اعلاميه مشترک چهار حزب و سازمان سياسی
پيرامون صدور حکم اعدام براى ده جوان عرب خوزستانى
با اعتراض همگانى، مانع از اعدام جوانان هم‌ميهن عرب شويم!
شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز با صدور حکم اعدام براى ده نفر جوان عرب، جنايت تازه‌اى را تدارک ديده است. اين جوانان همراه با نه متهم ديگر که به مجازات زندان محکوم شده‌اند، به مشارکت در بمب‌گذارى و مبارزه مسلحانه با حکومت اسلامى متهم هستند. پيش از اين نيز در دوازدهم اسفندماه سال قبل، دادگسترى خوزستان با محاکمه ٧ نفر از جوانان عرب به همين اتهام، دو نفر را به اعدام و ۵ نفر را به حبس‌هاى دو تا بيست سال محکوم کرد که حکم مرگ آن دو نفر به نام‌هاى غفراوى و نواصرى بلافاصله به اجرا گذاشته شد.
به کار افتادن ماشين اعدام عليه گروهى از جوانان عرب به اتهام مشارکت در بمب‌گذاری‌هاى اوايل تابستان گذشته خوزستان، در شرايطى صورت مى‌گيرد که مردم اين استان و همه کشور هنوز هم از چند و چون بمب‌گذاری‌هاى جنايت‌کارانه در اهواز آگاهى ندارند. هنوز هم در ميان بسيارى از مردم اين گمانه قوياً وجود دارد که در پشت اين اعمال فجيع و ضدانسانى، احتمالاً خود محافل و ارگان‌هايى از حکومت قرار داشته‌اند. آنچه که حکومت‌گران، تا کنون پيرامون بمب‌گذاری‌ها به مردم گزارش داده‌اند تنها تبليغات رسانه‌اى حکومت و نمايش يک شو تلويزيونى اعترافات هفت متهم محاکمه قبل بوده که در آن دو نفر اعدام شده به‌همراه ديگر متهمان، به اصطلاح اعتراف مى‌کنند که: خواهان جدايى خوزستان از ايران بوده‌اند، با گروه‌هاى تجزيه‌طلب در کانادا و انگلستان ارتباط داشته‌اند و از آنها دستورالعمل براى ايجاد ناامنى خوزستان دريافت کرده‌اند. برنامه‌هاى رسوايى که، مردم در ٢٧ سال حاکميت رژيم، انواع و اقسام آنرا شاهد بوده‌اند!
ده نفرى که اکنون حکم اعدام برايشان صادر شده است، جوانانى هستند اکثراً کارگر با سن ١٨ تا ٢٠ سال که مطابق نامه آقاى عمادالدين باقى رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسى به رئيس قوه قضائيه، بيشتر آنها کمترين ارتباطى با انفجارها نداشته‌اند. اما دستگاه سرکوبگر جمهورى اسلامى مى‌خواهد با قربانی‌کردن گروه ديگرى از نوجوانان و جوانان عرب، هم به‌اصطلاح قاطعيت خود را عليه "جماعت محارب" نشان دهد و هم به بدگمانی‌ها نسبت به نقش عوامل خود در اين بمب گذاری‌ها پايان بخشد.
ما بار ديگر اعلام مى‌کنيم که انزجار افکار عمومى از هرگونه بمب‌گذارى و ديگر اعمال تروريستى از جمله انفجارهاى ضدانسانى تابستان گذشته در اهواز، به معنى تأئيد اعدام فرزاندان مردم نيست که حتى شرکت‌شان در اين اقدامات زير علامت سوال قرار دارد.ما ديگر بار هشدار مى‌دهيم که با اعدام و حبس نمى‌توان چرخ خونريز تروريسم را که معلوم نيست در ماجراى اهواز تا چه ميزان از نقشه‌هاى ايادى حکومتى در محل و مرکز متأثر بوده است، از حرکت بازداشت؛ تروريسمى که، آنجائى هم که خصلت غيردولتى و ضددولتى داشته باشد و عليرغم خصوصيت نفرت‌آورش، نوعى از واکنش در برابر خشونت و تروريسم دولتى است. ما چون هميشه باز هم تاکيد مى‌کنيم که حکومت نمى‌تواند با تمرکز تبليغات عليه افکار تجزيه‌طلبانه و گروه‌هاى فاقد پايگاه جدائی‌طلب، خواست‌هاى دموکراتيک ملى و قومى در کشور را که برحل مسئله ملى در ايران واحد و دموکراتيک تأکيد دارند، به پشت صحنه براند و تصريح مى‌داريم که با زندانی‌کردن و قتل انسان‌ها و فعالان جنبش‌هاى ملى، اين جنبش‌ها را نميتوان از نفس انداخت. چنين قساوت‌هايى تنها به تقويت گرايش‌هاى ضعيف جدائی‌طلب در آنها منجر خواهد شد.
و اينک هيچ ايرانى دموکرات نبايد در برابر صدور احکام اعدام عليه جوانان عرب ساکت بنشيند. اکنون و هم‌اکنون، مى‌بايد به اعتراض برخاست، زمان را از دست نداد و نگذاشت که جمهورى اسلامى همچنان به جنايت‌هاى خود ادامه دهد.
مخالفت با حکم ضدانسانى اعدام، در مبارزه عليه چنين احکامى است که خود را نشان مى‌دهد.
حزب دمکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
سازمان زحمتکشان انقلابى کردستان ايران – کومه له
۶ مرداد ١٣٨٥