اعلاميه هيئت سياسی-اجرائی
سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
براى نجات جان احمد باطبى درنگ نکنيم!
ايرانيان آزاده!
پزشک معالج احمد باطبى، دانشجوی شجاع و پرشورى که در جريان اعتراضات دانشجويى تيرماه ۷٨ در تهران به زندان افتاد، هشدار داده است که جان وى پس از دستگيری مجدد در خطر است و چنانچه جهت درمان به خارج از زندان منتقل نگردد، چه بسا که سرنوشتى چون زندهياد اکبر محمدى در انتظارش باشد. احمد باطبی متهم رديف اول پرونده اعتراضات ۱۸ تير و اکبر محمدی متهم رديف دوم آن بود. هر دوی آنها به حکم "دادگاه" در ابتدا به اعدام و بعد با تخفيف به ۱۵ سال زندان محکوم شده بودند.
اکبر محمدى که چند روز پيش از احمد باطبی دستگير شده بود، دو هفته پيش به طرز مشکوکى در زندان اوين درگذشت. اکبر محمدى پس از دستگيری اخيرش، در اعتراض به حبس خود در زندان اوين در حال اعتصاب غذا بود. حال احمد باطبى در زندان اوين در چنين وضعى به سر مىبرد و مسئولان رژيم با تاخير در آزادى وی، هر روز بيش از پيش، جان او را در معرض خطر قرار مىدهند.
تا دو هفته پيش احمد باطبى نيز همچون اکبر محمدى در خارج از زندان به مداوا مشغول بود. اما ماموران امنيتى روز ۷ مرداد ماه به منزل وى در تهران يورش بردند واو را که پس از مدتها تحمل زندان انفرادى و شکنجههاى طاقتفرسا از درد ديسک کمر و ناراحتى معده به شدت رنج مىبرد، دستگير و به بند ٢٠۹ زندان اوين به بخش انفرادى منتقل کردند. باطبى از روزى که دستگير شده است، در اعتراض به اين اقدام سرکوبگرانه و غير انسانى حکومت دست به اعتصاب غذاى نامحدود زده است. اکنون با گذشت بيش از ده روز از اعتصاب غذاى باطبى، مقامات حکومت و مسئولان زندان حاضر نشدهاند وى را آزاد کنند تا وی خارج از زندان به مداواى خود ادامه دهد. ماموران امنيتى حکومت سميه بينات همسر احمد باطبى را هم تهديد کردهاند که وی را نيز در صورت انجام فعاليتى براى آزادى احمد باطبى و يا مصاحبه با مطبوعات و رسانهها، بازداشت خواهند کرد.
همزمان با احمد باطبى، ابراهيم مددی يکى ديگر از فعالان جنبش کارگرى نيز دوباره دستگير شده است و براى شمارى از زندانيانى که دوران محکوميت خود را سپرى کرده وآزاد شده اند، احضاريه فرستاده شده است. اين در حالى است که اسماعيل جمشيدى روزنامه نگار، مانا نيستانى، رامين جهانبگلو استاد دانشگاه، منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديکاى کارگران شرکت واحد و دستگيرشدگان وقايع اخير آذربايجان، خوزستان، بلوچستان و کردستان هم چنان در بند هستند و پنجمين سال زندانى شدن ناصر زرافشان عضو کانون نويسندگان ايران و وکيل پرونده قتلهاى زنجيرهاى پائيز سال ۷۷ آغاز شده است؛ وکيل شجاعی که مقامات حکومت با هراس از افشای جناياتشان به خاطر اطلاعاتی که وی در جريان بررسی اين پرونده پيدا کرده است، کينهورزانه او را زندانى کردهاند و اکنون نيز با وجود بيماری و احتياج به مداوا و مراقبت خارج از زندان، از آزادى وى خودداری میکنند.
حضور اين زندانيان با چنين ترکيبى از اقشار وگروههاى مختلف جامعه در زندان، نشانگر مقاومت و مبارزه گسترده در جامعه در برابر استبداد است. اين که حکومت با بیاعتنائی به اسير در بندی که تا پای جان و با اعتصاب غذا خواستهايش را پیگيری میکند، میگذارد که او پشت ديوارهاى زندان، از پاى درآيد، بيش از آنکه نشانه توانايى باشد، بازتاب ضعف حکومت در برابر اراده زندانيان است. رژيم با کشتن محمدى، پر کردن زندانها از مخالفان دگرانديش و عدم پذيرش خواست انسانى و بر حق باطبى مىخواهد رعبآفرينى کند اما زندانيان با مقاومت خود نشان دادهاند که نه تنها مرعوب استبداد نشدهاند بلکه با دفاع از آزادى و انتشار بيانيه پشتيبانى از خواست باطبى، مقابله با حکومت سرکوبگر را افزون کنند.
آزاديخواهان!
ايستادگى زندانيان را در دفاع از آزادى و مبارزه عليه استبداد ارج بگذاريم و با پشتيبانى همگانى از خواست آزادى همه زندانيان سياسى نگذاريم که حکومت سرکوب فرزندان آزاده اين کشور را در سکوت ادامه دهد. اگر امروز در دفاع از آزادى احمد باطبى لحظهاى درنگ کنيم، چه بسا که او نيز چون اکبر محمدی، قربانی اهداف شوم رژيم جمهوری اسلامی شود. ما همراه با ذکر نام احمد باطبى، ناصر زرافشان، منصور اسانلو و رامين جهانبگلو، خواهان آزادى هرچه سريعتر کليه زندانيان سياسی هستيم.
هيات سياسى- اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
سهشنبه ١۷ مرداد ۱۳۸۵