اعلاميه هيئت سياسی-اجرائی
سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
در آستانه تصميم‌گيرى شوراى امنيت درباره پرونده ايران
جمهورى اسلامى مسئول مخاطراتى است که کشور ما را تهديد مى‌کند
با پايان دومين مهلت داده شده توسط ۵ کشور عضو دائمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد به همراه آلمان به جمهورى اسلامى براى تعليق غنى‌سازى اورانيوم و شکست مذاکرات در اين زمينه بار ديگر شوراى امنيت سازمان ملل رسيدگى به پرونده ايران را در دستور خود دارد. شکست بسيارى از تلاش‌هاى ديپلماتيک و همزمانى اين امر با اعلام آزمايش بمب اتمى توسط کره شمالى بر حدت و حساسيت موضوع افزوده است. با مطرح شدن قطعنامه‌هايى در مورد اعمال تحريم عليه جمهورى اسلامى و عليه کشور ما، کشمکش‌ها در مورد تلاش‌هاى هسته‌اى حکومت ايران وارد مرحله‌اى نوين، حاد و سرنوشت‌ساز خواهد شد و دورنماى روندهايى که مى‌تواند به نتايج فاجعه‌بارى براى کشور ما منجر شوند، از جمله احتمال گزينش يک گزينه نظامى را، روشن‌تر پيش چشم آورده است.
رهبران جمهورى اسلامى، بى‌توجه به منافع و مصالح ملى کشور، همچنان به ماجراجويى و اعمال سياست‌هاى خودغرضانه ادامه مى‌دهند و تاکنون با عدم پذيرش حتى موقت تعليق غنى‌سازى اورانيوم، به تلاش‌ها برای حل مناقشات هسته‌ای جواب منفی داده و مذاکرات را به بن‌بست کشانده‌اند. از اين طريق راه تحريم‌هاى اقتصادى و گزينه نظامى عليه کشورمان که قربانيان اصلی آن مردم عادی کشور خواهند بود، هموار شده است. اين امر همچنين مورد بهره‌بردارى جريان‌هاى افراطى در دستگاه دولتى ايالات متحده براى تحريک افکار عمومى عليه ايران و افزايش خطر عمليات نظامى قرار مى‌گيرد.
جمهورى اسلامى در داخل کشور و در عرصه بين‌المللى دو سياست تبليغى و دو موضع متفاوت را در پيش گرفته است.
حکومت اسلامى در عرصه داخلى و افکار عمومى، عوام‌فريبانه، کماکان مى‌کوشد غنى‌سازى اورانيوم را با حق داشتن فن‌آورى هسته‌اى و استفاده صلح‌آميز از انرژى هسته‌اى يکى قلمداد کرده، با تاکيد بر اين حق، موجى از عواطف ناسيوناليستى برانگيزد و موقعيت را پرده ساترى کند براى پوشاندن همه ناتوانى‌هايش در اداره کشور و پاسخگويى به معضلات و بحران‌هاى همه‌جانبه موجود در ايران. در اين راه حکومت مى‌کوشد با تمام توان و به اشکال گوناگون بر مخاطراتى که از اين طريق سرنوشت کشور را تهديد مى‌کند، سرپوش گذارد. اعتراض به سياست‌هاى بين‌المللى رژيم به‌ويژه در زمينه پرونده هسته‌اى با سانسور و سرکوب شديد و تهديد پاسخ داده مىشود. حتى براى مطبوعاتى که جانبدار نظام هستند، مباحث مربوط به بحران هسته‌اى حوزه ممنوعه است و هر روزنامه‌اى که فراتر از اطلاعات رسمى حکومتى مطلبى در اين زمينه منتشر کند، بلافاصله توقيف مىشود.
متاسفانه عليرغم خطيربودن وضعيت کشور، از سوى بسيارى از اصلاح‌طلبان درون و پيرامون حکومت که با اين سياست‌ها مخالف بوده و از امکانات متنوع براى ابراز مخالفت خود برخوردارند، نداى اعتراضى نيرومندى شنيده نمى‌شود و آنان همچنان مصلحت‌گرايى حکومتى را بر مصالح ملى و منافع حياتى کشور ترجيح مى‌دهند.
در مراودات و مذاکرات بين‌المللى، حکومت فقها، اين وضعيت را فرصتى مى‌بيند که از طريق آن تضمين امنيتى و فضاى حياتى براى خود طلب کند. اين رژيم به جاى اتکا به مردم کشور خود، و ايجاد مناسباتى مبتنى بر صلح و دوستى ملل در منطقه، بر اساس ارزيابى ماجراجويانه‌اى از تعادل قوا و تقابل منافع استراتژيک قدرت‌هاى جهانى مى‌کوشد به‌ويژه از دولت امريکا تضمين امنيت و بقا بگيرد و پذيرش خود و سياست‌هايش در ايران و منطقه را وجه‌المصالحه سياست‌هاى هسته‌ايش قرار دهد.
با تصويب اعمال تحريم عليه کره شمالى در شوراى امنيت سازمان ملل، همگان بيش از پيش می‌دانند در صورتى‌که جمهورى اسلامى بدون توجه به نگرانى‌هاى بين‌المللى و همچنين بدون اقداماتى که موجب جلب اعتماد جامعه جهانى شود، به برنامه‌هاى هسته‌اى خود ادامه دهد، با عکس‌العمل شوراى امنيت سازمان ملل به صورت تصميماتى مبنى بر تنبيه ايران مواجه خواهد شد. هرچند شرايط کره شمالی و ايران از اين نظر يکسان نيست و هنوز نگرانی دست‌يابی سريع جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای وجود ندارد و در مرحله نخست، تنبيهات خفيف‌تری مورد نظر شورای امنيت می‌باشد، اما اين تنبيهات در تداوم خويش و با افزايش موارد آن، ميتوانند. منشاء بروز مخاطرات جدى براى کشور ما باشند. مخاطراتى که مى‌توانند شالوده اقتصادی و اجتماعی کشور را از هم بگسلند و چه بسا در شرايطی ويژه، يکپارچگی کشور را تهديد کرده، حاصل تلاش نسل‌ها را به نابودى کشانند و ويرانى‌ها و خسارات انسانى هولناکى را به بار آورند.
اينک شوراى امنيت سازمان ملل در آستانه تصميم‌گيرى در مورد پرونده فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران است و فعلاً بيشتر از گزينه تحريم که می‌تواند اشکال خفيف‌تر يا شديدتری به خود بگيرد، سخن در ميان است. بايد توجه داشت که اتخاذ هرشکل و هر سطح از تحريم‌هاى بين‌المللى عليه ايران و حکومت آن، در عمل به معناى تثبيت و اعلام ايران به‌عنوان عاملى در تهديد صلح و امنيت بين‌المللى خواهد بود و اين موقعيت جنگ‌افروزان و نيروهايى را که مخالف راه حل مسالمت آميز هستند، تقويت مى‌کند.
اکنون که شوراى امنيت سازمان ملل در آستانه يک تصميم‌گيرى خطير در باره ايران قرار گرفته است، ما از اعضاى شوراى امنيت می‌خواهيم که حساب رژيم جمهورى اسلامى را از مردم ايران که در طول حيات اين رژيم جزو قربانيان آن بوده‌اند، جدا کنند. ما معتقديم که در منازعات جمهورى اسلامى با جامعه جهانى نبايد مردم ايران قربانى شوند.
راه عقب نشاندن جمهورى اسلامى تحريم اقتصادى که دامن مردم ايران را بگيرد و يا بدتر از آن گزينه نظامى نيست. مردم ايران در طول حيات جمهورى اسلامى همواره براى حقوق بشر و استقرار دموکراسى تلاش کرده‌اند. حاصل تلاش‌هاى مردم ايران نيز در مقاطعى در برابر انظار جهانيان بوده است. جامعه جهانى بايد اين تلاش‌ها را ببيند و يارو ياور اين تلاش‌ها باشد. جامعه جهانى با حمايت از تلاش‌هاى مردم ايران براى حفظ صلح، رعايت حقوق بشر و استقرار دموکراسى در کشور ما، ميتوانند ايرانى آباد، آزاد و دموکراتيک را در کنار خود داشته باشد.
ما همانگونه که بارها اعلام کرده‌ايم جمهورى اسلامى را مسئول اصلى پيدايى اين وضعيت و عواقب آن مى‌شناسيم و نسبت به جدى بودن مخاطرانى که سرنوشت کشور را تهديد مى‌کند هشدار مى‌دهيم. به نظر ما، پذيرش فورى توقف غنى‌سازى اورانيوم، پايان دادن به سياست وقت‌کشى و از سرگيری دور جديدی از مذاکرات، مبتنى بر حفظ منافع و مصالح ملى و رفع خطرات موجود از کشور می‌باشد.
دفاع از علنيت در مناسبات و مذاکرات دولت‌ها و مجامع بين‌المللى با جمهورى اسلامى و مخالفت با ديپلماسى پنهان از شروط تضمين‌کننده عدم سازش بر سر مصالح جنبش دمکراسى و حقوق بشر در ايران است.
در چارچوب اصوليت حل مسالمت‌آميز و ديپلماتيک مناقشه پيرامون فعاليت‌هاى هسته‌اى جمهورى اسلامى، ما معتقديم دادن تضمين در باره امنيت اين نظام در معناى پذيرش چشم‌پوشى بر وضعيت حقوق بشر در ايران هيچ سنخيتى با امر دموکراسى و دفاع از حقوق بشر ندارد. حل مناقشه و کشمکش پيرامون فعاليت‌هاى هسته‌اى جمهورى اسلامى برمبناى تعليق غنى‌سازى اورانيوم از طرق مسالمت‌آميز و تلاش براى تمرکز تقابل جهانيان با رژيم جمهورى اسلامى حول وضعيت دموکراسى و حقوق بشر در ايران، را ستايى است که بايد با تمام قوا در آن جهت کوشيد.
براى رفع خطر تحريم‌هاى اقتصادى و گزينه نظامى عليه ايران بايد تمامى نيروهاى خواهان صلح، حقوق بشر و دموکراسى براى کشورمان متحدانه عليه سياست‌هاى خانمان‌برانداز جمهورى اسلامى بکوشند و با آگاهى دادن به مردم، و افشاى نيات واقعى مقامات جمهورى اسلامى از برنامه‌هاى هسته‌اى، مردم را به اعتراض عليه جمهورى اسلامى فراخوانند.
هيات سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
۶ آبان ١٣٨۵
۲۸ اکتبر ٢٠٠۶