اعلاميه هيئت سياسی-اجرائی
سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
به مناسبت افشاى وسيع برخى از واقعيات
مربوط به جنگ ايران و عراق
رازهاى دگر نيز از پرده برون افتد
٢۶ سال پس از آغاز جنگ ايران و عراق و بيش از ١٨ سال پس از پايان آن، برخى از واقعيات مربوط به اين جنگ خانمان‌سوز و ويرانگر که صدها هزار تن از مردم دو کشور قربانى آن شدند، در سطح گسترده افشا شده است. در يک مشاجره رسانه‌اى بين اکبر هاشمى رفسنجانى که سال‌ها به نمايندگى از سوى خمينى فرماندهى جنگ را بر عهده داشت و محسن رضايى فرمانده وقت سپاه پاسداران هنگام پايان جنگ، نامه‌اى که قبلاً با انعکاس محدودتر در کتاب خاطرات آيت‌الله منتظری درج گرديده بود، توسط دفتر رفسنجانى مجدداً انتشار يافته است که در آن روح‌الله خمينى به مسئولان حکومت تصميم پايان جنگ را ابلاغ می‌کند. اين نامه مورخ شنبه ٢۵ تير ١٣۶۷ است، يعنى حدود يک سال پس از صدور قطعنامه ۵۹٨ شوراى امنيت مبنى بر ضرورت برقرارى آتش‌بس بين ايران و عراق، و بيش از ۶ سال پس از فتح خرمشهر. در پى اين نامه خمينى بود که جمهورى اسلامى ايران همان قطعنامه‌اى را که يک سال تمام آن را رد کرده بود، پذيرفت.
قطعنامه ۵۹٨، شرايطى را تثبيت کرد که با بيرون رانده شدن نيروهاى عراقى از خرمشهر ايجاد شده بود. به عبارت ديگر، مسئولان جمهورى اسلامى که بسيارى از آنها هنوز در اين نظام مسئوليت‌هاى مهم بر عهده دارند، متجاوز از شش سال تمام جنگ را ادامه دادند تا به شرايطى برسند که بدون افزودن صدها هزار کشته، صدها هزار مجروح، ده‌ها هزار خانه ويران شده و هزاران ميليارد ريال خسارت، قابل دسترس بود. در تيرماه ١٣۶١، رژيم عراق پس از آنکه در تجاوز به ميهن ما شکست خورد و نيروهايش از خرمشهر بيرون رانده شدند، تحت فشار جامعه بين‌المللى حاضر به پذيرش صلح بر پايه قرارداد ١۹۷۵ ايران و عراق شده بود. از تيرماه ١٣۶١ تا تيرماه ١٣۶۷، اين جمهورى اسلامى بود که بر ادامه جنگ پافشارى می‌کرد و گاه از آزادى کربلا و گاه از رسيدن به قدس از طريق عراق دم می‌زد. اگر مسئوليت آغاز يکى از بزرگترين فجايع تاريخ ايران بر عهده رژيم جنايتکار صدام حسين بود، مسئوليت اصلى تداوم اين فاجعه به مدت شش سال متوجه سران وقت جمهورى اسلامى ايران است.
اکنون يکى از آن سران، با انگيزه کسب فرادستى در جنگ قدرت و اثبات صحت مشى هم‌نظران خود در مقايسه با نظاميان براى غلبه بر بحران‌هاى حاکميت، رازى را بيش از پيش برملا کرده است که بيش از هجده سال ميان مسئولان آن فاجعه در کوشش برای پوشاندن آن توافق وجود داشت. راز اصلى در نامه خمينى، اين است که چه سياست خانمان‌براندازى بر مراکز تصميم‌گيرى سياسى و نظامى در مورد جنگ حاکم بود. يک نمونه از اين مشى، در نامه خمينى آمده است و آن، نحوه نگرش فرماندهى وقت سپاه به جنگ است. به نوشته خمينى، اين فرماندهى در نامه‌اى به امضاى محسن رضايى، خاطرنشان کرده بود «تا پنج سال ديگر ما هيچ پيروزى نداريم» و افزوده بود «بعد از پايان سال ۷١ اگر ما داراى ٣۵٠ تيپ پياده و ٢۵٠٠ تانك و ٣٠٠٠ توپ و ٣٠٠ هواپيماى جنگى و ٣٠٠ هليكوپتر و قدرت ساختن مقدار قابل توجهى از سلاحهاى ليزر و اتم كه از ضرورتهاى جنگ در آن موقع است - داشته باشيم می‌توان گفت به اميد خدا بتوانيم عمليات آفندى داشته باشيم». خمينى اصرار محسن رضايى بر ادامه جنگ در چنين شرايطى را «شعارى بيش» نمی‌داند.
هر چند هم خمينى در نامه آن روز خود و هم رفسنجانى با برملاکردن دوباره اين نامه، چنين وانمود کرده‌اند که تنها مهره‌هاى درجه‌دومى چون محسن رضايى بيمارگونه به ادامه جنگ می‌انديشيده‌اند، همه می‌دانند در وهله اول خمينى و نزديکترين مشاوران او، از جمله على خامنه‌اى رئيس جمهور وقت و هاشمى رفسنجانى فرمانده جنگ، مسئوليت شش سال فاجعه ادامه جنگ را بر عهده داشتند. خمينى، خامنه‌اى و رفسنجانى بودند که پس از خرداد و تيرماه سال ١٣۶١ همراه با ساير رهبران وقت تصميم به تداوم جنگ، تداوم آنچه خمينى «موهبت الهی» می‌دانست، گرفتند. سران وقت حکومت بودند که عليرغم خواست اکثريت مردم ايران، از فرصت پيش‌آمده پس از فتح خرمشهر استفاده نکردند، فرصتى که دريافتن آن به معناى احتراز از شش سال جنگ ويرانگر و نيز امکان واقعى بهره‌مند شدن از کمک‌هاى بين‌المللى براى بازسازى بود. فرصتى که نيروهاى سياسى مسئول و دلسوز، از جمله سازمان ما، خواهان استفاده از آن شدند و پاسخ خود را از حکومت اندکى بعد با موج دستگيرى و شکنجه و اعدام گرفتند.
رفسنجانى اکنون ٢٣ سال پس از آنکه ده‌ها تن از رهبران، کادرها و اعضاى سازمان ما و حزب توده ايران بازداشت شدند و رهبران حزب توده ايران تحت شديدترين شکنجه‌ها قرار گرفتند تا «اعتراف» کنند قصد کودتا داشته‌اند، طى مصاحبه با روزنامه همشهرى گفته است «اگر آن کار (سرکوب حزب توده ايران) را نمی‌کرديم بهتر بود» و افزوده است: «من براى اين حرف که آنها به فکر کودتا بوده‌اند دليلى پيدا نکردم». اعتراف رفسنجانى که تنها به گوشه‌اى از سرکوب جنايتکارانه نيروهاى سياسى ايران در دهه ١٣۶٠ اشاره کرده است، بسيار دير و هجده سال پس از روزهايى صورت گرفته است که به دستور خمينى، هزاران زندانى سياسى، از جمله کسانى که اينک دروغ بودن اتهامات حکومت عليه آنان مسجل شده است، به چوبه دار سپرده شدند. آن زندانيان و از جمله ده‌ها تن از اعضاى سازمان ما گناهى جز اين نداشتند که مانند خمينى، خامنه اى و رفسنجانى نمی‌انديشيدند، مخالف جنگ‌طلبى حکومت بودند و آنچه خمينى در تير ١٣۶۷ بدان اعتراف کرد، يعنى نافرجامى جنگ را به مردم و حکومت گوشزد کرده بودند.ما بعد از آزادى خرمشهر و خروج نيروهاى عراقى از بخش اعظم مناطق اشغال‌شده‌ی کشورمان با تداوم جنگ مخالف بوديم، پيوسته نسبت به پى‌آمدهاى فاجعه بار آن عليه مردم ايران و امکانات مادى و معنوى کشور هشدار داديم و صراحتاً از ضرورت برقرارى آتش‌بس و آغاز گفتگوى صلح بين ايران و عراق پشتيبانى کرديم. سياست مسئولانه‌اى که حکومت با سرکوب خشن سازمان ما به آن پاسخ داد
همان‌گونه که جنايت هولناک قتل عام زندانيان سياسى در سال ١٣۶۷ در پرده نماند و اسرار دستورهاى مستقيم خمينى براى انجام اين جنايت فاش شد، و همان گونه که اکنون مردم می‌دانند فاجعه جنگ ايران و عراق بر اثر کدام سياست‌ها و به مسئوليت چه کسانى شش سال بيهوده ادامه يافت، ديگر رازهاى قدرتمندان حاکم بر ايران نيز از پرده بيرون خواهد افتاد. يکى از اين رازهاى ديگر، در همان نامه تير ۶۷ خمينى برملا شده است، و آن آزمندى اتمى جمهورى اسلامى است که فرمانده سپاه در سال ١٣۶۷ آن را ضرورتى نظامى می‌دانسته است. دستپاچگى شديد حکومت که باعث شد اين اشاره ساعتى پس از انتشار نامه خمينى از متن آن حذف شود، بيانگر هراس جمهورى اسلامى از افشاى رازهايى است که تنها به تاريخ اين نظام مربوط نمی‌شود، بلکه اساس سياست‌هاى کنونى حکومت را نيز زير سوال مي‌برد. اکنون مردم می‌دانند جمهورى اسلامى با برنامه هسته‌اى خود بحران خطرناک کنونى را به کشور ما تحميل کرده و اين ادعا را که برنامه هسته‌اى جمهورى اسلامى اهداف صرفاً مسالمت‌آميز دارد، کسى باور نمى‌کند.
اگر سران حکومت هر چه زودتر از راه هسته‌اى خطرناکى که دو دهه رفته‌اند بازنگردند و اعتماد به حق خدشه‌دار شده جامعه جهانى را بازسازى نکنند، ممکن است عواقبى هولناک در حد فاجعه جنگ هشت‌ساله در انتظار کشور ما باشد. مردم ايران و افکار عمومى ايران حق دارند از حکومت مصرانه بخواهند که فاجعه‌ی جنگ را تکرار نکند و به ماجراجويى هسته‌اى خود فوراًً پايان دهد و پيشنهاد مصالحه را بپذيرد. چنين فرصتى براى راه حلى مسالمت‌آميز و متضمن منافع ملى ايران، شايد ديگر هرگز تکرار نشود.
هيأت سياسى – اجرايى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
١۱ مهر ١٣٨۵