اخباروگزارشها شماره ٣١٠KAR


قتلهاي زنجيره اي جوانان كرمان
ديوان عالي كشور بر ربودن و قتل جوانان كرماني صحه گذاشت

خلاصه واقعه:
در تابستان سال گذشته ٦ نفراز اعضاي پايگاه مقاومت بسيج علي اصغر مولا در كرمان در طي چند ماه ، از تاريخ ٢٣ شهريور ١٣٨١، ٥ دختر و پسر جوان را مي ربايند. مصيب افشاري ، محسن كمالي ، جميله ميراسماعيلي و زوج جوان شهره نيك پور و محمدرضا نژادملايري پس از ربوده شدن در باغ پسته اي در ١٥ كيلومتري كرمان توسط اين بسيجيان به جرم فساد اخلاقي محاكمه شده و از طرق مختلف از جمله خفه شدن ، زنده بگورشدن و سنگسارشدن به قتل مي رسند. فرماندهي اين گروه ، آنطور كه در اخبار رسمي انتشار يافت ، به عهده محمدحمزه مصطفوي سرباز مركز كنترل فرماندهي ناجا بود.
قاتلان پس از شناسايي مقتولين در خيابانها، آنها را طبق قوانين شرع مهدورالدم تشخيص داده ، ربوده ، محاكمه و پس از استخاره به قتل رساندند.
در ارتباط با اين پرونده سردار جوركش با طرح اينكه ناگفته هايي دارد، توسط سردار قاليباف از مقام خود در كرمان بركنار و به تهران منتقل شد. پس از حدود ٨ ماه در ارديبهشت ١٣٨٢ آقاي اميري تبار قاضي پرونده ، با تاكيد مكرر بر نيت پاك قاتلان در مبارزه با فساد و پاكسازي شهر كرمان و براي جلوگيري از جريحه دارشدن قلب خانواده هاي شهدا دادگاه را به صورت غير علني برگزار كرد، و متهمين به اتهام قتل و تجاوز به اعدام محكوم شدند.
پس از اعتراض اين قاتلان بسيجي به اين احكام ، پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع شد و شعبه ٣١ ديوان عالي كشور در اواسط شهريور همزمان با برگزاري پانزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي در ايران ، راي دادگاه كرمان را نقض كرد.
ديوان عالي اقارير متهمان در حضور دادگاه بدوي را نپذيرفت و اعلام كرد كه احراز اعتقاد يا عدم اعتقاد اينها با دادگاه بدوي رسيدگي كننده بوده كه خوشبختانه اعتقاد اينها بر مهدورالدم بودن آن ٦ نفر محرز شده است.
ديوان عالي اتهام آدم ربايي و تجاوز به عنف و قتل را كه خود متهمان به آن اعتراف كرده بودند وارد ندانست و با وجود اينكه سه نفر از اين متهمان خود به تجاوز اعتراف كرده بودند قاضي دادگاه گفت كه دليلي بر اثبات روابط نامشروع به بعضي از متهمان وجود ندارد و اعلام كرد كه مقتولين مهدورالدم بوده اند.
با توجه به اينكه در سطح كشور در مواردي مشابه كه قاتلان هيچ وابستگي ويژه اي ندارند به سادگي و به سرعت احكام اعدام و يا قصاص صادر و به سرعت اجرا مي شود به گونه ايكه در سال گذشته در ٦ ماه مياني سال ما به طور متوسط شاهد يك اعدام در روز در ايران بوديم ، ويژگي اين قاتلان وابستگي و تعلق آنها به بسيج است كه اين همه موجبات نگراني آيات عظام و حجج اسلام است كه در ديوان عالي و در قوه قضاييه تكيه بر مسند قضاوت زده اند.
مبناي استناد قانوني براي لغو حكم
ديوان عالي اعلام مي كند كه دليل نقض حكم اين است كه متهمان افرادي متدين بوده و حكم در مورد مهدورالدم بودن مقتولان اشتباه نبوده است.
اين تشخيص به قانون مجازاتهاي اسلامي استناد دارد، طبق يكي از بندهاي اين قانون اگر كسي اعتقاد پيدا كند كه كسي مهدورالدم است مي تواند او را به مجازات برساند، و ملاكهاي مهدورالدم بودن در شرع مشخص است ، و آقاي جعفر يزدي وكيل مدافع خانواده هاي جوانان مقتول در اين رابطه مي گويد كه براي قضات ديوان عالي كشور شبهه اي ايجاد شده است و قرار شده كه مهدورالدم بودن مقتولين مجددا مورد بررسي قرار گيرد و در جاي ديگر با اشاره به قانون تشخيص مهدورالدمي بلافاصله به توجيه اين قانون پرداخته و تاكيد مي كند كه ((حساب مهدورالدم بودن در شرع مشخص است يكي اين كه لواط كار است يكي ديگر توهين كننده به رسول اكرم و امثال اين ، والا آنها نمي توانند فردي را كه خداي ناكرده انحراف اخلاقي دارد يا اينكه خداي ناكرده اعتياد دارد يا توزيع كننده جزئي مواد مخدر است اينها از نظر اسلام مهدورالدم نيستند)).
اين وكيل مدافع مي گويد كه متهمين ادعا كرده اند كه چنين اعتقادي را داشته اند در صورتي كه از نظر بنده اين اعتقادشان درست نبوده است ، اگر هم داشته اند نبوده است و من اطمينان دارم كه اينها اعتقادي هم به مهدورالدم بودن نداشته اند چنانكه اگر مي داشتند استخاره نمي كردند.
آقاي جعفري يزدي مي گويد كه اين طور هم نيست كه خداي ناكرده با توجه به اينكه ديوان عالي كشور اين راي را نقض كرده است حقي از اوليا دم مقتولين ضايع شود اين هنوز ٥ مرحله ديگر بررسي دارد.
عكس العمل مطبوعات و نهادها
 در انتقاد و اعتراض به اين حكم برخي مطبوعات و سازمانهاي داخل كشور به اين مطلب پرداختند، از جمله روزنامه هاي انتخاب و اعتماد و سازمان دفاع از قربانيان خشونت نسبت به سواستفاده از تشخيص مهدورالدم بودن افراد هشدار دادند و همچنان غلامحسين حيدري رئيس كل استان كرمان با طرح اينكه تشخيص خودسرانه مهدورالدم بودن باعث مختل شدن نظم جامعه خواهد شد به اين حكم انتقاد كرد. او گفت كه تناقض ميان آيين دادگستري كيفري و تبصره هايي از قانون مجازات اسلامي به افراد اجازه مي دهد كه با تشخيص مهدورالدم بودن ديگران دست به جنايت بزنند. او گفت كه بايد اين تبصره را منسوخ بدانيم و قرار است اين پرونده در دادگاه هاي عمومي كرمان مجددا مورد بررسي قرار گيرد.
اين قانون كه امروزه به آن پرداخته شده است مبناي بسياري از سركوبها و اعدامهاي سياسي و ربودنها و سربه نيست كردنهاي مخالفان سياسي و دگرانديشان در جمهوري اسلامي بوده است كه آخرين نمونه مطرح شده اين قتلها در سطح سياسي قتلهاي زنجيره اي نويسندگان و در سطح غير سياسي و عمومي قتلهاي عنكبوتي زنان در مشهد و اين نمونه كرمان است.
در ارديبهشت ماه گذشته در هنگام تشكيل دادگاه قاتلان و در پي جلب شدن توجه افكار عمومي به اين پرونده هم آقاي اميري تبار قاضي پرونده و هم مطبوعاتي كه به اين قتلها پرداختند از جمله روزنامه اعتماد با به كاربردن عبارت ((شش عضو باند محفلي كرمان)) و اشاره نكردن به تعلق اين قاتلان به پايگاه بسيج علي مولا به انحراف افكار عمومي از سازمان يافتگي اين قتلها و ارتباط آنها با بسيج و تقليل آن به كار يك گروه محفلي پرداختند. روزنامه آفتاب يزد به اين قتلها عنوان قتل خودسرانه داد و روزنامه هاي ديگر از جمله روزنامه همشهري اصلا خبردار نشدند كه چنين جنايتي اتفاق افتاده و چنين دادگاهي تشكيل شده است.
روزنامه كيهان هم در آن زمان نه تنها اشاره اي به اين دادگاه نكرد بلكه در همان زمان نوشت كه قرار است جزيره كيش نيز به زودي از مفاسد پاكسازي شود و در واقع به كساني كه تلاش در جهت محفلي نشان دادن اين قتلها داشتند پوزخند زد.
حال پس از رد حكم توسط ديوان عالي كشور روزنامه اعتماد مي پرسد كه آيا هر كس مي تواند بنا به تشخيص خود ديگران را مهدورالدم شناخته و اقدام به قتل آنها كند و آيا امنيت و نظم جامعه بر اساس تشخيص افراد مختل نخواهد شد؟
روزنامه انتخاب مي نويسد افراد عادي را محق دانستن ، آنهم در تشخيص مهدورالدم بودن افراد نقض فلسفه تشكيل حكومت است و با اين منطق سنگ روي سنگ بند نمي شود زيرا همگان با توسل به اين استدلالها مي توانند عليه ديگران وارد عمل شده و خودسرانه و بدون طي مراحل قانوني ديگران را مفسد في الارض ، مهدورالدم و محارب معرفي كنند.
آقاي كريم فتاح نماينده مجلس ، عضو كميسيون اصل ٩٠، مي گويد اقدام خودسرانه افراد براي تشخيص مهدورالدم بودن تنها سبب بروز هرج و مرج در جامعه مي شود زيرا در آن صورت كسي امنيت ندارد كه در خيابان راه برود، زيرا ممكن است به تشخيص افراد ديگر مهدورالدم باشد. اگر قرار باشد به جاي مراجعه به قوه قضاييه خود اقدام كنيم ديگر چه نيازي به قوه قضاييه هست ؟
روزنامه نسيم صبا هم اشاره اي به جريانهاي خودسر دارد ولي البته نه در مورد قتل جوانان كرماني بلكه در مورد دو موتورسواري كه خودسرانه به سفارت انگليس حمله كردند. و در اين مطالب كمتر اشاره اي به خود جوانان قرباني و حق زندگي آزادانه آنها مي شود و درست در همين هفته است كه مي خوانيم كه بالاترين آمار مهاجرت جوانان و فرار مغزها در سطح جهان متعلق به جوانان ايراني است.
در همين رابطه روزنامه اعتماد پيرامون نحوه كشتن جوانان كرماني و دستگيري قاتلان نوشته است:
ديوان عالي كشور راي دادگاه كرمان را در خصوص متهمان پرونده قتل هاي محفلي كرمان نپذيرفت و با نقص حكم ، پرونده متهمان را براي محاكمه دوباره در دادگاهي ديگر به دادگستري استان كرمان برگرداند. جعفر يزدي وكيل مدافع خانواده هاي مقتولان اين قتل هاي سريالي ، روز گذشته با اعلام اين مطلب گفت: قاضي شعبه ٣١ ديوان عالي كشور در راي خود عنوان كرده است ، متهمان افرادي متدين هستند و تشخيص شان در مورد مهدورالدم بودن مقتولان اشتباه نبوده است و با اين استناد، راي دادگاه جنايي را نپذيرفته است.
وكيل مدافع همچنين گفت: ديوان عالي كشور اعمال نامشروع منتسب به محكوم شدگان را نپذيرفت و اعلام داشت كه آنها در اثر فشار رواني در جريان بازجويي اين اتهام را پذيرفته اند.
محكوم شدگان كه به قاتلان محفلي كرمان معروف شده بودند، از اوايل شهريورماه سال گذشته با عنوان زمينه سازي براي جامعه اي پاك دست به قتل ٣ مرد و دو زن در شهر كرمان زده اند.
اين ٦ متهم كه محمد حمزه مصطفوي (سرگروه)، علي ملكي ، محمد سلطاني ، محمد ياعباسي ، سليمان جهانشاهي و چنگيز سالاري هستند، ارديبهشت ماه امسال توسط قاضي اميري تبار رييس شعبه ٩ دادگاه جنايي كرمان محاكمه و هر ٦ تن به اتهام قتل ، تجاوز و ... به اعدام و زندان محكوم شده بودند.
متهمان نخستين قتل را در تاريخ ٢١ شهريور ماه سال گذشته انجام دادند.
يكي از قربانيان پسر جواني به نام مصيب ، داروفروش خياباني بود كه يك روز متهمان او را در حالي كه با دوچرخه اش از خيابان مي گذشت دستگير كردند و به عنوان اينكه تو داروي قاچاق مي فروشي و بايد به سزاي عمل ناشايستت برسي به بيابان هاي اطراف كرمان معروف به جنگل جوپاري بردند و پس از بستن دست و پايش ، او را داخل چاله اي انداختند، سپس سه تخته سنگ به وزن ٣٠ كيلو برداشتند و با گفتن ذكر به ترتيب سنگها را به سر وي كوبيدند تا اينكه سنگ سوم باعث آسيب ديدگي شديد قرباني شد، با اين حال مصيب هنوز زنده بود و تلاش مي كرد تا خود را از چاله بيرون بكشد. محمد حمزه ، محمد ياعباسي و چنگيز سالاري كه وضع را اينگونه ديدند چاله را از خاك پر كردند و او را زنده به گور كردند.
يك هفته بعد جوان ديگري به نام محسن كريمي را به اتهام فروش مشروبات الكلي دستگير كردند، ابتدا اين جوان را به باغ متعلق به پدر محمدحمزه بردند و پس از خفه كردن او جنازه اش را به همان مكان قبلي بردند و روي جسد مصيب انداختند.
سپس نوبت جميله زن جواني بود كه وي را به عنوان فساد اخلاقي به قتل رساندند در حالي كه اين زن همسر و فرزند داشت. اعضاي گروه زن را به محل باغ پدر محمدحمزه بردند و بعد از اينكه او را در حوضچه خفه كردند، جسدش را١٠ متر آن طرف تر از گودالي انداختند كه جسد مصيب و محسن را دفن كرده بودند آنها با اين استدلال كه جميله يك زن است پس بايد جسدش در كنار جسد دو قرباني نباشد بنابراين گودالي كندند و جسد زن را در آن انداختند. بعد از كشتن اين ٣ نفر نوبت به جواني به نام هادي رسيد كه ساعت ٤ صبح از مقابل خانه اش ربوده شده بود. او را به خانه پدر محمد حمزه بردند كه در آن زمان به سفر حج رفته بود. بنابر اعترافات خود محمدحمزه ، وي ابتدا استخاره كرد اما خوب نيامد كه هادي را بكشند. بعد از اينكه سه بار استخاره كردند باز هم خوب نيامد.
محمد حمزه خطاب به قاضي ، ماجرا را اينگونه تعريف مي كند: بعد از اينكه استخاره خوب نيامد به علي ملكي گفتم لباس روحاني بپوش و به عنوان يك واعظ او را موعظه كن تا بعد رهايش كنيم كه برود اما وقتي مشغول اين كار بوديم ناگهان برادرم كه طلبه است و در قم درس مي خواند به خانه آمد و ما هم از ترس ، هادي را مخفي كرديم و ساعتي بعد، او را پنهاني از خانه خارج كرديم. اين متهم مي گويد: شهره نيك پور و محمدرضا ملايري (چهارمين و پنجمين قرباني) را زماني به قتل رسانديم كه قصد داشتيم هادي را بازداشت كنيم....
وي دوباره به ماجراي بازداشت هادي اشاره مي كند و مي گويد: حدود ساعت ٧ بعد از ظهر بود كه براي دستگيري هادي رفته بوديم ، به دنبال او داخل كوچه اي دويديم و او را گرفتيم ، هنگامي كه داشتيم كتكش مي زديم ، يك پژو سفيد رنگ كه در آن دختر و پسر جواني (شهره و نامزدش محمدرضا ملايري) نشسته بودند به داخل كوچه پيچيد، درون پژو شهره و محمدرضا بودند، خواستيم هادي را رها كنيم و با ماشين پا به فرار بگذاريم كه پيكان علي ملكي (يكي ديگر از اعضاي باند) كه دنده عقب مي رفت به پژوي محمدرضا خورد، او به نشانه اعتراض بر سر علي ملكي فرياد كشيد. ما هم با چوب نانچيكو به جان او افتاديم و شيشه اتومبيلش را خرد كرديم ، محمدرضا كه ترسيده بود سوار ماشين شد تا فرار كند، اما من با پرايد از پشت سر راهش را بستم و محمدرضا را بعد از كتك زدن به صندوق عقب پرايد انداختيم و نامزدش شهره را هم در صندوق عقب پيكان قرار داديم.
آنها را حدود ١١ شب بود كه به باغ پدرم برديم ، محمد رضا را به داخل حوضچه ٣ در ٢ متري كه وسط باغ بود، انداختيم ، ٢ نفر از اعضاي باند روي كمرش ايستادند و يك نفر هم روي سرش ايستاد، آنقدر نگه داشتيم تا خفه شد. بعد با موبايل جميله اميراسماعيلي زني كه قبلا كشته بوديم به موبايل محمد رضا كه در دست علي ملكي بود، زنگ زدم تا شهره نيك پور نامزد محمدرضا را بياورند، بعد به بهانه اينكه مي خواهيم از شهره بازجويي كنيم او را با چشمان بسته به كنار حوضچه آورديم و داخل آب انداختيم و سپس او را با همان شيوه خفه كرديم ، بعد اجساد اين دختر و پسر را در صندوق عقب پيكان و پرايد گذاشتيم و تا صبح در پاركينگ خانه نگه داشتيم ، در همان زمان هادي را هم كه در درگيري بين ما و زوج جوان فرار كرده بود، دوباره در مقابل خانه اش بازداشت كرديم اما استخاره در مورد او خوش نيامد و آزادش كرديم...
متهمان در دادگاه همگي اقرار كردند، در مورد ٦ نفري كه بازداشت كرده بودند، استخاره كردند تا در مورد قتلشان تصميم بگيرند، اما استخاره فقط در مورد يكي از آنها خوش نيامد.
 چگونگي افشاي اين باند محفلي
حدود ١٥ روز بعد از قتل دختر و پسر جوان (محمد رضا و نامزدش شهره) يعني ١٣ آذرماه سال گذشته راننده يك خودرو كه به دليل تمام شدن بنزين در آن محل دنبال كمك مي گشت ، با جسد محمدرضا روبرو شد و بلافاصله به پليس اطلاع داد و روز بعد خانواده محمدرضا ٥٠ متر آن طرف تر جنازه عروسشان شهره را هم پيدا كردند تا اينكه با كمك خانواده مقتول ماموران آگاهي كرمان موفق به كشف اين باند ٦ نفره محفلي شدند.
پس از انجام جلسات متعدد محاكمه و اقرار چندين باره متهمان ، قاضي اميري تبار ٢١ ارديبهشت ماه امسال راي نهايي در باره متهمان را صادر كرد.
قاضي دادگاه ، محمد حمزه مصطفوي سردسته باند را به اتهام شركت در ٤ فقره قتل (مصيب افشاري ، محسن كمالي ، جميله اميراسماعيلي و شهره نيك پور) به قصاص و اعدام در ملا عام محكوم كرد. وي همچنين بخاطر آدم ربايي به ١٥ سال حبس و بخاطر رابطه نامشروع با دختري به ٩٩ ضربه شلاق محكوم شد.
اين متهم همچنين بخاطر اتهامات ديگر از جمله سرقت اموال قربانيان به ٩ سال حبس و ٧٤ ضربه شلاق محكوم شد. علي ملكي متهم رديف دوم نيز به اتهام ٤ فقره قتل (شهره نيك پور، جميله اسماعيلي ، محسن كمالي و محمدرضا نژاد ملايري) به قصاص و اعدام در ملاعام ، به اتهام ٣ فقره آدم ربايي به ١٥ سال حبس و به اتهام رابطه نامشروع با خانم آرزو... به ٩٩ ضربه شلاق محكوم شد.
سليمان جهانشاهي متهم رديف سوم بخاطر شركت در قتل عمد (محسن كمالي ، شهره نيك پور و محمدرضا نژاد ملايري) به اعدام در ملا عام و به اتهام ٥ فقره آدم ربايي به ١٥ سال حبس و رابطه با زنان فاسد به ٩٩ ضربه شلاق محكوم شد.
محمد ياعباسي متهم رديف چهارم به اتهام قتل محسن كمالي و مصيب افشاري به قصاص و اعدام در ملا عام و به اتهام ٦ فقره آدم ربايي به ١٥ سال حبس و بخاطر رابطه نامشروع با زنان فاسد به ٩٩ ضربه شلاق محكوم شد.متهم رديف پنجم ، محمد سلطاني به اتهام مشاركت در قتل محمدرضا نژاد ملايري به قصاص نفس و اعدام در ملا عام پس از رد تفاضل ديه (يك زن) و ٣ فقره آدم ربايي به ١٥ سال حبس محكوم شد. متهم رديف شش ، چنگيز سالاري به اتهام مشاركت در قتل عمد محسن كمالي به قصاص نفس و اعدام در ملا عام پس از رد تفاضل ديه محكوم شد و به اتهام مشاركت در آدم ربايي به ١٥ سال حبس محكوم شد.