اطلاعيه هيئت سياسى-اجرائى
سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
به مناسبت ٨ مارس روز جهانى زن
١۵٠ سال مبارزه خستگى ناپذير زنان خجسته باد
١۵٠ سال از اعتراضات خيابانى کارگران زن صنايع نساجى نيويورک براى گرفتن خواست‌هاى صنفى خود مى‌گذرد، اعتراضاتى که مبارزات صنفى و سياسى زنان آمريکا و اروپا را براى دستيابى به برابر حقوقى در پى داشت و موجب اعلام ٨ مارس به عنوان روز جهانى زن از سال ١۹١١ گرديد. ١۵٠ سال زمانى است طولانى. تاريخى است پر فراز و نشيب، به همراه پيروزی‌هاى غير قابل بازگشت براى زنان جهان و توشه‌اى بزرگ براى پيمايش راه پيش رو تا نيل به برابرى حقوقى، برقرارى عدالت اجتماعى، تثبيت صلح و دموکراسى.
در کشور ما ايران، زنان در صد سال اخير گام‌هاى بلندى براى غلبه بر قيد و بندهاى جامعه سنتى و دستيابى به حقوق خود به عنوان نيمى از جامعه برداشته‌اند. جنبش برابرحقوقى زنان ايران، تقريباً همزمان با جنبش چپ ايران پا به صحنه تاريخ ايران گذاشت. صفوف جنبش چپ ايران، از دوره فعاليت حزب کمونيست ايران و سپس حزب توده ايران گرفته تا شکل‌گيرى جنبش فدائيان، همواره جايگاه زنان مبارزى بوده است که در جنبش چپ، در قياس با ساير نيروهاى سياسى کشور پيگيرترين مدافعان خواست‌هاى زنان ايران را يافته‌اند. هر چند جنبش چپ ايران نيز از رسوبات فرهنگ مردسالارانه مصون نبوده و نيست، اما به لحاظ تاريخى، نام چپ ايران با حضور و شخصيت‌‌يابى زن ايرانى در عرصه مبارزات اجتماعى و سياسى قرين بوده است.
همگام با توسعه شهرنشينى و صنعت در ايران، زنان ايران حضور فزاينده‌اى در عرصه کار مزدى يافتند. در آستانه انقلاب ١٣۵۷، روند افزايش حضور زنان در حيات اقتصادى و اجتماعى کشور، به تبديل جامعه زنان ايرانى به عاملى مهم در تحولات کشور انجاميد. در انقلاب ١٣۵۷، زنان ايرانى از طبقات و اقشار مختلف اجتماعى، مشارکت گسترده‌اى داشتند. اما آنچه حکومت برخاسته از انقلاب براى زنان ايران به ارمغان آورد، چيزى جز يورش گسترده عقب‌مانده‌ترين نيروى سياسى و اجتماعى ايران به دستاوردهاى جنبش برابرحقوقى زنان ايران نبود. از همان فرداى انقلاب، نداى شوم «يا روسرى يا توسرِی»، زنان پيشروى ايرانى را از ماهيت نقشه‌هايى که زمامداران جمهورى اسلامى براى زنان ايران در سر داشتند، آگاه کرد. از تظاهرات گسترده اعتراضى زنان به حجاب اجبارى در اسفند ١٣۵۷، ايران عرصه کشمکش جامعه زنان با حکومتى بوده است که الگوى آن براى نيمى از جامعه امروزى ايران، زنان اسير ساختارهاى عشيره‌اى ١۴٠٠ سال پيش است.
در مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، آمده است زن « ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادرى در پرورش انسانهاى مکتبى. .. برخوردار از ارزش و کرامتى والاتر خواهد بود». اين جمله، چکيده نگرش قانون اساسى و ايدئولوژى حاکم بر آن به زن است. طبق اين نگرش، با خانواده و نقش مادرى است که زن، «ارزش و کرامت» مى‌يابد. اصل بيستم همين قانون، برخوردارى از حقوق انسانى را مشروط به «رعايت موازين اسلام» مى‌کند که البته طبق اصل چهارم تشخيص آن بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است. اين قيد و اين سد سديد، تا کنون مانع همه گام‌هاى هر چند جزيى اصلاح‌طلبانه در عرصه حقوق زنان (ديه، ارث و غيره) شده است، چرا که اصل ٢١ نيز در مشروط کردن حقوق زنان به «رعايت موازين اسلامي» صراحت دارد. اين اصل همچنين «اعطاى قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولى شرعی» را پيش‌بينى مى‌کند، و البته «ولى شرعی» در درجه اول پدر و سپس جد پدرى است.
عليرغم ٢٨ سال حکومت رژيمى که قانون اساسى آن، نماد نگرش عقب‌مانده و قرون وسطايى به زن است، زنان ايران در اين نزديک به سه دهه، در برابر حکومت ضد زن، ميدان را خالى نکرده‌اند و با حفظ حضور خود در زندگى اقتصادى و اجتماعى، با مقاومت در برابر اجحافات گوناگون رژيم جمهورى اسلامى و با اعتراض به مشى ضد زن حکومت، جنبش خود را تداوم بخشيده‌اند. بدين گونه، هيچ تحول سياسى و اجتماعى در کشور ما شکل نخواهد گرفت مگر با نقش کليدى و محورى زنان ايران و جنبش آنان. بخش قابل توجهى از نيروى کار ايران و متخصصان ايرانى را زنان تشکيل می‌دهند. سال‌هاست شمار دانشجويان دختر بر دانشجويان پسر افزون شده است. حجاب اجبارى با مقاومت روزمره زنان ايرانى، به پروژه‌اى شکست‌خورده تبديل شده است. بسيارى از کارشناسان، هنرمندان، کارگردانان، نويسندگان و ساير فرهنگ‌سازان ايرانى را زنان تشکيل می‌دهند. و اين همه در شرايطى است که يک حکومت تا بن استخوان ضد زن بر کشور حاکم است.
در سراسر ٢٨ سال گذشته و به ويژه در سال‌هاى اخير، زنان ايرانى روز ٨ مارس را به عنوان روز مبارزه براى حقوق خود گرامى داشته‌اند. همه تلاش‌هاى حکومت براى تحميل روز ديگرى به عنوان روز زن به زنان ايرانى، شکست خورده است. در همه سال‌هاى اخير، همزمان با ٨ مارس تظاهرات حق‌طلبانه زنان ايرانى عليرغم دشواری‌هاى ايجادشده از سوى نيروهاى سرکوب و عليرغم روى آوردن دستگاه سرکوب به ضرب و شتم زنان در سال گذشته، برگزار شده است. امسال در آستانه ٨ مارس، ده‌ها زن مبارز ايرانى را که در اعتراض به دادگاهى کردن شمارى از اعضاى جنبش زنان در برابر دادگاه انقلاب گرد آمده بودند، دستگير کرده‌اند و آخرين گزارش‌ها حاکى از اعتصاب غذاى شمارى از آنها در زندان است.
کوچه، خيابان، ميدان و معابر کشور صحنه تلاش و تکاپوى مدنى زنان براى بيان خواست‌ها، و مطالبه حقوق مدنى و دموکراسى در قالب تشکل‌هاى مدنى و تجمع‌هاى مسالمت آميز است. جنبش زنان در ايران هر روز گام‌هايى بلندترى در مسير مبارزه براى آزادى و دمکراسى بر مى‌دارد. کارزارهاى گوناگونى که به همت و پشتکار زنان به پا شده از جمله مبارزه براى تدوين منشور زنان، کمپين لغو سنگسار و کمپين «يک ميليون امضا» شواهد غرورانگيز اين تلاش‌هاى بى‌وقفه‌اند.
از سوى ديگر، امسال در حالى به پيشواز ٨ مارس مى‌رويم که خطر حمله نظامى به ايران و به خطر افتادن صلح و امنيت در کشورمان گزينه‌اى است محتمل. جنبش زنان ايران در مناسبت‌هاى مختلف به عنوان مدافع پيگير صلح، دمکراسى و تامين حقوق زنان در عرصه سياست کشور ظاهر شده است. جا دارد مبارزه براى حفظ صلح که در کشور ما به معناى مبارزه با مشى ماجراجويانه جمهورى اسلامى در سياست خارجى است، امسال همراه با شعارهاى برابر حقوقى زنان و تامين دمکراسى در کشور، به يکى از شعارهاى اصلى ٨ مارس امسال تبديل شود.
ما نيز مى‌گوييم که حقوق زنان، حقوق بشر است. ما معتقديم جنبش زنان با همبستگى و هميارى تمامى بخش‌ها و لايه‌هاى اجتماعى زنان و با پشتيبانى ساير جنبش‌هاى اجتماعى براى دستيابى به اهداف خويش توانمند‌تر و موفق‌تر خواهد بود.
ما حمله به تجمع آرام زنان، و بازداشت فعالين جنبش زنان را محکوم کرده، خواهان آزادى بی‌قيد و شرط و هرچه سريع‌تر تمامى دستگيرشدگان هستيم.
روز جهانى زن را به تمامى زنان کشورمان تبريک گفته، دست فعالين جنبش زنان را به گرمى مى‌فشاريم و خود را همراه مبارزات آنها در راه برابر حقوقى، صلح، دموکراسى و عدالت اجتماعى مى‌دانيم.
هيئت سياسى اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
سه‌شنبه ١۵ اسفند ١٣٨۵
۶ مارس ٢٠٠۷