اعلاميه هيئت سياسی-اجرائی
سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون صدور احکام اعدام براى هموطنان عرب
جمهورى اسلامى بر روال سياست‌هاى ارتجاعى و ضد بشرى خود، در حال فاجعه‌آفرينى جديدى است.
در روز ١٨ آبان، عباس جعفرى دولت آبادى،، رييس دادگسترى استان خوزستان،از تاييد خبر اعدام ده تن از ايرانيان عرب در خوزستان سخن راند و دليل صدور اين احکام را شرکت آنان در بمب‌گذارى هاى سال گذشته در شهر اهواز اعلام نمود. اين در حالى است که متهمين هيچگونه شانسى براى دفاع از خود نداشته و صحت و سقم اتهامات وارده نه مورد تاييد متهمين بوده و نه اسنادى از طرف دولت و قوه قضاييه مبنى بر نقش‌آفرينى آنان در بمب‌گذارى‌هاى سال گذشته، ارائه شده است.
بى‌اساس بودن اين احکام از آنجا بيشتر آشکار مى‌شود که يکى از محکومين به مرگ، که به جرم مشارکت در بمب‌گذارى‌ها محکوم شده، در زمان وقوع حادثه در حال گذراندن حکم زندان طولانى‌مدت بوده و اين از شگفتى‌هاى قوه قضاييه جمهورى اسلامى است که حتى زندانيان را نيز به جرم فعاليت‌هاى انجام نداده در بيرون از زندان به مرگ محکوم ميکند.
هيات سياسى-اجرايى سازمان فداييان خلق ايران- اکثريت، ضمن محکوم کردن احکام صادره، خواهان لغو اين احکام بوده و دولت‌مردان ايران را به رعايت حقوق بشر فرا ميخواند. اينگونه احکام نه تنها مشکلى از مشکلات مليت‌ها واقوام درکشور ما را حل نميکند بلکه خود ميتواند شروعى جديد براى دور ديگرى از ناآرامى‌ها، باشد. ما شديدا به دولت جمهورى اسلامى اخطار مى‌کنيم که اينگونه بى‌قانونى‌ها و سرکوبگرى‌ها را متوقف نمايد تا شاهد فاجعه‌هاى بيشترى نباشيم.
مردم اقوام و مليت‌هاى مختلف ميهنمان همانطور که خود را متعلق به ايران ميدانند به همان اندازه هم خواستار احترام به حقوق شهروندى و ملى خود هستند ولى جمهورى اسلامى با اينگونه حرکات ضد مردمى و با اينگونه احکام ضد انسانى، تنها و تنها شرايط تقابل به جاى تقويت همگرايى‌ها را فراهم مى‌کند که به خودى خود مى‌تواند فجايع بزرگى را در پى داشته باشد.
جمهورى اسلامى با گروگان گرفتن مردم ميهن ما و با توسل به سياست ايجاد رعب و وحشت و صدور واجراى احکام اعدام، همچنان در صدر کشورهاى با آمار بالاى اعدام قرار دارد و اين به خصلت و شاخص سيماى سياسى و اخلاقى جمهورى اسلامى تبديل شده است.
سازمان فداييان خلق ايران – اکثريت مخالف هر گونه سرکوب و مجازات‌هاى غير انسانى وشرعى از جمله سنگسار و اعدام است و بر همين اساس نيز خواستار لغو فورى احکام اعدام صادر شده، مى‌باشد.
هيات سياسى-اجرايى سازمان فداييان خلق ايران- اکثريت
٣٠ آبان ١٣٨۵ برابر با ٢١ نوامبر ٢٠٠۶