بيانيه تحليلی شورای مرکزی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون برخی استنتاجات از انتخابات ضددموکراتيک رياست جمهوری
شورای مرکزی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)، در نشست نوبتی خود طی روزهای پانزدهم و شانزدهم مردادماه، با بررسی روند و نتيجه انتخابات دوره نهم رياست جمهوری اسلامی ايران، ارزيابی خود از آن را در شکل بيانيه زير ارائه کرده است.
نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری اسلامی با نشستن محمود احمدی نژاد بر مسند رياست جمهوری حکومت دينی به پايان رسيد.اگر چه طبيعی است که در آيينه تيره و مبهم انتخاباتی که با تقلبات و اعمال نفوذ های وسيع همراه بود، نمی توان به استناد آمار و ارقام ارائه شده از سوی جمهوری اسلامي، تصوير روشنی از صف‌آرائي‌های اجتماعی و صف‌بندي‌های سياسی باز يافت ، با اينهمه اما می توان و بايد از ميان خطوط سايه‌واری که اين انتخابات عرضه کرد، برخی روندها و سمت‌گيري‌ها در جامعه و حکومت را نشانه‌گذاری نمود و از آنها در بازتبيين اوضاع سياسی کشور ياری جُست.
۱. از نتايج قابل درنگ دور اول رقابت انحصاری بين کانديداهای مقبول نظام، راهيابی احمدي‌نژاد به دور دوم، جلوگيری از رسيدن کروبی به دور بعد، و ناکامی معين در همان دور نخست بود.
احمدي‌نژاد به دور دوم رسيد زيرا که از يکسو حمايت پنهان ولی همه‌جانبه "بيت رهبری" را با خود داشت، ناظرين گماشته شده از سوی شورای نگهبان در پای صندوق‌های رأی آشکارا به نفع وی اعمال نفوذ کردند تا از مقام سوم به مقام دوم برسد، عليرغم ژست حزب‌ستيزی که از خود نشان می داد قوياً از عملکرد سازمان‌يافته حزب پادگانی بسيج برخوردار بود، و از سوی ديگر در تبليغات انتخاباتي‌اش بر شکاف عميق فقر و ثروت در جامعه انگشت گذاشت و با سخن گفتن عليه رانت‌خواري، تبعيض و فساد مالی گسترده در نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی خود را ناجی فقرا و حاشيه‌نشينان معرفی کرد.
کروبی که به يمن موقعيت حساس حکومتي‌اش در سال‌های گذشته از حدت استيصال اقتصادی در جامعه آگاهی داشت، بخش قابل توجهی از رأی خود را از طريق " وعده پنجاه هزار تومان ماهانه " اخذ کرد. اما، اين رويکرد که در ميان بخش قابل توجهی از محرومان مؤثر افتاده بود با سّد تقلّبات انتخاباتی روبرو شد و حذف وی را در پی آورد.
و دکتر معين، در حالي‌که پيرامون وعده انجام اصلاحات در عرصه توسعه سياسی تا آنجا پيش رفت که حتی شائبه عبور وی از برخی خط قرمزها برای کسانی پديد آمد ودر نتيجه منجر به شرکت آنان در انتخابات شد، اما باز ناکام ماند و نتوانست از ديوار بی اعتمادی جامعه به اصلاح‌طلبان حکومتی رد شود. شکست معين مويد اين ارزيابی است که اصلاح‌طلبان حکومتی هم به دليل بي‌پاسخ گذاشتن مطالبات اقشار زحمتکش و کم درآمد، و هم به خاطر ناپيگيری در امر توسعه سياسی و درجازدن در قانون اساسی مبتنی بر ولايت فقيه، شکست خورده‌اند و به يک جريان ضعيف تبديل شده اند.
دور دوم انتخابات حکومتی نيز با تقلب و بيشتر از آن با اعمال نفوذ و بسيج سازمان‌يافته بخش بزرگی از ارگان‌های حکومتی و نيمه حکومتی همراه بود. اما اين دور پيش از همه صحنه ای شد برای بروز بزرگ روانشناسی جامعه در قبال جلوه هايی متمايز از جمهوری اسلامی در چهره دو کس: يکي، حزب‌الهی متصّف به قتل و جنايت اما با داعيه طرفداری از فقرا و مخالفت با اغنياء ؛ و ديگري، سمبل سرشناس بيست و پنج سال حاکميت جمهوری اسلامی و معمار شهره عام و خاص جامعه‌ای تقسيم شده به گروهی رانت‌خوار ميلياردر و اکثريت درگير با فقر و نداری و بيکاري! در اين دور، احمدي‌نژاد شعار محوری تغيير وضع به نفع محرومان را سر داد و رفسنجاني، شعار اعتدال حکومتی را. اولی بر نارضايتی گسترده اقشار محروم و کم‌درآمد سوار شد و رأی بخش بزرگی از آنها را مصادره نمود و دومی ثبات جمهوری اسلامی را نمايندگی کرد و زمين خورد. اگر رأی به احمدي‌نژاد، تلفيقی از رأی به سنت و استبداد با رأی برانگيخته‌شده به شعار فقرزدايی بود، عدم رأی به رفسنجانی را اما عمدتاً بايد مخالفت با سياست غارت اقتصادی متکی بر عدم توسعه سياسی تعبير کرد.
٢. اين انتخابات حکومتی در عين حال نشان داد که با آنکه در جامعه ايران تفکيک طبقات و اقشار اجتماعی از يکديگر هرچه بيشتر تکوين يافته است، اما اين جامعه هنوز از عوارض جامعه توده‌وار در امان نيست و با فرارويی به يک جامعه تقسيم شده به گروه‌های اجتماعی که در سيمای نهادهای سياسی و مدنی خود چهره نمايند، فاصله جدی دارد. خلاء اصلی در جامعه در حال گذار ما، همانا فقدان احزاب سياسی جا افتاده و متکی بر بدنه اجتماعی خويش و با عملکرد نمايندگی منافع و تمايلات برنامه‌ای پايه اجتماعي‌شان است. اين خلا که همين حکومت با توسل به سرکوب مستمر دگر انديشان و دگر باشان مانع از پر شدگی تدريجی آن شده است، شرايطی فراهم می آورد که تقسيم‌بندي‌های درون حکومت، به ويژه در مقاطعی که اقشار اجتماعی در برابر گزينش سياست و دولت‌مرد سياسی قرار می گيرند، به نحوی غيرمتعارف بر قشربندي‌های اجتماعی سوار شود.کاناليزه شدن رای بخشی از محرومان جامعه به احمدی نژاد مشخصا ناشی از همين خلا است.
از اينرو، اگرچه اين انتخابات نشان داد که امر توسعه سياسی زمانی می تواند همه پتانسيل اجتماعی خويش را با خود داشته باشد که به موضوع خودآگاهی وسيع‌ترين اقشار اجتماعی ذي‌نفع در تحولات دموکراتيک بدل شود و اين نيز ممکن نيست مگر آنکه امر توسعه سياسی نه تنها در چشم‌انداز دور که حتی در روند پيشرفت خود با مطالبات طبقات و اقشار محروم و زحمتکش گره بخورد، اما در همان‌حال،يک بار ديگر بر مرکزی بودن امر دموکراسی در جامعه ما مُهر تأييد زد. درست برای آنکه يک حزب‌الهی مرتجع با ديدگاه اقتصادی عقب‌مانده و در پيوند تنگاتنگ با سوداگران دين‌محور نتواند به مظهر دروغين نجات فقرا بدل شود ، بايد آزادي‌های سياسی و اجتماعی در کشور و بر بستر دموکراسی تأمين شود. خطای اجتماعی و سياسی مهلکی خواهد بود هرآينه به اين القاء ارتجاع حاکم ميدان داده شود که مطابق آن گويا توسعه سياسی امر مرکزی در جامعه ما نيست. چنين استنتاجي، در خدمت تثبيت حکمی است که سال‌هاست محافظه‌کاران حکومت به رهبری شخص ولی فقيه بر طبل آن می کوبند تا حکومت فقهی مستبد را از زير ضرب جنبش برای دموکراسی بيرون بکشند.
پيام اصلی اين انتخابات را بايد همان فهميد که با خود داشت، نه کمتر و نه بيشتر! در واقع اگر انتخابات دوم خرداد از طريق اعمال رای طبقه متوسط نشان داد که توسعه سياسی يک نياز استراتژيک در جامعه ما است و توسعه اقتصادی بی پيوند با آن سترون می باشد،انتخابات اخير نيز کماکان بر ضرورت هم پيوندی توسعه اقتصادی و سياسی مهر تاکيد نهاد اما اينبار با ايفای نقش زحمتکشان و تهيدستان جامعه که خواهان عدالت اجتماعی هستند.از اينرو نيروی تحول‌خواه دموکراتيک می بايد بر اين انديشه متکی شود که توسعه سياسی بايستی باتوسعه اقتصادی و اجرای عدالت اجتماعی همراه گردد و مشی سياسی آن حاوی برنامه‌های ملموس برای غلبه بر فقر و مبارزه با مافياهای قدرت و ثروت و رانت‌خواری باشد. اين نيرو ناگزير است که راههای غلبه بر بی ارتباطی و يا پيوند های سست خود با اقشار زحمتکش را بيابد تا هدف دموکراتيک بر وسيع ترين پايه اجتماعی متکی شود.
٣. نظام جمهوری اسلامی اگرچه توانست با مباشرت و مشارکت همه جناح‌ها و گروه‌بندي‌های دروني‌اش بخش قابل توجهی از جامعه را به پای صندوق‌های رأی بکشاند، اما اينک در پی اين برنامه حکومتی و براساس نتيجه آن، بيش از پيش لاغر شده است. تأمين يکدستی در مديريت حکومتی به بهای تعميق شکاف‌های درونی جمهوری اسلامی چه در ميان روحانيت حاکم و چه در بين مؤلفه‌های سياسی متشکله قدرت صورت گرفته و اکنون روند واگرايی در نظام حاکم سرعت بيشتری يافته است.
روحانيت حاکم در سال‌های گذشته برای حفاظت از فرادستی موقعيت سياسی خود، خامنه‌ای ولی فقيه را هرچه بيشتر فراکشيد و برای دفع تعرض امواج جامعه مدنی به نظام دين‌سالار، هم در حيطه قانون و هم در عمل، اختيارات او را چنان افزايش داد که اينک با يک فرد غيرپاسخ‌گو در برابر هيچکس و هيچ نهاد مواجه است.بر بستر اين اقتدار بخشي،و مطابق و منطبق بر قانون ناگزير اقتدار، اينک ولی فقيه و بارگاه وي، نمايندگی از روحانيت حاکم را هرچه بيشتر به سود نمايندگی از قدرت فردی خود وا نهاده و هرچه بيشتر به بخش امنيتی و نظامی رژيم و پايگاه اجتماعی ذوب در ولی فقيه متکی شده است.نقطه اتکايی که،خود بمثابه يکی از کانون های قدرت عمل ميکند و متقابلا بر عملکرد ولی فقيه تاثير می نهد. اين وضع شکل گرفته در ساختار قدرت، نشان از منازعات حادی دارد که در آينده در صفوف روحانيت حاکم رُخ خواهد داد. منازعاتی که در جريان انتخابات اخير، قسماً خود را نشان داد.
تجزيه بين صفوف محافظه‌کاران که از مدتی پيش رو به تکوين داشت، در اين انتخابات به طور صريح خود را نشان داد و مؤلفه‌های " بنياد‌گرا "، " سنت‌گرا " و " مصلحت‌گرا " هر يک با کانديداهای خود عرض وجود کردند. اصلاح‌طلبان حکومتی نيز در سيمای گرايش‌های " ميانه‌رو " و " پيش‌رو " از توافق پيشين با يکديگر به رقابت با هم گذر کردند. بعلاوه نقاری که در جريان انتخابات بين مهره‌های کليدی نظام شکل گرفت، زمينه تشکيل صف بندي‌های جديد زير عناوين جبهه و حزب جديد را فراهم آورده و نظام را به سوی منازعات از يک سو فرساينده‌تر و از ديگر سو سامان يافته تر سوق می دهد.
قدرت گيری بازوی نظامی ايدئولوژيک نظام يعنی سپاه پاسداران و تکمله آن بسيج، در شکل نظامی طی دهه شصت ،به لحاظ اقتصادی در طول دهه هفتاد، و سهم گيری در ساختار سياسی به ويژه در همين دهه هشتاد،وضعی پديد آورده که اين زائيده قدرت خود اکنون به زاينده قدرت تبديل شده است. نقش مدام فزاينده سپاه که جز به ولی فقيه پاسخگوی کسی نيست چالش های جديدی را در جمهوری اسلامی محتمل می کند.
٤. قرار گرفتن دولت در دست گروه‌بندی بنياد گرايان که مجلس را نيز در قبضه خود دارد و هم‌آهنگ با بخش نافذی از قوه قضاييه است، و اين واقعيت که رئيس دولت جديد با فقهای شورای نگهبان هم‌صف است، و بالاخره و مهم‌تر از همه خود را مطيع محض منويات ولی فقيه می داند، به اين معنی است که اين خود ولی فقيه است که دولت تشکيل داده است. اين بافت جديد در مديريت کشور، منجر به چنان آرايشی از قدرت شده است که حکومت را بلاواسطه و عريان در برابر جامعه و مطالبات آن قرار می دهد. احمدي‌نژاد، در شرايطی مسئوليت پاسخ‌گويی به مردم را پذيرفته که هيچ بهانه‌ای در رابطه با عدم اجرای وعده‌های خود تحت عنوان ناهماهنگی در مديريت ندارد. از نظر افکار عمومي،اينک همه امکانات قانونی و غيرقانونی قدرت و تمام ظرفيت‌های مالی و پولی کشور اعم از بودجه دولتی و نيز توانايي‌های اقتصادی بنيادها و نهادهای فرا دولتی و مافياهای نظامی – امنيتی در دسترس خامنه‌ای و دولت مجری تمنيات وی قرار گرفته است. اينهمه در حالی است که جريان حاکم برای توسعه اقتصادي، کارآمدکردن دولت و رعايت عدالت اجتماعی که وعده تحقق آنها را داده است، فاقد برنامه روشن ساختاری و بنيادی است. دولت جديد البته می تواند به اتکای ذخيره ارزی قابل اتکاء کنونی و درآمد سرشار فعلی نفت، برای مدتی رضايت بخشی از نيروی رأی به رئيس دولت را با سيستم تزريق پول در شکل سوبسيد و کوپن حفظ کند اما چنين راه کار هايی صرفا بر توزيع استوار است و نه بر اقتصاد توليدی و توزيع عادلانه متکی بر آن، و هم از اينرو حاوی هيچ تدبير ساختاری نيست. چنين سياست‌هايي، افزايش تورم و تشديد فقررا در پی دارد و در قبال موضوع بيکاری ميليوني،اساسا فاقد راه حل می باشد.
دولت جديد نه تأمين‌کننده ثبات پايداربرای جمهوری اسلامی و نه عامل تخفيف شکاف بين جامعه و حاکميت که باز آفريننده شکاف عميق بين مردم و قدرت در چشم‌انداز آتی و در نتيجه زمينه ساز بحران‌های فزاينده‌تر است.
٥. اگر دولت در جمهوری اسلامی به دست جريانی افتاده است که آرزوی بازگشت به دهه سرکوب و خشونت ۶۰ و سلطه حاکميت ارتجاع و استبداد بر کشور را در سر می پروراند، اما گرايش بالنده در جامعه در پی آزادی ها و استقرار دموکراسی است. جريان به قدرت‌رسيده طبعاً خواهد کوشيد که برخی موازين ارتجاعی را دوباره برقرار کند و دست‌آوردهای جنبش آزادي‌خواهانه در دهسال گذشته را از بين ببرد، اما نيروی ايستادگی در ميان جوانان ،دانشجويان، زنان، کارگران و حقوق‌بگيران، روزنامه‌نگاران، نويسندگان و هنرمندان، و مليت‌ها و اقوام، آن اندازه گسترده است که چالش سنگينی را بر دولت منتسب به ولی فقيه تحميل کند. در ميان اين طبقات و اقشار اجتماعی و متکی بر آنها، نهادهای مدنی نسبتاً قابل توجهی سر برآورده‌اند که مطالبات مدنی و اجتماعی آنها را به ويژه در شهرهای بزرگ نمايندگی می کنند و شاخص کنونی آنها بر آمد در شکل مستقل و بيرون از نفوذ اصلاح‌طلبان حکومتی است. شکل گيری روحيه تعرضی در جوانان و زنان، ارتقاء سطح آمادگی برای هزينه پردازی سياسی و اجتماعی در ميان فعالان سياسی و اجتماعی برای دفاع از آزادي‌های فردی و سياسی از يک سو، و فشار فزاينده‌ای که از ناحيه بين‌المللی در عرصه رعايت حقوق بشر به جمهوری اسلامی وارد می آيد از سوی ديگر، احتمال اجرای برنامه‌های حد اکثری گروه‌بندی حاکم را تا حدود زيادی تضعيف می کند. با اينهمه، می توان انتظار داشت که در آينده نزديک، با چالش‌هايی در عرصه رويارويی دولت ارتجاع با شهروندان و متقابلاً دفاع آنان از خود در برابر تعرض احتمالی دولت جديد روبرو باشيم.
٦. در عرصه جهانی هم امکانات حکومت محدودتر شده و چالش بين المللی به ويژه در رابطه با انرژی هسته اي، چالش سياسی بسيار مهمی برای جمهوری اسلامی شده است. مذاکرات نمايندگان سه کشور اصلی اروپا با نمايندگان جمهوری اسلامی پيرامون موضوع انرژی هسته‌ای اينک با بن بست مواجه است و اکنون دولت جرج بوش با اتخاذ مواضع تندتری در قبال جمهوری اسلامي، بر طبل بي‌حاصل‌بودن اين مذاکرات می کوبد. روند ها در جهتی سير کرده و می کند که سياست و تاکتيک کاخ سفيد در برابر تاکتيک پيشنهادی اروپايي‌ها دست بالا را پيدا کند.
با آنکه مديريت بحران انرژی هسته‌ای همواره با شخص ولی فقيه بوده است، اينک اما از نظر ديپلماتيک کاملاً روشن است که طرف مذاکره کننده از سوی جمهوری اسلامی ديگر خود خامنه‌ای و باند وی است.اين در حالی است که اظهار نظرهای بنياد گرايان به دولت رسيده دستکم در حال حاضر در جهت تقابل با اروپا و امريکا است.در هر حال يک نکته مسلم است و آن اين که، جمهوری اسلامی وارد مرحله تعيين‌کننده‌ای در اين بحران شده و روندهای سياسی آتی کشور تحت تأثير چگونه‌گی سير آن قرار می گيرد.
٧. اين انتخابات، در عين حال حضور نيروی مصمّمی در جامعه ايران را نيز نشان داد که به چيزی کمتر از تغيير قانون اساسی جمهوری اسلامی قانع نيست و با اتخاذ موضع عدم شرکت و تحريم ، ارادۀ بزرگی در جامعه را برای گذر از جمهوری اسلامی به نمايش گذاشت.حتی عدم پيشرفت مشی تحريم در وجه بسيج گرايانه اش مانع از بروز روشن اين اراده نيرومند نشد. بارزترين ويژگی در اين اراده سياسي، تنوع اجتماعی و فکری آنست. بخشی از اين نيرو که در تحولات سياسی داخل کشور نقش مستقيم و فعالی را ايفا می کند، در انتخابات‌های هشت سال گذشته با همه قوا به حمايت از اصلاح‌طلبان حکومتی برخاست ولی در اين انتخابات اعلام داشت که برای تحول بنيادی ساختار قدرت موضع مستقل را انتخاب کرده‌است.
سمت‌گيري‌های سياسی تحول‌خواهانه در جنبش دانشجويی و بخشی از نيروهای دموکرات دين‌باور که در فاصله دو انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوری نهم به منصه ظهور رسيد و خود را در حرکت رفراندوم، طومارهای پانزده و شصت و پنج نفره و شصد و پانزده نفره نشان داد، و نيز در آستانه اين انتخابات در شکل چندين برآمد اجتماعی يا سياسی توسط دانشجويان، هنرمندان، زنان و کارگران بروز يافت، بر سمت اصلی تحولات سياسی کشور دلالت دارد. تلاش‌هايی که طی دو سال گذشته در سطح اپوزيسيون داخل و خارج کشور در سمت شکل‌دهی به اتحادها و ائتلاف‌های سياسی ديده می شود، نشانه ديگری از سر برآوردن اراده و نيرويی است که آنرا با نام‌های متعدد نيروی سوم، صدای سوم، نيروی تحول و يا نيروی جمهوری ايران می نامند. مهم اما، نه نام و عنوان آن، که شکل‌گيری چنين نيرويی و تبديل شدن‌اش به يک وزنه سياسی غيرقابل حذف و مُدام نيروگيرنده در صحنه سياسی کشور است.
٨. آنچه که اکنون در برابر نيروهای دموکراتيک در جامعه ما قرار دارد، متحد شدن در برابر حکومت با خواست تغيير قانون اساسی و تشکيل مجلس مؤسسان به منظورپي‌ريزی يک جمهوری دموکراتيک و سکولار در کشور، و تقويت نهادهای مدنی و توسعه آنها با هدف سازماندهی محاصره مدنی حکومت ارتجاعی و استبدادی است. شکل‌گيری يک جنبش سياسی در سطح ملی و پيونديابی آن به ويژه با طبقات و اقشار اجتماعی محروم و زير فشار اقتصادی که لازمه آن طرح و دفاع از خواست‌ها و مطالبات روز و برنامه‌ای آنان است، کليد کاميابی جنبش برای دموکراسی خواهد بود
۱٧ مرداد ۱٣٨٤