اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون بسته پيشنهادی گروه کشورهای 1+5 به جمهوری اسلامی

فرصت تاریخی برای حل بحران هسته‌ای و خنثی کردن تهدیدها را از دست ندهيد!
پذيرش بسته پيشنهادی به عنوان مبنای مذاکره ، به سود منافع ملی است!



بحران هسته‌ای در وضعيت حساسی قرار گرفته است. اتحاديه اروپا و امريکا در کنار اعمال تحريمهای بين المللی عليه ايران، به تلاشهای جديدی برای حل بحران با ارائه مشوقهای اقتصادی و سياسی روی آورده اند. آنها بسته پيشنهادی ارائه داده اند. اين بسته مجموعه بازنگری شده ای است که سه کشور اروپايی بريتانيا، فرانسه و آلمان در سال ۲۰۰۶ در اختيار ايران گذاشته بودند. خاوير سولانا در ديدار از تهران بسته پيشنهادی گروه کشورهای 1+5 را تسليم مقامات جمهوری اسلامی کرد. 
در بسته ارائه شده در حوزه انرژی هسته ای پيشنهادهائی چون "تامين کمک های مالی و تکنولوژيک لازم جهت استفاده صلح آميز ايران از انرژی هسته ای و حمايت از سرگيری پروژه های همکاری فنی در ايران توسط آژانس"، "حمايت از ساخت نيروگاه های آب سبک بر پايه آخرين فناوری های روز" و "ضمانت حقوقی درخصوص تأمين سوخت اتمی" ‏طرح شده اند. در عرصه سياسی در بسته پيشنهادی به "حمايت از ايران به عنوان يکي از کشورهای مهم و سازنده در امور بين المللی"،‏ "بهبود روابط شش کشور و اتحاديه اروپا با ايران و ايجاد اعتماد متقابل" و "حمايت از برگزاری کنفرانسی پيرامون امنيت منطقه ای" تاکيد شده است. مجموعه ارائه شده همچنین حاوی پیشنهادهای در حوزه اقتصادی، کشاورزی، مطالعات زيست محيطی در حفاظت از محيط زيست، زيرساختها، علم و فناوری تکنولوژیهای سطح بالا است. 
کشورهای 1+5 از جمهوری اسلامی ايران خواسته اند تا در ازای بسته پيشنهادی، فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم که کاربرد دوگانه نظامی و غيرنظامی دارد، را به حال تعليق در آورد.
اتحاديه اروپا و امريکا اعلام کرده اند در صورتی که جمهوری اسلامی ايران بسته پيشنهادی را رد کند با تحريم های بيشتری روبرو خواهد شد. آنها توافق کرده اند در صورت منفی بودن پاسخ جمهوری اسلامی به بسته پيشنهادی، فاز جديدی از تحريمها را شروع کنند. در اين فاز، تحريمها شامل بانک ملی و بخش نفت و گاز خواهد شد. 
جمهوری اسلامی پذيرفته است که حول بسته پیشنهادی گروه کشورهای موسوم به 1+5 وارد مذاکره شود. ولی اعلام نموده است که حاضر به تعليق غنی سازی اورانيوم نيست؛ در حاليکه بسته پيشنهادی در مقابل تعليق غنی سازی اورانيوم ارائه شده است.
بسته گروه کشورهای 1+5 به عنوان مبنائی برای مذاکرات پذیرفتنی است و پذیرش آن مغایرتی با منافع ملی ما ندارد و می تواند به گشايش بن بست کنونی منجر گردد. به سود کشور ما است که جمهوری اسلامی با پذیرش آن و اقدام به تعلیق غنی سازی اورانيوم، وارد مذاکره با کشورهای مزبور گردد تا زمينه برای حل بحران هسته ای فراهم شود. نخستین موضوع مذاکره هم می تواند تعیین حدود و شروط تعلیق باشد. ایده غنی سازی توسط کنسرسیوم جهانی که ایده آژانس بین المللی انرژی اتمی هم هست و در اظهارات اخیر وزیر امور خارجه انگلیس هم به عنوان یک راه حل تصدیق شده، می تواند مذاکرات مشخص حول آن صورت گيرد. 
در صورتی که جمهوری اسلامی به بسته پيشنهادی پاسخ منفی دهد، و راه گفتگو را به روی نيروهايی که خواهان حل ديپلماتيک مناقشه جاری هستند ، ببندد، در چنين حالتی بحران هسته ای وارد مرحله جديدی خواهد شد. يعنی ورود به مرحله تشديد تحريمها، اجماع بيشتر اعضای شورای امنيت برای تصويب قطعنامه جديد، تضعيف امکانات و موقعيت نيروهای مدافع راه حل ديپلماتيک و بستر سازی برای آن بخش از نيروهايی که برطبل جنگ می کوبند و می گويند گره کور بحران هسته ای ايران بدون توسل به اقدام نظامی گشوده نخواهد شد.
تحريمهای بين المللی عليرغم انکار احمدی نژاد، تاثيرات جدی بر اقتصاد کشور گذاشته، هزينه تهيه مواد اوليه، کالاهای واسطه ای و وسائل توليد را بالا برده، موجب کندی يا توقف مبادلات شده، هزينه بيمه پرداختی را افزايش داده، سرمايه گذاری در بخشهائی از اقتصاد کشور از جمله در حوزه نفت و گاز را با مشکل روبرو کرده و در رشد تورم و بيکاری موثر افتاده است.
اقتصاد کشور ما در اساس وابسته به درآمد نفت است و در سه سال اخير هم اين وابستگی افزايش يافته است. اگر تحريمها شامل نفت و گاز شود، بحران اقتصادی تشديد خواهد شد و زندگی اکثريت مردم کشور به فقر و فلاکت باز هم بيشتری سوق پيدا خواهد کرد. اتحاديه اروپا و امريکا تصميم خودشان را در اين زمينه گرفته اند و منتظر پاسخ تهران هستند.
اکنون بحران هسته ای در مقطع زمانی سرنوشت سازی قرار گرفته است. مقطعی از فرصتها و تهدیدها. ارائه بسته پيشنهادی از جانب گروه کشورهای 1+5 زمینه را برای آن که بتوان از فرصتهای این مقطع بهره جست و تهدیدها را دفع کرد، فراهم آورده است. لازم است که تصميم گيرندگان نهائی پرونده اتمی ایران این لحظه تاریخی و این واقعیت را که بن بست موجود در این پرونده با تداوم سیاست فعلی گشوده نخواهد شد، تشخیص دهند و بر نقش و مسئولیت خود که می توانند این وضع را یا به خروج از بن بست و یا به موقعیتهائی بس دشوارتر رهنمون شوند، واقف باشند. 
در صورتی که جمهوری اسلامی اين فرصت تاريخی را از دست دهد، تحريمهای بين المللی وارد فاز جديدی خواهد شد، قطعنامه چهارم شورای امنيت صادر خواهد شد، خطر حمله نظامی به ايران افزايش پيدا خواهد کرد و اقتصاد کشور با اجرای تحريم در بخش نفت و گاز، فلج خواهد شد. مسئوليت اين امر مشخصاً بر عهده سران جمهوری اسلامی به ويژه شخص ولی فقيه است.
ما بعنوان يک سازمان سياسی چپ که از آزادی، دمکراسی، توسعه، عدالت اجتماعی و سوسياليسم دفاع می کند، معتقديم که منافع ملی ما در پذيرش بسته پيشنهادی گروه کشورهای 1+5 به عنوان مبنای مذاکره دو طرف است. ما از سازمانهای سياسی، از فعالين اجتماعی، فرهنگی، سياسی و جنبشهای اجتماعی می خواهيم که جمهوری اسلامی را به انحای مختلف برای پذيرش پيشنهاد گروه کشورهای 1+5 به عنوان مبنای مذاکره تحت فشار قرار دهند و بخواهند که برای آغاز مذکرات، غنی سازی اورانيوم راحداقل به مدت زمانی معين متوقف کند. 

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
2 تيرماه 1387(22 ژوئن 2008)