اعلاميه دوم هيئت سياسی – اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون انتخابات رياست جمهوری
پيش به سوی تحريم هر چه گسترده تر انتخابات فرمايشی!


شورای نگهبان منصوب مقام ولايت فقيه، يکشنبه اول خردادماه هزار و سيصد و هشتاد و چهار، از ميان بيش از هزار داوطلب رياست جمهوري، تنها شش نفر را واجد صلاحيت کسب اين مقام دانست و انتخاب رئيس جمهور را به روحانيون و پاسداران، محدود کرد. از صافی نظارت استصوابي، تنها اين افراد گذشته اند:
اکبر هاشمی رفسنجاني، تابلوی تمام نمای نظام جمهوری اسلامي، از مسئولان درجه اول فجايع سالهای نخست انقلاب و جنگ هشت ساله، مهره آلوده رسوای ايران گيت، غارتگر منابع ملی و... ؛
مهدی کروبي، مجری حکم حکومتی علی خامنه ای، و سمبل دفاع از اولويت اراده ولی فقيه بر اراده مجلس قانون گزاری خود جمهوری اسلامي؛
پاسدارعلی لاريجاني، وزير ارشاد دوره خفقان مطلق و کسی که نامش، راديو و تلويزيون انحصاری ولايت فقيه و سانسور و دروغ و حيف و ميل ميليارد دلاری حاکم بر آن را تداعی می کند؛
پاسدارمحسن رضايي، از مقصران درجه اول فاجعه ملی ادامه جنگ به مدت شش سال وتحميل عظيم ترين مصيبت تاريخ معاصر ايران به مردم ايران ؛
پاسدارمحمدباقر قاليباف، از فرماندهان سپاه که تظاهرات دانشجويی ۱٨ تير ۱٣٧٨ را به خون کشيدند؛
پاسدارمحمود احمدی نژاد، پاسداری که در پرونده قتل فجيع دکتر کاظم سامی متهم بود و سيطره بخشی ارتجاع بر شهرداری تهران، به اندازه کافی معرف اوست.
گرچه ولی فقيه بخاطر کاهش اعتراضاتی که در حال شکل گيری بود، مجبور شد که شورای نگهبان را وادار به تجديد نظر در مورد تائيد صلاحيت دو تن از کانديداها نمايد، ولی در اصل موضوع تغييری بوجود نيآمد.
استبداد مذهبي، مردم ايران را در انتخاباتی دعوت به «حداکثر مشارکت» می کند که دايره آن، تنگ ترين چارچوب قابل تصور، حتی در رژيم ضد دمکراتيک جمهوری اسلامی است. اين حد از به ريشخند گرفتن مفهوم انتخابات، اکنون حتی چشم کسانی را به ماهيت استبدادی مسندنشينان بازکرده است که تا اين لحظه، مدعی اصلاح پذيری جمهوری اسلامی بوده اند و با دفع وقت و اميد بستن به ترحم شورای نگهبان بر کانديدايی مانند مصطفی معين، کوشيده اند مانع سازماندهی صفوف مردم عليه استبداد مذهبی شوند؛ جريان هايی چون جبهه مشارکت وسازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که عليرغم هشت سال تجربه ناکام چانه زنی با اقتدارگرايان، باز بر اين اميد بودند که تجربه انتخابات کودتايی مجلس هفتم تکرار نشود و در نهمين دور انتخابات رياست جموری اسلامی نامزد آنان اجازه حضور بيابد. با اين اقدام شورای نگهبان، برخی جريان ها و افرادی از اپوزيسيون در داخل و خارج نيز که اگرچه با فاصله معينی از اصلاح طلبان حکومتی حرکت می کردندامامتاسفانه همچنان در پی سراب بوده ونمی خواستند از تاخير و تعلل سنتی خود دست بر دارند،اينک بيشتر در ميابند که ايران با چه اختاپوسی روبرواست. واکنون، شورای نگهبان که بدون ترديد با اذن رهبرودرخدمت رهبرعمل می کند، اميد اصلاح طلبان درون وبرون حاکميت را به يأس تبديل کرده است وبا اين آخرين تصميم ولی فقيه، امر تحريم انتخابات حکومتی که پيش از اين از سوی بخش بزرگی از تشکل ها و افراد دموکرات در داخل و خارج کشور اعلام شده بودمی تواند به زمينه يک اقدام ملی فرابرويد وشرايط برای الحاق طيف تعلل به حرکت وسيع"نه" به انتخابات فرمايشی فراهم شود. اصلاح طلبان اکنون ديگرمنطقا بايد دريافته باشندکه رهبری جمهوری اسلامی بازی با آن ها را همواره در ميدان هزاران پيوندی پيش برده و می برد که آنان ميان سرنوشت خود و آينده نظام جمهوری اسلامی می بينند. پيوندهايی که، تا به امروزمانع از حمايت مؤثر اصلاح طلبان از خواستهای آزاديخواهانه مردم ايران شده است؛و پيوندهايی که، باعث شده است اصلاح طلبان ميان پيکار هر چه گسترده تر عليه انتخابات فرمايشی به اتکای نيروی لايزال مردم و تسليم شدن به اراده استبداد،تاکنون دومی را انتخاب کنند.
اما موانعی که نمی گذارد اصلاح طلبان حکومتی در برابر خفت تحميلی نظارت استصوابی بپا خيزند، در مورد اکثريت عظيم مردم ايران، کارگران و زحمتکشان، دانشجويان، زنان آگاه، فعالان سياسی و فرهنگی که اين روزها هر چه پرشمارتر صدای خود را عليه انتخابات فرمايشی بلند کرده اند، وجود ندارد. در هفته ها و روزهای اخير، روند اميدبخش يک صدا شدن آزاديخواهان ايران عليه انتخابات فرمايشی هر روز بيشتر نمود يافته است. از جمله نشانه های اميدبخش، بيانيه بيش از ششصد نفر از فعالان سياسی و فرهنگی ايران در هفته گذشته است که با تيزبيني، حتی پيش از رسوايی اول خرداد، اعلام کردند در انتخابات پيش رو، نه شرکت خواهند کرد و نه مردم را به حمايت از يک کانديدا فرا خواهند خواند. اين اعلاميه به مثابه اعلام پرطنين اراده آزاديخواهان برای سازماندهی مبارزه عليه انتخابات فرمايشي، اکنون با اقدام شورای نگهبان اهميت مضاعف يافته است. اعلاميه مهم آزاديخواهان ايرانی بلافاصله مورد حمايت سازمان ما و سه حزب و سازمان ديگر چپ و دمکرات ايرانی قرار گرفت که در بيانيه ای مشترک، خواهان هر چه پرطنين تر کردن ندای «نه» به رأی گيری پيش رو شدند. اين مواضع مشترک، در راستای محتوای بيانيه اسفندماه گذشته سازمان ماست که در آن اعلام شد نيروهای جمهوريخواه و دمکرات می توانند بر سر نفی انتخابات دوره نهم رياست جمهوری به سياست مشترک و اتحاد عمل برسند. حمايت ما از بيانيه تحليلی جمعی از انديشمندان و فعالان سياسی و دانشجويی ايران در اسفندماه و مشارکت فعال ما در کارزار «نه به جمهوری اسلامی و آری به جمهوري» در فروردين نيز گامهايی در راستای تلاش ما برای هر چه گسترده تر کردن اتحاد عمل آزاديخواهان ايرانی عليه استبدادی است که حتی تحمل محدودترين ميزان رقابت جناح های حکومتی را نيز ندارد. از مقدم ترين وظايف ما در مقطع کنوني، افشای نقشه هايی است که رژيم سرکوبگر جمهوری اسلامی برای بستن زبان مخالفان انتخابات فرمايشی در کشور ما و به ويژه در دانشگاه ها کشيده است، نقشه هايی که در تهديدات اخير وزير اطلاعات عليه مخالفان رسوايی انتخاباتی رژيم و در تلاش برای ممنوع الکلام کردن اين مخالفان در دانشگاه ها نمايان شد. ما دو هفته پيش اعلام کرديم که آزاديخواهان ايران و به ويژه دانشگاه های ايران در برابر اين تهديدها تمکين نخواهند کرد. انتشار بيانيه مهم ٦۱٥ فعال سياسی و فرهنگی ايران در افشای انتخابات فرمايشي، نشان داد ارزيابی ما درست بود و رژيم نتوانسته است مخالفان انتخابات فرمايشی را مرعوب کند. ايستادگی شجاعانه هم ميهنان دمکرات ما در داخل کشور، حاوی اين پيام برای ما احزاب و سازمانها و شخصيت های اپوزيسيون است که فرصت رسوايی انتخاباتی مجدد شورای نگهبان را برای يکپارچه کردن صفوف خود مقابل استبداد از دست ندهيم و به مردم ايران نشان دهيم ورای جمهوری اسلامي، افق و چشم اندازی اميدبخش برای برون رفت کشور از بحران همه جانبه داخلی و بين المللی کنونی وجود دارد. به باور ما مهم تر از آن چه که رژيم در روز 27 خرداد چه آماری از «مشارکت حداکثري» تبديل به مضحکه شده را اعلام کند، آن است که روند حياتی اتحاد آزاديخواهان ايران عليه استبداد شتاب و نمود بيشتری يابد. مهم آن است که جهانيان بشنوند مردم ايران، برای حکومتی که حتی رقابت داخلی خود را نيز از بين برده است، مشروعيتی قائل نيستند. مردم ايران ازکودتای انتخاباتی اول خرداد شش فقيه منصوب ولی فقيه که نه نشانه قدرت جمهوری اسلامی بل بارزترين نمود استيصال آن است، پيش از همه اين نتيجه رامی گيرندکه: رهبری جمهوری اسلامی آن قدر از هر گونه ميدان دادن به طنين يابی حتی غيرمستقيم «نه» مردم به ولايت فقيه هراسان است که حاضر شده است بزرگترين رسوايی برای نمايش های انتخاباتی مرسوم در جمهوری اسلامی و اعلام رسمی مرگ قانون اساسی خود را به جان بخرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی و همراه با آن، پروژه به اصطلاح مردمسالاری دينی ديگر وجود خارجی و ارزش کاغدی را که با آن سياهش کرده اند نيز ندارد. خود رژيم با کودتای اول خردادش، آخرين ضربه مرگبار را به آنچه از پروژه رفرم در جمهوری اسلامی باقی مانده بود وارد کردوبا تدارک دولت کودتای بيرون آمده از درون صندوقهای خود نشان دادکه به ته خط رسيده وقادر به ديدن ذره ای دورتر از نوک دماغ خود نيست . اکنون، استبداد مذهبي، عريان و بی هيچ مشاطه بر چهره، در برابر اراده ملی ايرانيان برای به دست گرفتن سرنوشت خود ايستاده است. بر ماست که مسئوليت تاريخی خود را دريابيم و اشتراکات راهبردی نيروهای آزاديخواه را تحت الشعاع تنوع و تکثری که به نوبه خود، نقطه قوت اين نيروهاست، نکنيم. مردم ايران از ما انتظار دارند با يکپارچه کردن صفوف خود، پاسخی درخور به دهن کجی بزرگ ولايت فقيه به ابتدايی ترين حقوق دمکراتيک ايرانيان بيابيم.
اکنون بايد و می توان از فراهم آمدن امکان وسيع ترين مخالفت با اقدام کودتايی ولايت فقيه، برای شکل دهی به گسترده ترين اعتراض عليه پاسداران استبداد حداکثر بهره را جست و بر زمينه يک اعتراض عمومي، خواست تغيير بنيادی ساختار قدرت را به پرچم حرکت اعتراض عمومی بدل کرد. تحريم يک پارچه اين انتخابات فرمايشي، بايد بتواند حامل و حاوی اين پيام باشد که اين رژيم مشروعيت ندارد، قانون اساسی آن با طل است، و دولت و حکومت جمهوری اسلامی بايد جای خود را به يک نظام دموکراتيک دهد. اکنون بايد از هر طريق ممکن از مجامع بين المللی خواست که اين انتخابات فرمايشی و محصول آن را به رسميت نشناسند و آن را دسيسه يک مشت مستبد عليه يک کشور هفتاد ميليونی بدانند. سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در اين لحظه نياز به اراده و اقدام مشترک، دست دوستی خود را به سوی همه هموطنانی دراز می کند که می خواهند مردم ايران بر سرنوشت خود حاکم باشند. ما اعلام می کنيم که آماده تبادل نظر و چاره جويی مشترک با گسترده ترين طيف نيروهای دمکرات ايرانی در اين شرايط حسا سيم. ما آماده ايم پيکار مشترک عليه انتخابات فرمايشی را هر چه گسترده تر کنيم.

هيئت سياسی – اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
دوم خرداد ۱٣٨٤