براى تامين حقوق زنان
مصوب
کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
نوزدهم تا بيست‌ودوم بهمن‌ماه ۱۳۸۵
۱- قانون اساسى، قوانين مدنى، کيفرى و جزايى، صرف‌نظر از ويژگى‌هاى قومى و نژادى، زبانى، عقايد مذهبى و سياسى، منشاء خانوادگى، هويت جنسى و نظاير آن، بايد براى تمامى زنان کشور در همه زمينه‌ها حقوق برابر با مردان را تضمين کنند. شرط لازم براى رسيدن به اين هدف جدايى قوانين از اصول و احکام مذهبى و انطباق آنها با اسناد بين‌المللى به‌ويژه اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى و منشور ملل متحد می‌باشد.
۲- الحاق بدون قيد و شرط دولت ايران به کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان و اجراى مفاد قطعنامه ١٠۴/ ۴٨ مجمع عمومى سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١۹۹۴ (اعلاميه منع خشونت عليه زنان)، اقدامى عاجل و ضرورى در راه تامين برابرى حقوقى و منع خشونت عليه زنان است.
۳- قانون موظف است با هر گونه اعمال "خشونت عليه زنان"، در حوزه‌هاى خصوصى و عمومى مقابله کند. خريد و فروش، تجاوز و سوء استفاده‌ى جنسى از زنان و کودکان به هر شکل و هر نام بايد تحت پيگرد قانونى قرار گيرد. قوانينى که آزار و اذيت روحى، جسمى و جنسى زنان و کودکان را امکان‌پذير مى‌سازند، بايد لغو و کليه اشکال خشونت عليه زنان و کودکان ممنوع گردند. براى دفاع از زنان و کودکان که مورد انواع خشونت قرار مى‌گيرند، بايد تمهيدات قانونى و حمايتى، و در صورت لزوم خدمات درمانى و آموزشى و اسکان آنها در خانه‌هاى امن پيش‌بينى شود.
۴- قوانين خانواده و ازدواج، بايد آزادى و برابرى کامل زن و مرد در امر ازدواج و طلاق را تضمين نمايند، و مشارکت و مسئوليت آنها را در تمامى امور و شئونات خانواده تامين کنند. چند همسرى در اشکال دائمى و موقت (صيغه) ممنوع باشد. بر ممنوعيت ازدواج در سنين کودکى تاکيد شود و حداقل سن ازدواج ۱۸ سال تعيين گردد. قانون سلب تابعيت زنان به‌خاطر ازدواج با اتباع کشورهاى ديگر ملغى شود. اختلافات زناشوئى تنها در دادگاه‌هاى رسمى و فقط به وسيله قوانين رسمى کشور مورد رسيدگى قرار گيرند. زن و مرد در رابطه با "سرپرستى فرزند" و "دارايى" حقوق برابر داشته باشند.
۵- دولت موظف به ارائه آموزش‌هاى بهداشتى و جنسى ويژه و خدمات تنظيم خانواده به دختران و پسران جوان در جهت حفظ سلامت مادران و کاهش ميزان باردارى هايى که به سقط جنين منتهى مى‌شوند، مى‌باشد. دسترسى مادران و زنان جوان به اطلاعات و خدمات مشاوره‌اى در مورد باردارى‌هاى ناخواسته به طور فراگير فراهم شود و در عين حال قانون بايد حق تصميم‌گيرى درباره‌ى جلوگيرى از باردارى و سقط جنين را براى زنان محفوظ دارد.
در همه موارد، زنان بايد به خدمات کيفى بهداشتى و پزشکى در صورت بروز دشوارى‌هاى ناشى از سقط جنين دسترسى داشته باشند. پس از سقط جنين، مشاوره و آموزش و خدمات تنظيم خانواده بايد فورا ارائه شود تا به پيشگيرى از موارد سقط جنين مجدد کمک کند. همچنين دولت بايد اقداماتى به عمل آورد که توانايى زنان و دختران جوان را براى حفاظت خويش در مقابل آلودگى به ويروس اچ. آى. وى افزايش دهد.
۶- دولت موظف به اجراى تمهيدات حقوقى و فراهم نمودن فضاى فرهنگى و اجتماعى مناسبى براى حمايت از زنانى که در روابط خارج از ازدواج رسمى باردار و يا صاحب فرزند می‌‌شوند، باشد. مادر و پدر در هر حال در قبال فرزندان حقوق و مسئوليت يکسان دارند.
۷- دولت بايد براى "توانمند سازى" زنان، تامين حقوق شهروندى، استقلال اقتصادى و مالى و اعتلاى فردى آنان تمهيدات معين و مناسبى در عرصه‌هاى مختلف فرهنگى، آموزشى، بهداشتى ـ درمانى، اقتصادى، سياسى و تشکيل و تقويت نهادها و تشکلات خاص زنان، اتخاذ کند.
۸- در عرصه اقتصادى و موضوع اشتغال، زنان و مردان بايد در دستيابى به تمامى منابع، امکانات وفرصت‌هاى مالى و شغلى برابر باشند. اصل دستمزد برابر براى کار برابر در همه بخش‌هاى اقتصادى و زيرمجموعه‌هاى شغلى در قوانين کار تصريح گردد. تبعيض در استخدام و اخراج، ارتقاء شغل و وصول حقوق و مزاياى کار مانند تامين اجتماعى، مسکن، مرخصى، بازنشستگى، بيمه‌ى بيکارى، از کار افتادگى و نظاير آن بايد ممنوع شود.
۹- زنانى که در بخش‌هاى غير رسمى اقتصاد به شمول توليدات خانگى در شهرها، صنايع خانگى روستايى و مزارع خانوادگى به کار مشغولند و نيز زنان شاغل در واحدهاى توليدى کوچک بايد مشمول قوانين کار بوده و مانند کارکنان ساير بخش‌هاى رسمى از حقوق و مزايا، تامين اجتماعى، مسکن، مرخصى، بازنشستگى، بيمه بيکارى و خدمات آموزشى و بهداشت محيط کار بهره‌مند باشند.
۱۰- دولت موظف است زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان را که به لحاظ اقتصادى و حمايت‌هاى خانوادگى آسيب پذيرند، تحت پوشش خدمات تامين اجتماعى و مورد حمايت و اولويت برنامه‌هاى خدماتى، بهداشتى ـ درمانى و "توانمند سازى" قرار دهد.
۱۱- حق برابر زنان و مردان در دسترسى و استفاده از کليه منابع، امکانات، فرصت‌ها و فضاهاى اجتماعى، آموزشى و مهارتى، بهداشتى، ورزشى، فرهنگى و هنرى از ابتداى تولد بايد تضمين گردد. ما مخالف هر گونه جدائى جنسى اجبارى در اين عرصه‌ها هستيم. دولت بايد تشويق‌ها و تمهيدات مناسب و کافى براى تحصيل دختران و پسران را تا بالاترين سطوح تحصيلى فراهم نمايد. آموزش همگانى رايگان بايد براى دختران و پسران تا سن ١۷ سالگى اجبارى گردد.
۱۲- پوشش و آرايش امرى فردى است و هيچ زنى نبايد به اجبار وادار به استفاده و يا منع استفاده از پوشش و آرايش دين و مذهب، فرهنگ و يا قوم و مليت خاصى شود.
۱۳- در تمامى عرصه‌هاى فعاليت، رقابت و مشارکت سياسى، زنان بايد از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. براى مقابله با تضييقاتى که در مشارکت سياسى و اجتماعى زنان تاکنون وجود داشته است، ما معتقديم که در يک دوره انتقالى سياست‌هاى جبرانى به شکل امتياز مثبت براى زنان در نظر گرفته شود. زنان بايد بتوانند براى احراز عالی‌ترين مقام‌هاى سياسى، قضايى، دولتى و غير دولتى در سطح ملى و بين‌المللى نامزد شوند.
۱۴- ارتقاء فرهنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع "تبعض جنسى" و "خشونت عليه زنان" است. همه نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، هنرى، آموزش رسمى و غير رسمى، رسانه‌هاى جمعى، سازمان‌هاى طبع و نشر و نظاير آن بايد در ترويج فرهنگ برابرى زن و مرد بکوشند.
۱۵- "سازمان‌هاى غير دولتى زنان" براى ارتقاء موقعيت، توانمندسازى، و کسب مطالبات زنان تلاش مى‌کنند. ما از شکل‌گيرى، گسترش و تحکيم اين نهادها، و همچنين حرکات و جنبش‌هاى مستقل زنان حمايت مى‌کنيم و تقويت آنها را به سود تامين حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مى‌دانيم. نهادهاى غير دولتى مستقل و سازمان‌هاى غير دولتى مى‌بايد مسئول بررسى، کنترل و نظارت بر رعايت موازين پذيرفته شده بين‌المللى در مورد رفع تبعيض و خشونت عليه زنان و اجراى کامل حقوق بشر زنان در کشور باشند. ما تقويت ارتباط و هم‌پيوندى شبکه‌هاى سازمان‌هاى غيردولتى ايران با سازمان‌هاى غيردولتى در سطح منطقه و در سطح جهان را امرى موثر و ضرورى در پيشبرد اهداف و پيروزى جنبش زنان مى‌دانيم.
*توانمندسازى: Empowerment