انتخابات دوره هشتم مجلس شورا به همان روالی که در اعلاميه های سازمان ما و برخی جريانهای ديگر سياسی پيش بينی شده بود، برگزار گرديد.
در حالی كه انتخابات آزاد، دمکراتيک و سالم به عنوان محل چالش احزاب سياسی و جابجائی قدرت در سطح جهان تثبيت شده است، در زمانی که کشورهای امريکای لاتين از دست به دست شدن قدرت با توسل به کودتای نظامی فاصله گرفته و به استقبال انتخابات آزاد شتافته اند و در شرايطی که در کشورهای همسايه ما گامهائی برای برگزاری انتخابات آزاد برداشته می شود، جمهوری اسلامی بيش از پيش از انتخابات آزاد فاصله گرفته و به انتخابات مديريت شده روی آورده است.
انتخابات دوره هشتم مجلس انتخاباتی غيردمکراتيک، غيررقابتی، مديريت شده و بسته ترين انتخابات در دوره حيات جمهوری اسلامی بود. بلوک حاکم در اين دوره تصميم گرفته بود که نتيجه انتخابات را به صندوقهای رای واگذار نکند و روند برگزاری انتخابات را بگونه ای پيش ببرد که از صندوقهای رای عمدتا همان ترکيبی بيرون بيآيد که قبلا در اتاقهای دربسته تصميم گيری شده بود. آنها می خواستند جبهه متحد اصولگرايان برنده انتخابات شود، افراد منتقد و چهره های شاخص به مجلس راه نيآبند، اصلاح طلبان در مقام اکثريت مجلس قرار نگيرند و تنها ترکيب غيرموثری از آنها به مجلس راه پيدا کند تا هم اصولگرايان دست بالا را در مجلس داشته باشند و هم گفته شود که مجلس يکدست نيست و در آن چند صدائی وجود دارد.
بلوک حاکم که ابزارها و نهادهای قدرت را در دست دارد با حذف گسترده کانديداهای مستقل، منتقد و اصلاح طلب توسط هياتهای اجرائی و نظارتی، با بيرون انداختن "غريبه ها" هنگام شمارش آرا و با دستکاری آرا، برنامه خود را بدون مواجهه با مانع جدی پيش برد و به اعتراضات صورت گرفته نيز وقعی ننهاد.
ولی فقيه می خواست مجلسی از انتخابات بيرون بيآيد که مطيع او و مجری اوامرش باشد، چشم خود را بر سرکوب فعالين جنبشهای اجتماعی ببندد و تماشاگر سياستهای بحران ساز در عرصه بين المللی و پروژه هسته ای باشدکه به مسئولیت مستقیم وی و معرکه گیری احمدی نژاد پيش برده می شود.
با پايان يافتن مرحله دوم انتخابات، مشخص شده است که اصولگرايان بيش از دوسوم کرسی های مجلس را در اختيار خود دارند و اصلاح طلبان و مستقلها اقليت مجلس را تشکيل می دهند.
ميزان مشارکت در انتخابات دوره هشتم
براساس سرشماری سال 1385 و با در نظر گرفتن سن صاحبان رای (18سال و بالا) و احتساب مرگ و مير و اتباع خارجی، حدود 48 ميليون و 835 هزار نفر واجد شرائط رای در کل کشور در انتخابات دوره هشتم مجلس شورا بوده اند. اگر ادعای وزارت کشور را صرفنظر از تقلبات و دستکاريهای صورت گرفته مبنا قرار دهيم، آرای ماخوذه در سطح کشور 22 ميليون و 832 هزار نفر بوده است. در چنين صورتی ميزان مشارکت در انتخابات دوره هشتم 46.75 درصد بوده است. اين رقم در انتخابات دوره هفتم مجلس 51.21 درصد بود. يعنی 4.46 درصد کمتر از دوره قبل در اين انتخابات شرکت کردند.
مجلس فعلی قبل از برگزاری انتخابات مجلس هشتم(در آخرین روز کاری خود در سال 1386) برای نخستین بار در جمهوری اسلامی تصويب کرد که آرای ناخوانا، سفيد و آرائی که کلا حاوی اسامی غير از نامزدهاي تاييد شده می باشند، با تاييد هيات نظارت حوزه انتخابيه مربوطه جزو آرای ماخوذه به حساب بيآيند. به اين ترتيب آرائی که صرفا به خاطر مهر شناسنامه به صندوقهای رای ريخته می شوند، برخلاف دوره های قبل، جزو رقم شرکت کنندگان محاسبه شده اند.
اگر رقم 5 درصد را در مورد آرای باطله در نظر گيريم (در تهران 9.8 درصد، در تبريز 8.6 درصد، در مشهد 5.6 درصد آرای باطله اعلام شده است) در چنين حالتی ميزان مشارکت در کل کشور به رقم 21 ميليون 744 هزار نفر می رسد. يعنی 44.5 درصد واجدين شرايط در کل کشور در انتخابات شرکت کرده اند.
برپايه همين محاسبه در حوزه تهران و حومه از ميزان 6 ميليون 555 هزار واجدين شرايط 1 ميليون 740 هزار نفر در انتخابات شرکت کردند. يعنی 26.54 درصد واجدين شرايط که 2.77 درصد کمتر از دوره قبل بوده است. ميزان مشارکت مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و توابع آن در انتخابات اخیر 29.2 درصد بوده است که 2.59 درصد از دوره قبل کمتر است . در انتخابات اخیر حوزه انتخابیه مشهد و کلات 33.82 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردندکه در مقایسه با دوره قبل 13.28 درصد کاهش داشته است. اگر ميزان آرای باطله به حساب آورده شود، ارقام مشارکت باز هم کمتر خواهد بود. در ديگر شهرهای بزرگ کشور ميزان مشارکت کمابيش مثل حوزه های مذکور بوده است (آمارها از سايت اکبر اعلمی اخذ شده است).
ارزيابی از انتخابات دوره هشتم مجلس شورا
1. عليرغم تبليغات گسترده رسانه های حکومتی و دعوت جناحهای حکومتی برای شرکت در اين انتخابات غيردمکراتيک و غيرآزاد، انتخابات دوره هشتم مجلس به دلايل مختلف با استقبال اکثريت مردم کشور ما روبرو نشد. بر طبق ارقام اعلام شده حدود 55 در صد واجدين شرايط در کل کشور در انتخابات شرکت نکردند و يا رای سفيد دادند. به اين ترتيب می توان گفت که ميزان مشارکت مردم در اين دوره از تمام انتخابات دوره های قبلی کمتر بوده و به زير 50 درصد رسيده است. امری که برخی رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی هم به آن اعتراف کرده اند.
2. گروههای وسيعی از مردم کشور ما به اين نتيجه رسيدند که رای آنها در تغيير وضعيت سياسی کشور موثر نيست و بلوک حاکم رای آنها را برای مشروعيت بخشيدن به جمهوری اسلامی و تداوم سلطه حکومتگران می خواهد. آنها به همين خاطر از مشارکت در انتخاب اجتناب ورزيدند. اما نيروی حامی و پايگاه اجتماعی جناح اصولگرا که احساس می کنند رای شان تاثير گذار است، فعالانه در انتخابات شرکت نمودند.
3. گزارش های دريافتی و برخی گزارشهائی که در رسانه ها درج شده و همچنين اعلاميه اصلاح طلبان نشان می دهند که در انتخابات اين دوره وسيعتر از دوره های قبل در آرای مردم دست برده شده است. در تهران دستکاری در آرا آن چنان آشکار و گسترده بوده است که محمد خاتمی و مهدی کروبی خواستار بازشماری آرا شدند.
4. بخش بزرگی از مشارکت در انتخابات به شهرهای کوچک، روستاها و مناطق ملی ـ قومی برمی گردد. در اين حوزه ها مردم فارغ از گرايشهای سياسی و به خاطر علائق قومی، عاطفی، خانوادگی، مسائل محلی و به جهت وجود فضای امنيتی در انتخابات شرکت می کنند. اين هم واقعی است که جمهوری اسلامی در محیط های بسته تر و سنتی تر از پایگاه اجتماعی گسترده تری نسبت به کلان شهرها برخوردار است. اما در کلان شهرها شرکت مردم بيشتر جنبه سياسی دارد و نشانگر مناسبات آنها با رژيم حاکم است. بر همين اساس می توان گفت که بيش از 73 در صد مردم تهران، بيش از 70 در صد مردم تبريز، شيراز، اهواز و ديگر کلان شهرها در انتخابات شرکت نکردند.
5. گردانندگان جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب، انتخابات را با مشروعيت جمهوری اسلامی گره زده و شرکت گسترده مردم در انتخابات را به منزله "بيعت" با نظام به حساب می آوردند. آنها به همين خاطر تمام قوای خود را به کار می گيرند تا گروههای هرچه بيشتری را به پای صندوقهای رای بکشانند و به جهانيان نشان دهند که نظام جمهوری اسلامی در بين مردم از مشروعيت برخوردار است. از جانب ديگر انتخابات فرصتی است برای گروههای مختلف اجتماعی تا با شرکت و يا عدم شرکت و يا رای به اين و يا آن فرد و جريان نگاهشان را نسبت به جمهوری اسلامی نشان دهند. بنابراين شرکت و يا عدم شرکت در انتخابات هم از جانب حکومتگران و هم از جانب گروههای مختلف اجتماعی به درجاتی بازتاب دهنده مناسبات بين مردم و جمهوری اسلامی است. آمارهای ارائه شده حاکی از کاهش چشمگير ميزان مشارکت مردم در کل کشور و به ويژه در شهرهای بزرگ در انتخابات اخير است. اين امر نشان می دهد که اکثريت مردم مخالف، منتقد و يا ناراضی از جمهوری اسلامی هستند.
6. حداد عادل در راس ليست تمام جريانهای اصولگرا قرار داشت. او حدود 12 ـ 13 درصد آرای واجدين شرايط رای را در تهران اخذ کرد. اين رقم کمابيش در ساير کلان شهرها در مورد نفر اول ليست اصولگرايان مصداق دارد. اگر مبنا را بر صحت انتخابات و ارقام اعلام شده قرار دهيم، می توان گفت که پايگاه اجتماعی اصولگرايان در حدود 12 ـ 13 درصد است. اين جريان با دارا بودن حدود يک هشتم آرای مردم، در مقام اکثريت مجلس قرار گرفته، قوه مجريه را تصاحب کرده و بر ساير ارگانها و نهادهای قدرت چنگ انداخته است.
7. در انتخابات مجلس نه از حضور نمايندگان زنان که نيمی از جامعه را تشکيل می دهند، خبری بود و نه از نمايندگان طبقه کارگر ايران و زحمتکشان کشور و نه از جنبشهای اجتماعی. در اين دوره تعداد زنانی که به مجلس راه پيدا کرده اند، نسبت به دوره های قبل هم کاهش پيدا کرده است. جمهوری اسلامی امکان مشارکت پرشمارترين گروه های اجتماعی در حیات سیاسی جامعه را سد کرده است و مجلس هشتم بدون حضور نمايدگان آنها تشکيل خواهد شد.
پيآمدهای انتخابات مجلس
انتخابات دوره هشتم مجلس پيآمدهای معينی را دارد که می توان به برخی از آنها اشاره کرد:
1ـ انتخابات موقعيت ولی فقيه را در ساختار قدرت بيش از پيش تحکيم بخشيد و نشان داد او در حال حاضر در موقعيتی قرار دارد که می تواند انتخابات را مديريت کرده و مجلس مطلوب خود را از آن بيرون بيآورد.
2ـ رد گسترده صلاحيت چهره های شاخص اصلاح طلبان و قرار دادن اصلاح طلبان در جايگاه اقليت در مجلس، حاکی از اين واقعيت است که بلوک حاکم تصميم گرفته است تا در چشم انداز آتی اصلاح طلبان را به حاشيه قدرت براند و به آنها اجازه ندهد که از کانال انتخابات، قوه مجريه و مقننه را در دست گيرند.
3ـ اگر خامنه ای زمانی چنين وانمود می کرد که بر بالای جناحهای حکومتی قرار دارد، و اگر زمانی جانبداری خود از یک جناح را با تظاهر به قانونیت، به صورت "حکم حکومتی" و در محدوده های سیاسی ابراز می کرد، اين بار او بدون پرده پوشی يک جناح را طرد کرده و آشکارا در جانب جناح ديگر قرار گرفته است.
4. در اين دوره سپاه پاسداران با تدارک بيشتر و علنی تر از دوره های قبل وارد جريان انتخابات شد و مشخصا جانب اصولگرايان را گرفت. نقش سپاه در اين دوره بيشتر از انتخابات دوره هفتم مجلس بود و لذا موقعيت سپاه پاسداران در قوه مقننه باز هم تقويت شد.
5ـ در اين انتخابات حتی امکان انتخاب بين جناحهای حکومتی هم از مردم کشور ما سلب گرديد. به اين معنی که صرفنظر از نظرات و آرای مردم، از قبل مشخص شده بود که جناح حاکم برنده انتخابات خواهد شد. اين امر به ويژه در انتخابات تهران مشاهده شد.
6ـ انتخابات فرصتی برای ارائه برنامه احزاب سياسی جهت حل مسائل و مشکلات کشور است. کشور ما با مشکلات جدی روبرو است. بيکاری افزايش يافته، تورم جانکاه زندگی کارگران و زحمتکشان جامعه را به فلاکت هرچه بيشتر سوق داده، فاصله فقر و ثروت در جامعه به طور بی سابقه ای افزايش پيدا کرده و واردات بی رويه کمر توليدات داخلی را شکسته است. کشور ما با بحران هسته ای و تحريمهای جهانی روبرو است و تحت فشار بين المللی قرار دارد. قاعدتا بايد در انتخابات به اين مسائل پرداخته می شد و جريانهای سياسی برنامه خود را ارائه می دادند تا مردم از بين برنامه ها، دست به انتخاب بزنند. اما آنچه در انتخابات مطرح نبود همانا مطالبات مردم و برنامه برای حل مشکلات کشور بود. دغدغه جناح حاکم مديريت انتخابات، حذف رقبا و در آوردن ليست خود از صندوقهای رای بود.
تغيير جايگاه انتخابات در جمهوری اسلامی
در جمهوری اسلامی انتخابات همواره غيردمکراتيک بوده و نيروهای اپوزيسيون و نمايندگان بخشی مهمی از گروههای اجتماعی از حق انتخاب شدن محروم بوده اند. در نظام حاکم انتخابات محل منازعه جناحهای حکومتی بوده و امکان جابجائی قدرت در درون حکومت برای جناحهای آن وجود داشت. اما با روی کار آمدن جريان راست افراطی جايگاه انتخابات در جمهوری اسلامی تغيير يافته است.
تجربه چند انتخابات نشان داد که جریان راست افراطی انتخابات را نه برای مشارکت مردم برای انتخاب نمایندگانشان، نه عرصه رقابت نیروهای سیاسی، نه چالش برنامه ها برای تامین مطالبات گروههای اجتماعی، بلکه نردبانی برای بالا رفتن به قدرت می خواهد که باید از پلکان آن بالا رفت و با قبضه قدرت، آن نردبان را بالا کشید تا دیگری قادر نشود از آن نردبان بالا رود. کشیدن نردبان در صورت فراهم بودن شرایط می تواند تعطیلی انتخابات باشد و در غیر اینصورت حذف رقیبان و برگزاری انتخابات فرمایشی و مديريت شده.
انتخابات مجلس شورا اين حکم را مستدل کرد که ولی فقيه همراه با سپاه و جريان راست افراطی تصميم گرفته اند که انتخابات در جمهوری اسلامی را به صورت مهندسی شده برگزار کنند و از صندوقهای رای آنچه را که مطلوبشان است، بيرون بيآورند.
بنابراين می توان گفت که اکنون جايگاه انتخابات در جمهوری اسلامی تغيير کرده و امکان جابجائی قدرت بين جناحهای حکومتی از کانال انتخابات تا چشم انداز نزديک منتفی است.
کانون چالش در حکومت
با مسدود شدن راه ورود اصلاح طلبان حکومتی به ساختار قدرت و محدود کردن فعاليت آنها، کانون چالش در درون حکومت تغيير کرده است. در دهه قبل کانون چالش بين اصلاح طلبان حکومتی و اصولگرايان بود و صحنه سياسی در سطح حکومت عمدتا از اين چالش متاثر می شد. اما اکنون چالش در حکومت عمدتا به درون جريان اصولگرا انتقال يافته است. موضوع اين چالش نه حول مسائل حقوق بشر، آزاديهای سياسی و اجتماعی و اصلاحات در ساختار حکومتی، بلکه عمدتا در سهم گيری از درآمد نفت، استفاده بيشتر از رانتهای حکومتی و چگونگی اداره کشور متمرکز خواهد شد.
جريان راست افراطی تمام تلاش خود را به کار می گيرد که رقبای خود در درون جمهوری اسلامی را به حاشيه براند و حکومت يکدست تشکيل دهد. گرچه اين جريان قادر شده است که اصلاح طلبان حکومتی را به حاشيه قدرت براند و يا به نيروی کم تاثير در صحنه سياسی کشور تبديل کند، ولی با اين وجود می توان گفت که شکاف در درون جريان حاکم تعميق يافته و صف ارائی جديدی در حال شکل گيری است. اصولگرايان در حال حاضر از چهار جريان تشکيل شده اند (حاميان احمدی نژاد، ايثارگران، جمعيت موتلفه و جامعه روحانيت، ائتلاف فراگير اصولگرايان). آنها در مقابل مخالفين و منتقدين در يک صف قرار می گيرند و در درون خود در مقابل هم.
اصلاح طلبان حکومتی
اصلاح طلبان حکومتی از يکسال قبل به استقبال انتخابات مجلس شتافته بودند و با شکل دهی ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان اميد داشتند که حداقل جای پای محکمی در مجلس هشتم پيدا کنند و برخی چهره های شاخص خود را به مجلس بفرستند. اما خوش بينی و اميد آنها چندان با واقعيت انطباق نداشت. کانديداهای آنها وسيعا رد صلاحيت شدند و تنها کانديداهای ناشناخته و درجه چندم آنها امکان شرکت در انتخابات را پيدا کردند. با اين وجود اصلاح طلبان به اعتراض جدی عليه رد صلاحيتها برنخاستند و در حوزه هائی که تمام کانديداهای آنها حذف نشده بودند، مشارکت نمودند. اصلاح طلبان بعد از برگزاری انتخابات مسئله تقلب در انتخابات تهران را مطرح کردند و خواستار بازشماری صندوقهای رای گرديدند که با بی اعتنائی شورای نگهبان مواجه شد. با اين وجود باز آنها در مرحله دوم انتخابات از جمله در تهران شرکت کردند و بعد از مشخص شدن نتايج نسبت به صحت انتخابات ابراز ترديد نمودند.
عليرغم حذف گسترده کانديداهای اصلاح طلبان، آنها در مرحله اول و دوم از مردم دعوت کردند که در انتخابات شرکت کرده و به آنها رای دهند. ولی اصلاح طلبان برای صيانت از رای مردم که به نفع آنها به صندوقهای رای ريخته شده بود، به اعتراض جدی که می توانست هزینه بردار هم باشد، نپرداختند. بلوک حاکم که می دانست با اعتراض جدی اصلاح طلبان روبرو نخواهد شد، انتخابات مديريت شده را بدون تحمل هزينه سنگين پيش برد و اجازه نداد که عناصر شناخته شده و استخواندار اصلاح طلبان به مجلس راه پيدا کنند.
ارقام مشارکت در کلان شهرها به ويژه در تهران نشان می دهد اصلاح طلبان در انتخابات با استقبال گسترده مردم مواجه نشدند.
نيروهای اپوزيسيون
بخشی از نيروهای اپوزيسيون در خارج از کشور اين بار زودتر از دفعات قبل به استقبال کارزار انتخاباتی شتافتند و بحث و گفتگو در اين زمينه را سازمان دادند. گفتگوها نشان داد که انتخابات در نگاه و در مبارزه آنها عليه جمهوری اسلامی جايگاه مهمی را پيدا کرده است. در داخل کشور تعدادی از فعالين سياسی کميته ای به نام "کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" تشکيل دادند و معيارهای انتخابات آزاد را تدوين و منتشر کردند که با حمايت نيروهای اپوزيسيون مواجه گرديد. نهضت آزادی خواهان نظارت سازمانهای بين المللی بر روند برگزاری انتخابات شد که با حمله شديد خامنه ای روبرو گشت.
ارزيابی اکثر جريانهای اپوزيسيون اين بود که انتخابات مجلس بسته تر از انتخابات قبلی برگزار خواهد شد و جبهه متحد اصولگرايان پيروز انتخابات خواهد شد. اين ارزيابی به واقعيت انتخابات برگزار شده، نزديک بود.
نيروهای اپوزيسيون در افشای انتخابات غيردمکراتيک و مهندسی شده کوشيدند و خواستار عدم شرکت در انتخابات شدند. اين بار بخشی از نيروهای اپوزيسيون در داخل کشور هم با نيروهای اپوزيسيون در خارج از کشور همصدا شده و موضع عدم شرکت در انتخابات را اتخاذ نمودند. تنها بخش کوچکی از نيروهای اپوزيسيون سياست شرکت در انتخابات را در پيش گرفتند. عدم شرکت اکثريت مردم در انتخابات با موضع اکثريت اپوزيسيون انطباق داشت و بدون ترديد دعوت آنها در کاهش مشارکت در انتخابات تاثير گذار بود.
اپوزيسيون همانند دفعات قبل قادر نشد که برآمد مشترک و موثرتری را در انتخابات داشته باشد. سازمان ما همراه سه جريان جمهوريخواه اعلاميه مشترک دادند و خواستند که مردم به انتخابات "نه" بگويند. ولی اين اقدام تنها در محدوده چهار جريان باقی ماند و به اقدام فراگيرتری تبديل نشد.
عدم شرکت اکثريت مردم در انتخابات نشانگر گسست آنها از رژيم حاکم و تشديد بحران "دولت و ملت" است. اين امر وظائف جديدی را در مقابل اپوزيسيون قرار می دهد که لازم است به آن توجه شود.
آرايش نيروهای سياسی
خامنه ای نقش جدی در تقويت جريان راست افراطی و سپاه و سرکار آمدن آنها داشت و هم اکنون با اين جريان نزديکترين پيوندها را دارد. او در سالهای اخير بيش از اينکه به روحانيت سنتی اتکا داشته باشد، به سپاه، بسيج، ارگانهای امنيتی و جريان توتاليتر متکی شده است. گرچه خامنه ای به جهت جايگاهش در جمهوری اسلامی نماينده جريان توتاليتر به حساب نمی آيد، ولی آندو بهم پيوند خورده و بلوکی را در جمهوری اسلامی به وجود آورده اند: بلوک ولی فقيه، سپاه و جريان توتاليتر. اين قطب ابزارهای اصلی قدرت را در جمهوری اسلامی در دست گرفته و در جهت حذف و يا تضعيف موقعيت ساير جناحهای حکومتی حرکت می کند. بلوک حاکم توانست در انتخابات مجلس جمعيت موتلفه و جامعه روحانيت مبارز را، با دادن تعدادی از کرسی های مجلس به آنها، به درون جبهه متحد اصولگرايان بکشاند و تا حدودی همراه خود سازد.
خامنه ای در طی 19 سال جای پای خود را به عنوان ولی فقيه مطلقه در قدرت مستحکم کرده است به گونه ای که در ارتباط با سپاه قادر است نمايندگان مجلس را بچيند و يا رئيس جمهور مورد نظرش را از صندوقهای رای بيرون آورد. او تمايل دارد که قدرت را در دست خود متمرکز کند، رئيس جمهور را در مقام مجری سياستهای رهبری بنشاند و مجلس شورا را به يک مجلس مطيع و فرمانبر تبديل کند.
قدرت فردی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی نسبت به دهه های قبل افزايش يافته است ولی خطا است که او را در مقام سلطان بنشانيم و ساختار سياسی جمهوری اسلامی را با "سلطانيسم" تبيين کنيم.
قدرت سياسی اساسا در دست بلوک ولی فقيه، سپاه و جريان راست افراطی متمرکز شده است و اين بلوک سياستهای خود را در عرصه ملی و بين المللی پيش می برد. سياستهای اين بلوک در سطح منطقه و جهان
جاه طلبانه، ماجراجويانه و تشنج زا است و کشور ما را به تقابل با جامعه جهانی کشانده و موجبات صدور سه قطعنامه عليه کشور ما توسط شورای امنيت سازمان ملل را فراهم آورده است.
تمرکز قدرت در دست بلوک حاکم و سياستهای آنها در عرصه ملی و بين المللی، صف آرائی جديدی را در سطح نيروهای اجتماعی و سياسی شکل داده است. در اين صف آرائی در يکسو بلوک حاکم قرار دارد و در سوی ديگر طيف گسترده ای از نيروهای سياسی و اجتماعی. اين بلوک طيف وسيعی را در برمی گيرد. از نيروهائی که خواهان دگرگونی بنيادی در ساختار سياسی کشور هستند تا نيروهائی که با سياستهای دولت احمدی نژاد و جريان حاکم مخالف هستند. طيف نيروهای مخالف و منتقد جريان حاکم در طول حيات جمهوری اسلامی تا اين حد گسترده نبوده است.
مجلس هشتم و فعال شدن شکافها
گرچه بلوک حاکم موفق شده است مجلس مورد نظر خود را تشکيل دهد، ولی مشارکت پائين مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی از يکسو و از سوی ديگر گسترش بحرانهای موجود، نگرانی گردانندگان رژيم حاکم را برانگيخته و به تشديد شکافها در درون جريان اصولگرا منجر گشته است. جمهوری اسلامی با بحرانهای دولت ايدئولوژيک از جمله بحران مشروعيت و بحران کارائی روبرو است که با بحران اقتصادی و فشارهای بين المللی تعميق می يابد. دولت احمدی نژاد نه تنها قادر به مهار بحرانهای جمهوری اسلامی نيست، بلکه با ناتوانی خود در اداره کشور بر دامنه آنها می افزايد.
عليرغم اينکه مجلس هشتم برآمده از انتخابات غيردمکراتيک، غيررقابتی و مديريت شده است، با اين وجود مجلس آتی نمی تواند از رشد نارضايتی در بين مردم و بحرانهای تعميق يابنده جمهوری اسلامی تاثير نپذيرد. بحران کارائی و بحران اقتصادی و فشارهای بين المللی به طور فزاينده ای صحنه سياسی کشور را متاثر می سازد و موقعيت احمدی نژاد را در ساختار سياسی حکومت تضعيف می کند و بر تعداد صداهای منتقد سياستهای دولت می افزايد. جدال لفظی بين رئيس دو قوه بعد از برگزاری انتخابات نشان می دهد که مناسبات دولت و مجلس بدون تنش نخواهد بود و منتقدين احمدی نژاد در طيف نمايندگان اصولگرا، ساکت نخواهند نشست. به ويژه اين که انتخابات رياست جمهوری در پيش است و رقابت سنگينی بين جريانهای درون اصولگرا در حال شکل گيری است.
اين احتمال وجود دارد که شکافها در درون مجلس و بين مجلس و دولت تشديد شود و منتقدين اصولگرای احمدی نژاد با اقليت اصلاح طلبان در مجلس همصدا شوند و دولت را تحت فشار قرار دهند و در صورت تشديد بحرانها، احمدی نژاد را استيضاح کنند. استيضاح احمدی نژاد توسط مجلس، می تواند مسائل جديدی را در صحنه سياسی کشور شکل دهد.
انزوا در سطح ملی و بين المللی، تشديد نارضايتی ها
سياستهای بحرانزای بلوک حاکم در منطقه و جهان، جمهوری اسلامی را به انزوای بين المللی سوق داده است. عدم شرکت اکثريت مردم در انتخابات نشانگر آن است که جمهوری اسلامی در داخل کشور هم بيش از پيش منزوی می شود. از سوی ديگر نارضايتی در سطح جامعه بر اثر افزايش لجام گسيخته تورم، تعميق شکاف طبقاتی، تشديد فقر و بيکاری و گسترش سرکوب، مداوما در حال افزايش است. با تداوم سياستهای موجود در عرصه ملی و بين المللی، جمهوری اسلامی بيش از پيش به گرداب بحرانها فرو می رود. تعميق بحرانها به انحای مختلف در حکومت و در سطح جامعه بازتاب خواهد يافت و به تشديد شکافها در بالا و حرکات اعتراضی در پائين خواهد انجاميد.
شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
19 ارديبهشت 1387 (8 ماه مه 2008)