اعلاميه هيئت سياسى-اجرائى
سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
به مناسبت روز جهانى حقوق بشر
مبارزه عليه نقض حقوق بشر در ايران وظيفه انسانى وملى ما است
ايرانيان آزاده!
دهم دسامبر روز حهانى حقوق بشر است. جهانيان اين روز را با نام حقوق بشر مى شناسند.سا ل به سال بر شمار جمعيت عظيمى که در سراسر جهان براى گرامى داشت تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر در روز دهم دسامبر ١۹۴٨، در تظاهرات و اجتماعات شرکت مى کنند، افزوده مى شود. رمز اعتبار اعلاميه جهانى حقوق بشر و قطعنامه هاى اقتصادى-اجتماعى پيوست آن که انسان ها رابه سوى خود جلب مى کند و هر انسان آزاده اى سعادت خود را در تلاش براى تحقق مفاد اين منشور مى داند، در آن است که اين اعلاميه بر همه انسان هاى روى کره خاکى به يک ديده مى نگرد. زن و مرد، سياه و سفيد و يا زرد، آسيايى، آفريقايى، استراليايى، اروپائى و يا آمريکايى، آريايى و سامى، عرب و يا فارس، مسلمان، مسيحى، يهودى يا بودائى و...همه در نگاه منشور انسان، و همه يکسان هستند. کسى بر کسى به سبب تعلق قومى، ملى ، جنسى، مذهبى، زبانى، نسبى و غيره برترى ندارد. در ماده دوم اعلاميه آمده است: " هر انسان از حقوق و آزادى هاى مصرحه در اين اعلاميه برخوردار است. بدون هر گونه تفاوتى مثلا بر مبناى نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسى و غير سياسى، خاستگاه ملى يا اجتماعى، ثروت، تولد يا ساير عوامل."
همه دولت هايى که اين اعلاميه را امضا کرده اند، در برابر جهانيان متعهد شده اند با شهروندان خود به گونه اى رفتار کنند که ناقض مفاد اين اعلاميه نباشد.از هيچ دولتى به اعتبار تفاوت فرهنگى سلب مسئوليت نشده و همه موظب به رعايت آن هستند. اما گزارش سالانه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل نشان مى دهد که اگرچه رعايت حقوق بشر از زمان تصويب آن تا کنون سال به سال بهبود يافته، باوجود اين در بسيارى از کشورها و در هر کشورى به نوعى مفاد منشور نقض و حقوق بشر ناديده گرفته مى شود. ايران يکى از امضا کنندگان اين اعلاميه است. اما سالى نيست که نام جمهورى اسلامى در فهرست کشورهاى ناقض حقوق بشر نباشد و در مجامع بين المللى به سبب نقض خشن حقوق اوليه انسان ها محکوم نشود. از سال ١٣۶٣ تا ٨٠ هرسال نمايندگان کشورها با صدور قطعنامه جمهورى اسلامى را محکوم کرده اند. بعد از يک وقفه دو ساله که علت آن رعايت حقوق بشر نبود، حکومت اسلامى هم چنان در صدر کشورهايى قرار دارد که ناقض حقوق بشر مى باشند. در دوره اخير در پارلمان اروپا از ۶۵ نماينده، ۶٢ تن به محکوميت جمهورى اسلامى راى دادند و کميته سوم حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه اى رژيم فقاهتى ايران را محکوم کرد.
نقض حقوق بشر در ايران به يک و دو مورد از مفاد اعلاميه محدود نيست. جمهورى اسلامى همه حقوق بديهى و اوليه انسانى شهروندان را پيوسته لگدمال مى کند. در اين حکومت اعمال تبعيض مذهبى، قومى، جنسى و عقيدتى يک پديده رايج مى باشد و قانون اساسى جمهورى اسلامى اين تبعيض ها را به رسميت مى شناسد. اين رژيم با آزادى انديشه و بيان، آزادى احزاب و ايجاد تشکل هاى صنفى و سياسى و نهاد هاى مدنى مستقل مخالف است. دگر انديشان را سرکوب مى کند، به بزرگترين زندان روزنامه نگاران و وب نگاران معروف شده است و از زمان روى کارآمدن دولت امنيتى-نظامى احمدى نژاد نقض حقوق بشر شديدتر و عريان تر شده است. در فاصله يک سال اخير ١١٣ نفر در ملا عام و در زندان ها اعدام شده اند. چند تن از زندانيان در درون زندان به طرز مشکوکى به قتل رسيده اند، سانسور کتاب و مطبوعات بيداد مى کند، در مناطق سکونت مليت ها مردم را به کوچ اجبارى وادار مى کنند، با اقليت هاى مذهبى مثل بهائيان و اهل تصوف رفتار قهر آميز دارند، به برابر حقوقى زنان با مردان باور ندارند و اعمال انواع و اقسام تبعيض ها عليه زنان را قانونى کرده اند. و در يک کلام حقوق فردى و اجتماعى شهروندان را در همه عرصه ها به شکل خشن نقض مى کنند. آخرين نمونه انتخابات شوراهاى شهر و روستا مى باشد که روند برگزارى آن نقض اشکار ماده ٢١ اعلاميه حقوق بشر است. در اين ماده بر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و انتخابات متناوب و سالم همراه با حق راى عمومى و برابر و راى گيرى به عنوان مبناى قدرت دولتى تاکيد شده است. اساسا موجوديت اين حکومت ناقض منشور حقوق بشر مى باشد. در اين ارزيابى عمده نيروهاى سياسى ايران به جز وابستگان به حکومت هم نظر هستند. و اتفاقا نه تنها در ارزيابى رفتار نظام بلکه در دفاع از حقوق بشر و پذيرش آن به عنوان مبناى هماهنگى و هم سوئى اشتراک نظر دارند و اين دستاوردى است که بايد در جهت آن اقدام کرد.
ما مبارزه عليه نقض حقوق بشر در ايران را وظيفه انسانى و ملى خود مى دانيم و از از اقدامات نيروهاى مدافع حقوق بشربا تمام توان پشتيبانى مى کنيم. ما، در پنجاه و هشتمين سالروز تصويب اين اعلاميه از نيروهاى ترقيخواه و افکار عمومى جهان مى خواهيم دولت ها و نهاد هاى بين المللى را وادار کنند رعايت حقوق بشر و حد پيشرفت آن در ايران را مبناى تنظيم مناسبات خود با جمهورى اسلامى قرار دهند و اجحافات ضد حقوق بشرى اين رژيم عليه شهروندان ايران را که جملگى خصلت سياسى و عقيدتى دارند، ناديده نگيرند.
هيات سياسى-اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
١٨ آذر ٨۵