در روزهای اخیر باز دور تازه ای از تحديد بيان، دستگيری و محکوميت فعالان سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی کشور راه افتاده است. روزنامه هم ميهن که در دومين دوره خود با
"استراتژی بقا" آغاز به انتشار کرده بود و سعی داشت بيشترين ملاحظات نهادهای امنيتی
را رعايت کند، از جانب حکومتگران تحمل نشد و بعد از انتشار 42 شماره بدستور سعيد
مرتضوی دادستان انقلاب و عمومی تهران توقيف شد. ايلنا خبرگزاری کار ايران که از
زمان سرکار آمدن جريان راست افراطی با محدوديتهای زيادی روبرو شده بود، در معرض
تعطيلی قرار گرفته است. از مسئولان اين خبرگزاری خواسته شده است که تا اطلاع ثانوی
از فرستادن خبر بر روی تلکس خودداری کنند. ايلنا خبرگزاری غيردولتی است که اخبار
مربوط به دانشگاهها و جنبش دانشجوئی، توقيف مطبوعات، اعتراضات کارگری و دستگيری
فعالين سياسی را پوشش می دهد. چند روز پيش مدير عامل اين خبرگزاری تحت فشار نهادهای
امنيتی و وزارت ارشاد مجبور به کناره گيری شد. وزارت ارشاد به ايلنا به چشم
خبرگزاری دشمن نگاه می کند و آن را منبع خبری گزارش سازمانهای حقوق بشر بين المللی
در مورد نقض حقوق بشر در ايران می داند.
همزمان با تشديد فشار بر روزنامه ها و خبرگزاريها، فعالين کارگری و دانشجوئی و
روزنامه نگاران دستگير و روانه زندانها شده اند. 8 تن از فعالين جنبش دانشجوئی دو
ماه است که دستگير و تحت فشار و شکنجه بازجويان وزارت اطلاعات قرار دارند. چند روز
پيش نيز محمد صديق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدير مسئول هفته
نامه توقيف شده صدای مردم کردستان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگير شد. سعيد متين
پور روزنامه نگار هفته نامه يارپاق از که اوائل خردادماه همراه همسرش در زنجان
دستگير شده بود، نيز به انفرادی های بند 209 زندان اوين منتقل شده است.
دلارام علی دانشجو و فعال جنبش زنان به دليل شرکت در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ زنان در
ميدان هفت تير به ۲ سال و ۱۰ ماه حبس تعزيری و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است. محمد
حسن فلاحيه خبرنگارتلويزيون العالم (شبکه عرب زبان راديو تلويزيون دولتي ايران) که
از آذرماه ١٣٨٥ در زندان بسر مي برد، به اتهام "جاسوسي" محاکمه و به سه سال زندان
محکوم شده است.
بنا به گفته سازمانهای مدافع حقوق بشر، آيت الله کاظمينی بروجردی در دادگاه دربسته
روحانيت و بدون حضور وکيل محاکمه شده و به دو بار اعدام محکوم شده است. برای عده ای
از ياران او نيز حکم اعدام صادر شده است. او مخالف با نظريه ولايت فقيه است. دادگاه
روحانيت او را بجرم اقدام عليه امنيت ملی محاکمه کرده است.
هم‌ميهنان گرامی !
گردانندگان جمهوری اسلامی چند ماه است که بر ابعاد سرکوب فعالين جنبش
دانشجوئی، زنان، کارگران و روزنامه نگاران افزوده و هزينه های فعاليت در حوزه
جنبشهای اجتماعی و فرهنگی را افزايش داده اند. آنها زنانی را که در تجمع مسالمت
آميز 22 خرداد ماه سال قبل شرکت کرده بودند، به حبسهای سنگين محکوم می کنند تا از
فعاليت برای تامين حقوقشان دست بکشند؛ فعالين کارگری را که برای تشکيل سنديکای
مستقل کارگری می کوشند، بازداشت و تحت فشار قرار می دهند که از حق تشکل کارگران
دفاع نکنند؛ استادان دگرانديش را از دانشگاههای اخراج می کنند تا انديشه های علمی
را اشاعه ندهند؛ دانشجويان را بازخواست، اخراج و دستگير می کنند تا قدرت را به نقد
نکشند و از آزاديهای مدنی دفاع نکنند؛ به روزنامه های کشور سانسور سنگينی را تحميل
می کنند تا مردم در جريان رويدادهای کشور قرار نگيرند؛ روزنامه نگاران را به بند می
کشند تا حقايق را بازگو نکنند و صدای فعالين سياسی را در گلو خفه می کنند تا مبادا
نيروی اپوزيسيون متشکل در داخل کشور شکل گيرد.
نيروهای آزادی‌خواه !
عليه تشديد سرکوب به اعتراض برخيزيم و از فعالين جنبش دانشجوئی، زنان،
کارگری، معلمان و روزنامه نگاران در پيشبرد مبارزه شان حمايت کنيم.
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
4 ژوئيه سال 2007
13 تير سال 1386