بيانيه هيأت سياسی - اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

به مناسبت هفتمين سالگرد قتلهای زنجيره ای

هفت سال از قتلهای زنجيره ای پاييز ١٣۷۷ که طی آن، مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران نخست زنده يادان داريوش فروهر و پروانه اسکندری (فروهر) و سپس آزادانديشان فرهيخته ای چون مختاری و پوينده و مجيد شريف و پيروز دوانی را به دستور مقامات عالی رتبه حکومت به خاک افکندند، گذشت. اين جنايات هولناک، رسوايی بزرگ مصون ماندن عاملان و آمران جنايات از هرگونه پيگرد را در پی داشت. مسئول کميسيون اصل ۹٠ مجلس ششم، به صراحت اعلام کرد از ادامه پيگيری پرونده قتلهای زنجيره ای عاجز است، چرا که اين پيگيری مستلزم فراخواندن کسانی است که کميسيون مزبور، قدرت پاسخ خواستن از آنان را ندارد. پس از آنکه بازماندگان قربانيان قتلها از ابتدايی ترين حقوق خود يعنی اطلاع از همه جزئيات پرونده محروم شدند و در اعتراض، خود را از مضحکه ای که به نام محاکمه برپا شد، کنار کشيدند، دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ماند و کسانی که به عنوان عاملان قتلها معرفی شده بودند. اين محاکمه در خفا برگزار شد و متهمان، احکامی گرفتند. بدين ترتيب، حکومت جمهوری اسلامی کوشيد پرونده جنايات دولتی پاييز ۷۷ را مختومه قلمداد کند. اما هم واکنش افکار عمومی ايران و جهان و هم حتی رفتار خود حکومت، نشانگر آنست که اين پرونده کماکان مفتوح است و احتمالاً تا پس از پايان عمر ولايت فقيه در ايران، مفتوح خواهد ماند. حساسيت ويژه ای که حکومت برای محدود کردن مراسم و گردهمايی های بزرگداشت قربانيان قتلهای زنجيره ای نشان می دهد و به زندان انداختن و تحت پيگرد قرار دادن وکلای خانواده های قربانيان تنها به گناه انجام وظيفه از سوی آنان، تنها نمونه هايی است از دلايلی بر بطلان ادعای رژيم داير بر مختومه بودن پرونده قتلهای زنجيره ای.
نافرجام ماندن رسيدگی به پرونده قتلهای پاييز ۷۷ در جمهوری اسلامی، نشانگر آنست که اين قتلها به پشتگرمی و شايد حتی به دستور مستقيم بالاترين مقامات حکومت صورت گرفته است. اگر ريگی به کفش اين مقامات و در رأس آنان شخص رهبر نبود، تن دادن حکومت به رسوايی های پی در پی در جريان رسيدگی به اين پرونده قابل توضيح نبود. واقعيت آنست که رسيدگی بدون «خط قرمز» به اين پرونده، به همان جاهايی می رسد که کميسيون اصل ۹٠ مجلس ششم را يارای گام گذاشتن بدان نبود.
حکومت، عليرغم همه تلاشهايش برای جلوگيری از کشف حقيقت جنايات پاييز ۷۷، نتوانست مانع پرتو افکندن نور حقيقت جويی بر زوايايی از تاريکخانه هايی شود که يک ربع قرن است در آنها تصميم به نابودی انسانها می گيرند. به همت وکلای شجاعی مانند ناصر زرافشان و روزنامه نگاران آزاده ای مانند اکبر گنجی، سران رژيم در گريز از پاسخگويی در مورد قتلهای زنجيره ای ناکام مانده اند. اين قتلها هنوز در حافظه عمومی ايرانيان تازگی دارد و سئوالهای مبرم در مورد آنها به قوت خود باقی است. ديگر آن زمان که رژيم جمهوری اسلامی می توانست در زندانهای خود شب به شب، صدها نفر را سر به نيست کند و به احدی نيز پاسخگو نباشد، گذشته است. افکار عمومی ايران و جنبش پويای دفاع از حقوق بشر در کشور ما، هشيارتر و زنده تر از آنند که به آسانی به فجايعی مانند قتلهای زنجيره ای تن دهند.
با اين حال، هنوز شاهد آنيم که عوامل رژيم، برای سرکوب صدای آزاديخواهی و دگرانديشی در کشور ما، مرتکب قتل نيز می شوند که آخرين نمونه آن، کشتن شيرکو امينی جوان مهابادی به دست آنهاست.
در ديگر عرصه ها و در اشکال ديگر نيز سرکوب ها و پايمالی حقوق بشر همچنان ادامه داشته و در چند ماه گذشته تشديد شده است. تلاش برای بازسازی شرايط زندان دهه گذشته و توطئه اعتراف گيری ها و پرونده سازی های رسوا و توقيف سايت های اينترنتی و ادامه فشار بر وبلاگ نويسان از نمونه های قابل دکر است.
سران حکومت بايد بدانند اگر جامعه مدنی ايران هنوز در مقابل حکومت سرنيزه و فتوا آن قدر از مواضع قدرت برخوردار نيست که بتواند جلوی اين جنايات را بگيرد، اما آن قدر هشيار است که اين جنايات را به دقت ثبت کند و به زمان خود، گريبان مسئولان آن را بگيرد.
در سالگرد به خاک افتادن مبارزان آزاديخواه، داريوش فروهر و پروانه اسکندری، و پاسداران آزادانديشی و فرهيختگی، محمد مختاری ومحمدجعفر پوينده و زنده يادان مجيد شريف و پيروز دوانی به آنان و همه کسان ديگری که جان خود را در راه آزادی نهادند، درود می فرستيم و به بازماندگان آنان، اطمينان می دهيم فداکاری بزرگ عزيزانشان، بی ثمر نمانده است. جان اين ياران، مشعلی شده است که راه آزادی را روشن و حقانيت آزاديخواهان را ثبت کرده است.

هيئت سياسی - اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
سوم آذر ١٣٨۴