اعلاميه هيئت سياسي-اجرائي سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) به مناسبت ۱۰ دسامبر


به پيشواز همکاری گسترده ملی برای تحقق حقوق بشر در ايران !


* سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) خشنود است از اينکه آرزوی بيان شده در فراخوان ده دسامبر سال گذشته ما مبنی بر اينکه «همه نيروهای آزاديخواه ايرانی برای تحقق اصول و مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و اسناد مکمل آن در کشورمان،‌ همکاری های سياسی را سازمان دهند و مبارزه ايرانيان برای دستيابی به اين حقوق را ارتقا بخشند» با ابتکارهای صورت گرفته در يک سال اخير گام های بلندی به تحقق خود نزديک شده است. ما از اين همکاری استقبال می کنيم و دست همه هم ميهنانی را که اعلاميه جهانی حقوق بشر را کارپايه تلاش خود می دانند می فشاريم.

هم ميهنان!
امسال نيز دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر را در حالی برگزار می کنيم که در کشور ما ايران، از نخستين امضاکنندگان اعلاميه جهانی حقوق بشر مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷)، صاحبان قدرت منکر و پايمال کننده همه حقوق بنيادينی اند که اعلاميه مزبور برای همه آحاد بشر در سراسر جهان به رسميت شناخته است.
اين اعلاميه در ماده دوم خود مقرر می دارد: «هر انسان از حقوق و آزادی های مصرحه در اين اعلاميه برخوردار است، بدون هر گونه تفاوتی مثلاً بر مبنای نژاد، رنگ، جنسيت، زبان،‌ مذهب، عقايد سياسی و غير سياسی، خاستگاه ملی يا اجتماعی، ثروت، تولد يا ساير عوامل.» اما در جمهوری اسلامی، تبعيض بين زن و مرد، رسمی و قانونی است. تبعيض مذهبی به شدت اعمال می گردد. دگرانديش را تا حد کشتن از حقوق انسانی اش محروم می کنند.
مهمترين حق بشر طبق ماده سوم اعلاميه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنيت فردی است. هزاران تن در زندانهای جمهوری اسلامی يا در خارج از زندان به دست عوامل حکومت فقها به قتل رسيده اند. علاوه بر اين، در طول حکومت جمهوری اسلامی ده ها هزار تن بدون اينکه جرمی مرتکب شده باشند از حق آزادی محروم شده و به زندان افتاده اند. آخرين نمونه، متهمان پرونده موسوم به بازداشت شدگان اينترنتی اند که صرفاً به خاطر بيان نظرات و عقايد خود بازداشت شده اند.
اصل پنجم اعلاميه حقوق بشر مقرر می دارد: «هيچ کس را نبايد مورد شکنجه يا رفتار يا مجازات خشونت بار، غيرانسانی يا تحقيرکننده قرار داد.» کارنامه ۲۶ ساله زندانهای جمهوری اسلامی، کارنامه شکنجه است. ده ها هزار انسان توسط بازجويان و زندانبانان در اسارتگاههای حکومت فقها، زير شديدترين شکنجه ها مانند شلاق زدن،‌ دست بند قپانی،‌ ضرب و شتم، بی خوابی دادن، سر را به زير آب بردن، حلق آويز کردن تا سرحد خفگی و ... قرار گرفته اند.
ماده ۹ اعلاميه حقوق بشر متضمن منع بازداشت و تبعيد خودسرانه است. در جمهوری اسلامی افراد ناپديد می شوند،‌ به طوری که گاه تا ماه ها از آنان خبری نيست. هر ارگان سرکوب، بازداشتگاه اختصاصی خود را دارد که از کنترل قانونی خارج است. در اين بازداشتگاه ها،‌ هر بلايی می خواهند بر سر زندانی می آورند. جمهوری اسلامی همچنين حق بازگشت به وطن ايرانيان تبعيدی بدون داشتن هراس از پيگرد را نقض می کند.
ماده ۱۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد هر زندانی حق برخورداری از محاکمه علنی را دارد. اکثر محاکمات سياسی در جمهوری اسلامی به طور مخفی برگزار شده است و آنجا که محاکمه را علنی می کنند نيز به ترفندهايی مانند پر کردن دادگاه از عوامل ارگانهای سرکوب متوسل می شوند.
در ماده ۱۱ بند يک اعلاميه جهانی حقوق بشر، اصل بر برائت گذاشته شده است، اصلی که در قانون اساسی ايران نيز پيش بينی شده است (اصل ۳۷) اما مدام نقض می شود. از شخص رهبر تا ساير مقامات جمهوری اسلامی بارها از افرادی که هنوز در دادگاه محکوم نشده بودند به عنوان مجرم ياد کرده اند و از پيش، حکم محکوميت آنان را صادر کرده اند.
ماده ۱۲، مصونيت زندگی خصوصی، خانواده، مسکن و مکاتبات از تعرض خودسرانه را مقرر می دارد. در جمهوری اسلامی ارگانهای سرکوب در خصوصی ترين امور مانند نوع لباس پوشيدن نيز دخالت می کنند. مسکن مردم در طول ۲۶ سال اخير هيچ گاه از يورش های گزمگانی که به بهانه های مختلف وارد حريم زندگی خصوصی انسانها می شوند، مصون نبوده است.
اعلاميه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۳، حق انتخاب محل اقامت و حق خروج از کشور و بازگشت بدان را پيش بينی می کند، اصلی که در ايران به عنوان نمونه در مورد زنان که برای خروج از کشور موظف به اخذ اجازه همسران خود هستند،‌ نقض می شود.
ماده ۱۸ اعلاميه،‌ از اصولی است که جمهوری اسلامی در نقض آن، کارنامه بلندبالايی دارد: آزادی انديشه، وجدان و مذهب و آزادی تغيير مذهب و عقيده وآزادی ابراز فردی يا جمعی عقيده. طبق اصول ايدئولوژيکی که حکام فعلی از آن پاسداری می کنند، فردی که از پدر و مادر مسلمان زاده شود، از آزادی انديشه و وجدان ومذهب محروم است و اگر «مرتد» شود، خون او مباح است. سر هزاران انسان در جمهوری اسلامی بدين دليل بالای دار رفته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها دگرانديشی سه اقليت شناخته شده مذهبی به رسميت شناخته شده است «مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند».
ماده ۱۹ يعنی آزادی بيان نيز در جمهوری اسلامی به شدت نقض می شود. مطبوعات در ايران به يک اشاره «ولی امر» تعطيل شده اند. به دگرانديشان مجوز نشريه نمی دهند، ده ها نشريه را به خاطر انتقاد از حکومت بسته اند و بسياری از کتابها را در بند سانسور گرفتار کرده اند. اينترنت نيز از سانسور و هجوم عوامل حکومت به ناشران عقايد متفاوت با ايدئولوژی حکومت در آن مصون نيست.
ماده ۲۰ که آزادی اجتماعات و حق شرکت نکردن در آنها را مقرر داشته است، در جمهوری اسلامی رعايت نمی شود. آخرين نمونه، منع تحصن اعتراضی به بازداشت روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان است که قرار بود در هفته گذشته برگزار شود.
اعلاميه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۱ خود، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و انتخابات متناوب و سالم همراه با حق رأی عمومی و برابر و رأی گيری مخفی به عنوان مبنای قدرت دولتی را مقرر می دارد. در جمهوری اسلامی، احراز بالاترين مقام کشور يعنی رهبری در انحصار فقهاست، يعنی منهای چندصد نفر، مابقی مردم ايران از انتخاب شدن بدين مقام محرومند. رئيس جمهور بايد مرد و شيعه باشد. به عبارت ديگر زنان که نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می دهند و نيز همه ايرانيان دگرانديش، اهل تسنن و يا وابسته به يکی ديگر از اقليت های مذهبی، از حق انتخاب شدن به رياست جمهوری محرومند. در همه قوانين انتخابات مجلس در نيم قرن اخير، دگرانديشان از انتخاب شدن به نمايندگی مجلس محروم شده اند. در جمهوری اسلامی، قدرت دولتی نه ناشی از انتخابات، بلکه در دست کسی متمرکز است که خبرگان دستچين شده توسط فقهای شورای نگهبان بر می گزينند، فقهايی که خود منصوب رهبرند.
در برابر حکومتی که موارد پايمال شدن اعلاميه جهانی حقوق بشر توسط آن تنها به نمونه های ذکرشده محدود نمی شود، صفوف انسانهايی قرار دارد که بانگ حق طلبانه آنان هر چه رساتر به گوش می رسد. اکنون تقريباً همه نيروهای سياسی ايران به استثنای وابستگان به حکومت فقها، سعادت مردم ايران را در وهله نخست در تلاش برای تحقق اعلاميه جهانی حقوق بشر می دانند. بازتاب گسترده ابتکار جمعی از فعالان سياسی آزاديخواه داخل کشور در طرح خواست شکل گيری حکومتی پايبند به اعلاميه جهانی حقوق بشر،‌ قبل از هر چيز نشانگر آنست که مردم و نيروهای سياسی ايران در اينکه جان کلام و فشرده همه خواستهای ايرانيان، حقوق بشر است، زبان مشترکی يافته اند. مردم ايران اکنون به خوبی می دانند که اين حقوق،‌ مرز و نسبيت فرهنگی و دينی نمی شناسد،‌ جهان شمول است.
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) خشنود است از اينکه آرزوی بيان شده در فراخوان ده دسامبر سال گذشته ما مبنی بر اينکه «همه نيروهای آزاديخواه ايرانی برای تحقق اصول و مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و اسناد مکمل آن در کشورمان،‌ همکاری های سياسی را سازمان دهند و مبارزه ايرانيان برای دستيابی به اين حقوق را ارتقا بخشند» با ابتکارهای صورت گرفته در يک سال اخير گام های بلندی به تحقق خود نزديک شده است. ما از اين همکاری استقبال می کنيم و دست همه هم ميهنانی را که اعلاميه جهانی حقوق بشر را کارپايه تلاش خود می دانند می فشاريم.
هيأت سياسی – اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٨ دسامبر ۲۰۰۴ ۱٨ آذر ۱٣٨٣