيم جريان دارد، مردم ايران انتظار دارند که جمهورى اسلامى بيش از اين کشور ما را گروگان اميال ماجراجويانه خود قرار ندهد، زمان و فرصت را نسوزاند و منافع مردم را بر مصالح خود مرجح بداند.
۲. در مجموعه پيشنهادى کشورهاى ۱+۵، حق بهره‌مندى ايران از فنآورى صلح‌آميز هسته‌اى که پيش از اين نيز مورد تأييد جهانيان بوده، به صراحت مورد تأکيد قرار گرفته است و لذا جمهورى اسلامى ديگر نمى تواند و نبايد به بهانه مخدوش‌بودن اين حق از سوى قدرتها،آنرا مستمسک گردنکشی‌هاى خود ساخته و با دامن‌زدن به توهمات ملى در کشور، خاک به چشم مردم بپاشد. بهره‌مندى ايران از فنآورى صلح‌آميز هسته‌اى، حق مردم ايران است و اين مردم ايران هستند که تصميم مى گيرند از اين حق اساسا بهره بگيرند يا نگيرند و در صورت راى به بهره گيرى،از آن چگونه و در چه حد استفاده کنند. جمهورى اسلامى چنين حقى را در يک تعامل دموکراتيک از مردم ايران به دست نياورده است تا بخواهد که مفسّر و مجرى آن باشد، خود را صاحب منحصر به فرد اين حق بداند و هرطور که خواست عمل کند.
۳. در مجموعه پيشنهادى کشورهاى ۱+۵ به درستى بر محوريت و عامليت آژانس بين‌المللى انرژى هسته‌اى در پاسخ‌گيرى از جمهورى اسلامى پيرامون پرسش هاى ديرينه و سئوال هاى تازه اى که هر روز سر بر مى آورند تکيه شده است. در اين مجموعه، برنظارت مرکزى و فعال اين نهاد معتبر بين‌المللى بر هر نوع فعاليت هسته‌اى جمهورى اسلامى تأکيد به عمل آمده و از جمهورى اسلامى خواسته شده است که به اجراى مواد پروتکل الحاقى وفادار بماند. اين خواست‌ها، همان‌هايى هستند که همواره از سوى نيروهاى سياسى دموکرات و مردم‌دوست ايرانى مطرح بوده‌اند و استقبال هر ايرانى طرفدار صلح، حفظ محيط زيست و امنيت را همراه دارند. جمهورى اسلامى بايد اين درخواست‌ها را به گونه‌اى شفاف، پاسخى مثبت، صريح و بى قيد و شرط دهد.
۴. در مجموعه پيشنهادى کشورهاى ۱+۵ به گونه‌اى کاملاً منطقى و قابل فهم از جمهورى اسلامى خواسته شده است که در برابر شرط تعليق بحث درباره پرونده ايران در شوراى امنيت براى از سرگيرى مذاکرات، متقابلاً رعايت شرط تعليق همه فعاليت‌هاى مربوط به غنی‌سازى و بازفرآورى را از سرگرفته و به ادامه اين اقدامات در زمان مذاکرات متعهد شود. جمهورى اسلامى موظف است در برابر گشوده‌شدن باب مذاکرات بر روى آن از سوى جامعه جهانى – که ديروقتى است هيچ اعتمادى به اعمال و کردار آن ندارد – به اين حداقل انتظار طرف مقابل که از جمهورى اسلامى مى خواهد تا با دست‌کشيدن از برنامه‌هاى مشکوک خود در طول مذاکرات سلامت فضاى مذاکرات را تأمين کند، جواب آرى دهد و بى هيچ شرط و پيش‌شرطى برنامه‌هاى غنی‌سازى و بازفرآورى را معلق نموده و وارد روند مذاکرات شود.
۵. در مجموعه پيشنهادى کشورهاى ۱+ ۵، به تضمين‌هايى از سوى پيشنهاددهندگان " براى حفظ تماميت ارضى و حاکميت سياسى " بر بستر پيشرفت مناسبات ديپلماتيک و ارتقاء همکاری‌هاى دولتى بين کشورهاى منطقه و ديگر کشورهاى ذينفع اشاره شده است که گرچه فی‌نفسه جاى اعتراض ندارند، اما در همان حال درنگ جدى را مى طلبند. به ويژه از اينرو که، در مجموعه پيشنهادى ارائه شده حتى يک کلمه و ولو در شکلى توصيه‌وار از ضرورت رعايت حقوق بشر سخن نرفته است! با سکوت مطلقى که در اين مجموعه پيشنهاد ها نسبت به موضوع حقوق بشر وجود دارد طبعا چنين تضمين‌دهی‌هايى احتمال معامله حول موارد مربوط به نقض حقوق بشر در ايران را منتفى نمى کنند و باعث نگرانى و تأسف مى شوند. ما از اينکه در اين مجموعه پيشنهادى، بر احترام به " حفظ تماميت ارضى ايران " از سوى قدرت‌هاى جهان تأکيد مى شود، بسيار خرسنديم و اينرا در آن جهتى ارزيابى مى کنيم که ما و ديگر نيروهاى دموکرات ايران – يعنى نيروى سوم مستقل از طرفين بحران هسته‌اى – بارها تحت عنوان خطر عوارض دخالت‌هاى نظامى ديگران در ايران از آن ياد کرده‌ايم و بموازات آن بر ضرورت دورماندن کشورمان از تعرض‌هاى خارجى تأکيد نموده‌ايم. ما حتى مايليم که تضمين‌دهى هاى غرب در مورد " حاکميت سياسى " را با ديدگاه خود تفسير کنيم که بنا بر آن، تعيين سرنوشت سياسى ايران و انتخاب نوع حکومت در آن حق و وظيفه خود ايرانيان است و هيچ قدرتى نه حق دارد و نه موظف است که به جاى مردم ايران در اين زمينه تصميم بگيرد. ولى با همه اينها، به صراحت اعلام مى کنيم که همانگونه که پيش از اين با تمرکز همه تنش غرب با جمهورى اسلامى حول بحران هسته‌اى و ارتقاء همه مسائل به موضوع اتم مخالف بوديم و بار ها نيز نسبت به آن هشدار داده بوديم، اکنون نيز با تنزل‌دادن همه مسئله جامعه بشرى با جمهورى اسلامى به مشکل هسته‌اى و تمرکز همه نيرو روى حل بحران اتمى، قاطعانه مخالفيم و نسبت به آن جداً هشدار مى دهيم. اگر دولت‌هاى جهان بخواهند فراموش کنند که براى جمهورى اسلامى، دامن‌زدن و تشديد بحران هسته‌اى بيش و پيش از هر چيز براى اين بوده است که قدرت را حفظ کند و تحکيم نمايد تا به رفتارهاى ضدايرانى و ضدانسانى خود ادامه دهد، اما نيروهاى دموکرات هرگز در اين ارزيابى خود پا سست نخواهند کرد.
۶. مسلم است که اين مردم ايران است که بايد اين رژيم را به عقب بنشاند. بر مردم ايران است که با مقاومت در برابر حکومت آزادى ستيز مانع از نقض خشن حقوق بشر در کشورمان از سوى سرکوبگران شود. اين نيروى دموکراسى ايران است که مى بايد با تعيين تکليف با اين حکومت ضد دموکراتيک، دموکراسى را در کشورمان مستقر کند.اما اينها وظيفه جامعه جهانى را به اعتبار صدها گزارش، بيانيه، اعلام موضع و قطعنامه منتشره از سوى سازمان ها، نهادها و دولت ها طى بيست و هفت سال گذشته پيرامون نقض بى وقفه و خشن حقوق بشر در ايران ذره اى هم کم نمى کند.از اينرو بايد به صداى بلند به گوش جهانيان رساند که آنها وظيفه دارند با نقض حقوق بشر در ايران توسط رژيمى که آزادی‌ستيزى رفتار نهادينه آنست، پيگيرانه مخالفت کنند. همگان بايد بدانند که مردم ايران در همانحال که از حل ديپلماتيک بحران هسته‌اى به گرمى استقبال کرده و خواهند کرد، اما به هيچ کس معامله‌گرى بر سر موضوع رعايت حقوق بشر در ايران را نخواهند بخشيد.
براى رساندن اين صداى هشدار و اعتراض نيز ما را به اتحادى گسترده از نيروهاى صلح، دموکراسى و حقوق بشر نياز است که هم شرايط حدت‌يابنده بحران ضرورت آنرا ايجاب مى کرده و هم شرايط تخفيف و رفع احتمالى اين بحران در وراى منافع و مصالح مردم ايران، ضرورت آن را دو چندان مى کند. تا زمانى که اين حکومت ماجراجو، آزادی‌کش و سرکوبگر سوار بر اسب قدرت مى تازد، ضرورت اتحاد گسترده و پايدار براى صلح، دموکراسى و حقوق بشر به قوت خود باقى است و مؤثرترين امکان براى نهادينه کردن دموکراسى در ايران پس از جمهورى اسلامى نيز همين است.
هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
نوزدهم خرداد ماه ۱۳۸۵