بيانيه شورای مرکز سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون اوضاع سياسی کشور و چشم اندازهای نزديک
ضرورت مقاومت در مقابل گسترش سرکوب و مبارزه برای آزادی و حقوق بشر
طی چند ماه گذشته تغييراتی در فضای سياسی کشور بوجود آمده است. از يکسو جنبشهای اجتماعی برآمد کرده اند و و از سوی ديگر موج جديد سرکوب راه افتاده و گردانندگان حکومت در جهت گسترش سرکوب و بستن هرچه بيشتر فضای سياسی در کشور گام برداشته اند. برای بررسی علل و عوامل اين امر لازم است که به برآمد جريان راست بنيادگرا و عملکرد آن طی دو سال گذشته و بحران هسته ای نظری افکند.
برآمد جريان راست بنيادگرا و عملکرد آن
در دو سال گذشته کشور ما شاهد برآمد جريان راست بنيادگرا در صحنه سياست داخلی و خارجی بود. با روی کار آمدن اين جريان سياستهای متفاوتی نسبت به دوره رياست جمهوری رفسنجانی و خاتمی در عرصه داخلی و بين المللی به اجرا گذاشته شد. سياستهائی که مورد تائيد ولی فقيه قرار گرفته و از حمايت همه جانبه او برخوردار گرديد و بدين ترتيب محسوب شدن آنها بعنوان سياستهای جمهوری اسلامی قطعيت يافت.
راست بنيادگرا از همان ابتدای کسب قدرت در جهت بستن فضاهای عمومی، قطع ارتباط نخبگان و مردم، تشديد فشار بر روزنامه نگاران، احزاب، فعالين سياسی، فرهنگی، دانشجوئی و کارگری، اعمال سانسور شديد بر مطبوعات، کتابها، تئاتر، توليد فيلم، مسدود کردن و تحت کنترل در آوردن کانالهای اطلاع رسانی، فيلتر سايتها و جمع آوری ماهواره ها و محدود و منحل کردن سازمانهای غيردولتی گام برداشت. اين جريان با توجه به پويائی و سرزندگی جنبش دانشجوئی و نقش آن در جنبش دمکراتيک کشور، برنامه گسترده ای برای خاموش کردن جنبش دانشجوئی پيش برد و در اين ارتباط شکستن دفتر تحکيم وحدت، انحلال رسمی انجمن های اسلامی، اعمال محدوديت بر فعاليت های متشکل دانشجوئی، ايجاد فضای پادگانی و امنيتی در دانشگاه ها و تقويت همه جانبه نهادهای شبه نظامی و انتصابی را در دستور کار خود قرار داد.
جريان حاکم در مناطق ملی هم به سرکوب شديد روی آورده، فعالين در عرصه مسائل ملی ـ قومی را وسيعا دستگير و به حبسهای سنگين محکوم نمود و تعداد زيادی از نشريات محلی را تعطيل و محدوديت زيادی برای فعاليتهای فرهنگی ايجاد کرد.
اين جريان حتی روحانيون و کانونهای مذهبی که دغدغه دين دارند و مخالف درآميزی دين و دولت هستند، را تحمل ننمود و تعدادی از آنها را دستگير و روانه زندانها ساخت.
راست بنيادگرا در طی دو سال کوشيد اوضاع سياسی را به سالهای قبل از ۱۳۷۶ برگرداند. اين جريان عليرغم پيشرويهای قابل توجه در زمينه هائی که گفته شد، بجهت مقاومت نيروهای مدافع جامعه مدنی و جنبشهای مطالباتی، اجتماعی، مبارزات سياسی نيروهای آزادی خواه و فشارهای بين المللی، نتوانست فضای سياسی جامعه را کاملا بنندد و فضای دهه ۶۰ و اوائل دهه ۷۰ را بر کشور حاکم گرداند.
راست بنيادگرا در طی دو سال سياستهائی را پيشبرده است که به زيان طبقات مختلف اجتماعی بويژه کارگران و زحمتکشان تمام شده است. وضعيت کارگران در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد وخيم تر گشته است. ميتوان بعنوان نمونه از افزايش نرخ بيکاری و اخراج وسيع کارگران، ورشکستگی تعدادی از صنايع و پيوستن کارگران آنها بصفوف بيکاران، رها شدن کارگران بيکار و خانواده های آنها، کاهش امنيت شغلی کارگران، تعويق پرداخت دستمزد کارگران در تعداد زيادی از واحدهای توليدی و تداوم قراردادهای موقت نام برد.
وعده های مردم فريب احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری نظر مساعد بخشی از زحمتکشان و اقشار حاشيه ای جامعه را جلب کرده بود. ولی آنها با تبارز نتايج سياستهای وی، عدم تحقق وعده های انتخاباتی، بالا رفتن قيمت کالاها، رشد بی سابقه قيمت و اجاره مسکن، افزايش نرخ تورم و بيکاری از جريان حاکم فاصله گرفتند. سياست دولت احمدی نژاد در عمل در تقابل با خواسته های اقشار زحمتکش و حاشيه ای جامعه قرار دارد.
راست بنيادگرا در دو سال گذشته گذشته فشار زيادی بر قشری از جامعه که خواهان اصلاح و تحول در ساختار سياسی است و بر استقرار دمکراسی پای ميفشارد، وارد کرده است. اين جريان در صدد آن است که نقش اين قشر را در تحولات سياسی و اجتماعی به حداقل برساند.
جريان حاکم لايه ای از بورژوازی ايران را که بعد از جنگ بر بستر برنامه تعديل اقتصادی رشد کرده بود، نيز به تقابل با خود کشانده است. اين لايه از بورژوازی از سياستهای اقتصادی جريان حاکم، بخصوص به خاطر محول کردن پروژه های بزرگ عمرانی و صنعتی به سپاه پاسداران و فرماندهان آن، ناراضی است.
دولت احمدی نژاد در حوزه اقتصادی، مديريت و اداره کشور سياستهای مخربی را پيش برده است که به بحران کارائی و تشديد بحران اقتصادی انجاميده است. تصفيه گسترده مديران کارآمد، متخصصان با تجربه و پژوهشگران مجرب و گماردن عناصر نظامی ـ امنيتی بجای آنها از يکسو و از سوی ديگر اتخاذ تصميمات خلق الساعه، شتابزده و
غيرکارشناسانه، عدم مشورت و رايزنی با صاحب نظران و سازمانهای صنفی و دمکراتيک، برخورد دستوری و از بالا با مسائل اقتصادی و اجتماعی، مداخله گسترده و بدون مطالعه در همه امور اجتماعی، به ناکارآمدی دولت منجر گشته و بر ابعاد و دامنه بحران کارائی افزوده است. عدم توانائی دولت احمدی نژاد در اداره کشور، در حل و يا تخفيف انبوه مشکلات جامعه موجب گرديده است که ناکارآمدی دولت به مسئله روز مردم و حتی دستجات درون جريان بنيادگرا تبديل شود.
عليرغم افزايش بی سابقه درآمد نفت و وجود ذخاير ارزی کلان، يکدست شدن و همسوئی قوای سه گانه و وجود امکانات زيربنائی و انسانی، عملکرد دولت احمدی نژاد در عرصه اقتصادی به کاهش درصد رشد توليد ناخالص داخلی نسبت بسالهای قبلی، افزايش بی سابقه واردات، کاهش سهم توليدات داخلی و افزايش سهم کالاهای خارجی در بازارهای کالا و خدمات، تشديد شکنندکی اقتصاد کشور بجهت اتکای بازار کالا و خدمات به واردات حاصل از درآمد نفتی منجر گشته است. کاهش نرخ بهره برداری از ظرفيت توليدی کشور، ورشکستگی تعدادی از واحدهای توليدی و شرکتهای مقاطعه کاری، مختل شدن کارکرد بانکها و شرکتهای ليزينگ، نامساعدتر شدن فضای سرمايه گذاری و کسب و کار، بالارفتن ريسک سرمايه گذاری، خروج سرمايه های انسانی و مادی از کشور، افزايش بيسابقه قيمت مسکن، رشد لجام گسيخته ميزان نقدينگی، حرکت شتابان نقدينگی به سمت شبکه دلالی، افزايش تورم و تجديد و توزيع ثروت و درآمد بزيان اقشار کم درآمد جامعه، افزايش نرخ بيکاری و تشديد شکاف طبقاتی پيآمد سياستهای اقتصادی احمدی نژاد است. جريان بنيادگرا پروژه های کلان اقتصادی و نفتی را بدون رعايت تشريفات قانونی در اختيار سپاه و بسيج و بنيادها قرار ميدهد که در رقابت با بخش خصوصی از رانت حکومتی بهره ميگيرند و از حسابرسی، نظارت و پرداخت ماليات معاف هستند. سمت گيری اقتصادی جريان دولت احمدی نژاد در راستای اقتصاد رانتی ـ نفتی است و بسود سپاه، بسيج، نهادهای شبه دولتی، بنگاههای اقتصادی وابسته و مافيای نظامی ـ مالی و بزيان طبقه کارگر، اقشار ميانی، اقشار کم درآمد جامعه، بخش خصوصی و نهادهای مستقل اقتصادی است. سهم اصلی از اقتصاد رانتی ـ نفتی به گروههائی تعلق ميگيرد که حامی جريان حاکم هستند.
بحران هسته ای
جريان برآمده از انتخابات رياست جمهوری با پيشبرد برنامه هسته ای، کشور ما را به تقابل با جامعه جهانی کشانده است. تا کنون شورای امنيت سازمان ملل دو قطعنامه عليه ايران صادر کرده و قطعنامه سوم هم در راه است. ولی تا کنون نه جمهوری اسلامی غنی سازی را متوقف کرده و نه مذاکرات بين لاريجانی و خاوير سولانا به نتايج ملموس رسيده است.
تداوم برنامه هسته ای موجب شده است که دولت بوش و اتحاديه اروپا در طی ماههای گذشته تدابير جديدی برای اعمال فشار بيشتر به جمهوری اسلامی تدارک ببينند:
ـ سران هشت کشور صنعتی در اجلاس اخير خود دو خطر اصلی صلح جهانی، يعنی سلاح هسته ای و تروريسم را بهم ارتباط دادند. آنها هر دو موضوع را به جمهوری اسلامی نسبت ميدهند.
ـ دولت بوش در چند ماه اخير اقدامات جديد تروريستی را به جمهوری اسلامی وصل کرده است. نسبت دادن اقدامات تروريستی به جمهوری اسلامی در عراق و افغانستان، ميتواند فضای مساعدی را برای اقدامات نظامی فراهم آورد.
ـ مجلس سنای آمريکا به اتفاق آرا الحاقيه‌ای را به طرح بودجه وزارت دفاع آمريکا ـ پنتاگون ـ ضميمه کرد که در آن از ايران خواسته شده فورا به حمايت از شورشيان يا شبه نظاميان عراقی پايان دهد.
ـ کميته ارتباطات بين المللی و سياست خارجی مجلس نمايندگان آمريکا با ۳۷ رای موافق در مقابل يک رای مخالف که نشان دهنده فصل جديدی از همکاری دموکرات ها و جمهوريخواهان عليه جمهوری اسلامی است، قانون جديدی را تصويب کرد که به موجب آن شر کتهای نفتی حق سرمايه گذاری در ايران را ندارند.
ـ دولت بوش ميگويد که جمهوری اسلامی از يکسو برنامه توليد سلاح هسته ای را پيش می برد و از سوی ديگر بزرگترين منبع مالی، آموزشی و تسليحاتی گروههای تروريستی در خاورميانه است. دولت بوش بدين ترتيب ميخواهد به جهانيان بقبولاند که جمهوری اسلامی جدی ترين تهديد برای صلح جهانی است.
ـ کشورهای اروپائی در حال تهيه پيش نويس سومين قطعنامه تحريم ايران هستند. بموجب اين پيش نويس:"هواپيماها و کشتی‌های ايرانی از حق فرود، ترانزيت و عبور در آب های بين المللی محروم می شوند. دارايی‌های دو بانک ملی و صادرات بلوکه می شوند و انعقاد قراردادهای تسليحاتی با ايران ممنوع خواهد شد. به ليست ممنوعيت سفر برخی مقامات بلندپايه امنيتی و نظامی افزوده شده و حتی ادامه فعاليت روسيه در نيروگاه اتمی بوشهر نيز ممنوع می شود. در اين بخش، محروميت ها شامل مقامات عالی رتبه وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و شورای عالی امنيت ملی می شده و حتی سفر شخصيت‌های سياسی و خانواده‌هايشان نيز محدود خواهد شد و اموال و سرمايه‌های غيرنظامی سپاه پاسداران نيز مسدود خواهد شد."
از سوی ديگر سناريوی اقدامات نظامی نه تنها از برنامه دولت بوش کنار گذاشته نشده است، بلکه تدارک گسترده ای در اين زمينه انجام ميگيرد. در ماههای اخير بر ميزان پيشرفته ترين و مخربترين سلاحهای امريکا که در خليج فارس انباشته شده، افزوده شده است. در چنين شرايطی يک اقدام نظامی و يا انتحاری نيروهای سپاه و بسيج عليه ناوهای هواپيمابر امريکا، يا مشخص شدن نقش سپاه قدس در چند ترور بزرگ در عراق که به قتل تعدادی از سربازان امريکا بيانجامد و يا دسترسی دولت بوش به اطلاعات جديد در مورد توان بالای جمهوری اسلامی برای توليد اورانيوم غنی شده، ميتواند دستاويز حمله نظامی دولت بوش به ايران قرار گيرد.
گرچه در سياست دمکراتها و جمهوريخواهان، امريکا و اتحاديه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی تمايزاتی وجود دارد، اما شواهد نشان ميدهد که جمهوری خواهان و دمکراتهای امريکا هر دو عليه جمهور اسلامی عمل خواهند کرد. در شورای امنيت سازمان ملل نيز بين اعضای آن برسرضرورت اعمال فشار بيشتر به جمهوری اسلامی و تشديد تحريمها، اختلاف نظر اساسی وجود ندارد. ميانه‌روها که احتمال برخورد نظامی تندروهای آمريکائی با ايران را جدی می‌دانند، تمايل دارند که با اعمال تحريمهای بيشتر مانع اقدامات نظامی شوند.
آنچه مشخص است تحريمها در ماههای آتی باز هم گسترش خواهند يافت. گردانندگان جمهوری اسلامی مدعی هستند که تحريم های شورای امنيت تاثيری بر وضعيت اقتصادی، اجتماعی و سياسی کشور نداشته و دولت توانسته است اقدامات جهانی عليه جمهوری اسلامی را خنثی سازد. اما تصميم شتابزده و بدون برنامه ريزی دولت احمدی نژاد در مورد سهميه بندی بنزين، نشان داد که اين ادعا با واقعيت فاصله دارد.
جمهوری اسلامی برای مقابله با حملات نظامی و تحريمها برنامه وسيعی را تدارک ديده است. از انتقال برنامه هسته ای خود به تونلهای جديد تا سهميه بندی بنزين و راه اندازی سيلوهای متعدد برای تامين آرد برای روز مبادا.
تداوم بحران هسته ای در چشم انداز نزديک
عليرغم برخی نشانه های اميدوار کننده همانند مذاکره مستقيم و رسمی ايران و امريکا در مورد عراق و اجازه يافتن بازرسان آژانس به بازديد از طرح رآکتور آب سنگين اراک، بحران هسته ای تداوم يافته و چشم اندازی برای حل آن مشاهده نميشود. جمهوری اسلامی با سماجت تمام برنامه غنی سازی اورانيوم را ادامه ميدهد.
اما در عين حال جمهوری اسلامی به انحای مختلف به دولت امريکا و اتحاديه اروپا علامت ميدهد که حاضر به معامله بزرگ است و در صورت پذيرش خواسته هايش آمادگی کوتاه آمدن در پروژه هسته ای را دارد. اين امکان هم در ميان مدت منتفی نيست که گردانندگان حکومت دريابند که بر اثر فشارهای بين المللی، تشديد تحريمها، بحرانهای داخلی و اعتراضات مردم، تداوم حيات جمهوری اسلامی زير سئوال است، لذا همانند مورد جنگ ايران و عراق جام زهر بنوشند و به خواست شورای امنيت تمکين کنند.
جمهوری اسلامی در کوتاه مدت توان تحمل تحريمها را دارد و با مشکلات جدی روبرو نخواهد شد. ولی در ميان مدت به توجه به ويژگيهای اقتصاد ايران، مسئله به گونه ديگری خواهد بود. چرخ اقتصاد کشور با گسترش تحريمها کندتر خواهد چرخيد و جامعه با معضلات بيشتر روبرو خواهد شد.
در حال حاضر هم، تحريمها تاثيرات خود را بر زندگی سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشور گذاشته و ذهنيت مردم نسبت به برنامه هسته ای را تغيير داده است. گردانندگان حکومت با بهره گيری از صدا و سيما در سالهای گذشته توانسته بودند که برنامه هسته ای را بيک مسئله ملی تبديل کرده و نظر مثبت گروههای وسيعی از جامعه را جلب کنند. ولی با گذشت زمان، آشکار شدن نيات حکومتگران و ملموس شدن پيامدهای تحريم بين المللی و منزوی شدن ايران در سطح جهانی، جمهوری اسلامی حمايت اکثريت مردم از برنامه هسته ايش را از دست داده است. مردم بتدريج متوجه زيانهای ناشی از پيشبرد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ميشوند و به اين نتيجه ميرسند که تداوم غنی سازی اورانيوم و خصومت با امريکا کشور ما را با مشکلات بيشتری مواجه خواهد کرد.
برآمد جنبشهای اجتماعی
نيروهای سياسی و جنبشهای اجتماعی بعد از سرکار آمدن احمدی نژاد با توجه به سياستهای راست بنيادگرا در عرصه سياسی، اجتماعی و فرهنگی تشخيص دادند که شرايط برای پيشبرد تاکتيکهای تعرضی فراهم نيست و لذا از ميزان فعاليت خود کاستند و به تاکتيک عقب نشينی و مقاومت روی آوردند تا هم هزينه کمتری را متحمل شوند و هم مانع پيشروی جريان حاکم گردند.
اما عملکرد راست بنيادگرا در طی دو سال از يکسو موجب شکست آن در انتخابات شوراهای محلی و تضعيف موقعيتش در سطح جامعه گرديد و از سوی ديگر به تعميق و فعال شدن شکافهای اجتماعی انجاميد و موجبات برآمد جنبشهای مطالباتی و اجتماعی را فراهم ساخت. اولين برآمد از آن معلمان بود. معلمان حرکت اعتراضی خود را قبل از عيد آغاز کردند و پيگيرانه آن را پيش بردند. بدنبال آن کارگران، زنان و دانشجويان به حرکتهای اعتراضی پيوستند. جنبش دانشجوئی بار ديگر وارد صحنه سياسی کشور شد و پرچم آزادی، دمکراسی و عدالت را برداشت.
طبعا هر يک از جنبشهای اجتماعی از ويژگهائی برخوردارند که آنها را از ديگری متمايز ميسازد. جنبش کارگری در حال حاضر در پی مطالبات صنفی، حقوقی و تشکيل سنديکا است، مطالبات جنبش زنان با قانون اساسی، ساختار سياسی، قوانين مدنی و ايدئولوژی جمهوری اسلامی تماس پيدا ميکند ولی در حال حاضر حرکت مطالباتی و حقوقی است. جنبش دانشجوئی با امر مبارزه با استبداد مذهبی و مبارزه برای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی پيوند خورده و خصلت تحول طلبانه دارد.
با وجود اين تمايزات، جنبشهای اجتماعی در حرکت اعتراضی اشان به سد استبداد برميخورند و در هر حرکت صنفی، مطالباتی و حقوقی با حکومت جمهوری اسلامی و سرکوب ارگانهای قهر آن مواجه ميشوند و خواه و ناخواه مبارزه اشان خصلت سياسی هم پيدا ميکند. فعالين جنبش کارگری در تلاش برای تشکيل سنديکا با زندان و شکنجه روبرو ميگردند و استبداد مذهبی و ضرورت مبارزه برای آزادی، حقوق بشر و دمکراسی را با تمام وجود حس ميکنند، فعالين زن در مبارزه برای تامين برابر حقوقی زن و مرد و در تلاش برای تغيير قوانين محاکمه و به حبسهای سنگين محکوم ميشوند و لذا عميقا به پيوند مبارزه زنان با امر دمکراسی آگاهی پيدا ميکنند. درشرايط کنونی خواست و مبارزه برای آزادی و حقوق بشر عليه استبداد حاکم آن حلقه ای است که جنبشهای مطالباتی و اجتماعی را بهم پيوند ميدهد.
اگر در ماههای قبل از انتخابات رياست جمهوری عمدتا فعالين سياسی بويژه نيروهای سکولار بودند که در صحنه سياسی در صف مقدم قرار داشتند، در چند ماه اخير اين جنبشهای مطالباتی و اجتماعی هستند که در صحنه سياسی و اجتماعی حضور محسوس پيدا کرده اند. اين امر بيش از هر چيز از تعميق شکافهای اجتماعی ريشه ميگيرد. شکافهائی که جنبش های اجتماعی را پديد آورده اند.
حضور جنبشهای اجتماعی بمعنی توانمندی بالای آنها نيست. اين جنبشها هنوز از ضعفهای جدی رنج ميبرند و در مقابل سرکوب رژيم حاکم از پشتيبانی گروههای مختلف اجتماعی برخوردار نيستند. ارگانهای امنيتی با وارد آوردن ضربات کاری به جنبشهای اجتماعی، ميکوشند آنها را به رخوت بکشانند.
گسترش سرکوب و چشم اندازهای نزديک
در دو ساله گذشته جريان راست بنيادگرا نتوانست حلقه محاصره نيروهای جامعه مدنی را آنچنانکه ميخواست تنگتر کند و جامعه را تسليم حکومت سازد. جريان حاکم در پيشبرد برنامه هايش با مقاومت نيروهای سياسی و اجتماعی مواجه شد. اما اين جريان در چند ماه اخير و بويژه در هفته های گذشته به سرکوب گسترده روی آورده است.
راست بنيادگرا که قادر نشد با " پروژه سرکوب و کنترل" به اهداف خود دست يابد، اکنون به "پروژه سرکوب گسترده" روی آورده است. دستگيری دانشجويان دانشگاه اميرکبير و اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، اشغال دفتر ادوار تحکيم و دستگيری مسئولين آن، تعطيل تشکلهای و نشريات دانشجوئی، اخراج استادان سکولار و منتقد از دانشگاههای کشور، محاکمه فعالين جنبش زنان و صدور حکم های سنگين برای آنها، دستگيری و به بند کشيدن معلمان مبارز، توقيف مجدد روزنامه هم ميهن، تعطيلی خبرگزاری ايلنا، تحميل سانسور شديد بر مطبوعات، بستن نشريات محلی و محکوم کردن فعالان جنبش ملی ـ قومی، دستگيری تنی چند از ايرانيان مقيم خارج از کشور، اعدام دهها نفر بعنوان افراد شرور و به کنترل در آوردن حوزه های عمومی تحت عنوان مبارزه با "بدحجابی"، "اراذل و اوباش" و معتادان.
علل و عوامل رويکرد جديد جريان حاکم چيست؟ آيا حرکات اعتراضی در سطح جامعه آنچنان گسترش پيدا کرده که حکومت برای فرونشاندن آنها به سرکوب گسترده روی آورده است و يا اينکه عوامل ديگری مطرح است؟ برای تبيين مسئله لازم است که موقعيت جريان حاکم را در شرايط کنونی ترسيم کرد. اين جريان:
ـ با بحران های متعدد اجتماعی، از جمله بحران اقتصادی و بحران کارائی مواجه است؛
ـ در تقابل با طبقات و گروههای مختلف اجتماعی قرار گرفته است؛
ـ بيکاری و تورم افزايش يافته و حمايت بخش بيشتری از اقشار پائين جامعه را از دست داده است؛
ـ با بحران هسته ای، افزايش فشار بين المللی وتحريمهای شورای امنيت که بتدريج تاثيرات مخرب خود را بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم ميگذارد، روبرو است؛
ـ با برآمد جنبشهای مطالباتی و اجتماعی مواجه است و خطر گسترش نارضايتی عمومی و شورشهای اجتماعی را حس ميکند؛
ـ در سطح بين المللی و بتدريج در بين طبقات و گروههای مختلف اجتماعی جامعه ما منزوی شده و تنها از حمايت مستقيم لايه نازکی از جامعه برخوردار است،
جريان راست بنيادگرا در چنين موقعيتی احساس خطر کرده و برای رفع خطر به سرکوب گسترده روی آورده است. برای جريان حاکم در عرصه بين المللی فضای چندانی برای مانور باقی نمانده است. در عرصه داخلی هم فضا برای مانورهای تبليغاتی محدود و محدودتر شده است. احمدی نژاد و ياران او با بحرانهای متعدد اجتماعی و با انبوه مشکلات روبرو بوده و امکانات و توان حل آنها را ندارند و با شعار و تبليغات ديگر نميتوانند مردم را فريب دهند.
در چنين شرايطی جريان حاکم که امروز بيش از پيش سرنوشت جمهوری اسلامی را با سرنوشت خود گره زده ، تداوم حيات جمهوری اسلامی را در گسترش سرکوب، مسدود کردن فضای سياسی و حذف مخالفين می بيند. اين جريان که عمدتا از بطن ارگانهای امنيتی ـ نظامی برخاسته است، و نگاهش به مسائل سياسی، فرهنگی، اجتماعی و سياست خارجی، نگاه امنيتی ـ نظامی است، ميخواهد هرچه بيشتر فضای کشور را امنيتی ـ نظامی بکند تا موجوديت نظام بخطر نيافتد. در عين حال جريان حاکم از تلاقی فشارهای بين المللی با مطالبات فعالين سياسی و اجتماعی واهمه دارد و نميخواهد در حاليکه جبهه ای که در سطح جهانی عليه جمهوری اسلامی گشوده شده است، در داخل کشور نيز با جبهه ديگری روبرو شود.
عامل ديگری که در تشديد سرکوب و مسدود کردن هرچه بيشتر فضای سياسی کشور عمل ميکند، انتخابات دوره هشتم مجلس شورا است. جريان حاکم بشدت از انتخابات آتی مجلس شورا نگران است. اصلاح طلبان حکومتی بهم نزديک شده و ائتلاف بزرگی را شکل داده اند. در حاليکه جريان راست سنتی و راست بنيادگرا در پراکندگی بسر می برند. جريان حاکم ميخواهد با ايجاد فضای رعب و وحشت، رقبای خود در درون حکومت را حذف کند و احزاب پادگانی را از صندوقهای رای بيرون آورد.
رويدادهای چند ماهه اخير نشان ميدهد در عين حاليکه اين جريان برای روبرو شدن با پيآمدهای گسترش تحريمهای بين المللی و اقدامات نظامی دولت بوش تدارک می بيند ولی بجهت وضعيتی که در بالا گفته شد، بشدت نگران آن است که کنترل اوضاع کشور از دستش خارج شود و اعتراضات و شورشها شعله ور شوند. از اين رو اعتماد بنفس خود را از دست داده و از ظرفيت تحمل پذيری آن کاسته شده است.
راست بنيادگرا راه مقابله با بحرانها را در استقرار کامل حکومت توتاليتر می بيند و لذا امروز با گامهای بلندتری در جهت تسلط بر جامعه و تحت کنترل در آوردن حوزه های مختلف اجتماعی، بستن فضاهای موجود، شکل دادن جامعه تک صدائی و حذف مخالفين حرکت ميکند.
ضرورت مقاومت در مقابل استقرار کامل حکومت توتاليتر و گسترش سرکوب
در چنين شرايطی مقاومت در مقابل استقرار حکومت توتاليتر، بستن فضاهای موجود، گسترش سرکوب و مبارزه برای آزاديهای سياسی و اجتماعی و حقوق بشر امری است ضرور و مبرم که لازم است در کانون فعاليت نيروهای سياسی، فعالين جنبشهای اجتماعی و تشکلهای دمکراتيک قرار گيرد.
امروز مقاومت و سازماندهی مقاومت در دستور قرار دارد. شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) همه شهروندان، نيروهای سياسی، فرهنگی و اجتماعی و همه نيروهای مدافع آزادی را فرا ميخواند که به مقابله با گسترش سرکوب و به حمايت از فعالين جنبشهای اجتماعی برخيزند و اجازه ندهند که حکومت توتاليتر بطور کامل بر کشور حاکم گردد.
ضرورت دارد که نيروهای جمهوريخواه و دمکرات متحد شوند و در صفوف بهم پيوسته به مقابله با گسترش سرکوب و مبارزه برای آزادی و حقوق بشر پردازند. شورای مرکزی سازمان از نيروهای جمهوريخواه و دمکرات ميخواهد که برای ايجاد فضای نزديکی و همکاری تلاش کنند و زمينه را برای اتحاد وسيع نيروهای جمهوريخواه فراهم آورند.
شورای مرکز سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)
۱۲ مرداد ۱۳۸۶