| سرمقاله |
شماره ٢٩٨
|
 بازگشت به صفحه اول
|
|
|
از انقلاب بهمن چه مي ماند؟ ٢٤ سال از روزي كه نظام سلطنتي ايران زير بهمن انقلاب مدفون شد، مي گذرد. با اينكه انقلاب ١٣٥٧، در درجه اول عليه حكومت وقت شكل گرفت ، اما حكومتي كه با كودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢ بر سر كار آمده بود، با خود سلطنت و قانون اساسي مشروطيت را نيز به گرداب نيستي كشاند. مشروطيت كه خود دستاورد يك انقلاب بود، در تجربه ٧٠ ساله نتوانست در جامعه ايران ، آنچنان نيروي مادي را به عنوان تكيه گاه اجتماعي خود فراهم آورد كه در تندپيچهاي تاريخ پابرجا بماند. بهمن ٥٧، تنها ورشكستگي رژيم شاه وقت نبود، بلكه اثبات ناكارآيي ايده سلطنت مشروطه در موقعيت مشخص ايران واپسين دهه هاي قرن بيستم نيز بود. مشروطيت ، نتوانست از خود در برابر سلاطيني كه به نقش پيش بيني شده خود در قانون اساسي اكتفا نكردند، دفاع كند، و صرفنظر از آرمانها و آرزوهاي بزرگ پدران مشروطيت ، از پاسخگويي به نيازهاي جامعه ايراني باز ماند. يك تجربه حقوقي ، سياسي و اجتماعي هفتادساله در بهمن ٥٧ به پايان رسيد. در فاصله هفتاد و دو سال ١٢٨٥ تا ١٣٥٧، شمار ايام استبداد بر روزهاي حاكميت مشروطه به آن معنايي كه در انقلاب مشروطيت تعريف شده بود، بسيار فزوني گرفت. اينكه سه سلطان از چهار پادشاهي كه پس از مرگ مظفرالدين شاه قاجار بر سر كار آمدند، قانون اساسي را لگدمال كردند، تنها به علت نيات شوم اين سه شاه نبود، بلكه ناشي از آن نيز بود كه مدل مشروطه نتوانست در طول هفت دهه ، مكانيزم هاي دفاعي مورد نياز خود را شكل دهد. پس از شكست تجربه مشروطه ، مردم ايران به الگوي جمهوري روي آوردند. رهبري روحاني انقلاب ١٣٥٧، دريافت كه شعار جمهوري به سرعت در ميان مردم جاي خود را باز مي كند و در مقطعي نسبتا دير از انقلاب ١٣٥٧، هدف برقراري ((جمهوري اسلامي)) را در دستور كار جنبش ضد ديكتاتوري ايران گذاشت. تعريفي كه آيت الله خميني به ويژه در پاريس از ((جمهوري اسلامي)) ارائه مي داد، بر خواستهاي اكثريت آن روز مردم ايران انطباق داشت: انتخابي بودن حكومت ، رعايت حقوق اقليتها، عدالت اجتماعي ، استقلال و البته حاكميت ارزش هاي اسلامي كه از نظر اكثريت ديندار جامعه آن زمان ايران ، جذاب مي نمود. هنوز سخني از ولايت فقيه نبود و شش ماه مانده بود تا نزديكان آيت الله خميني در نخستين مجلس خبرگان ، اين ايده را عليرغم نبودن آن در نخستين پيش نويس مورد تاييد آقاي خميني ، در قانون اساسي جمهوري اسلامي بگنجانند. انقلاب بهمن با حمايت گسترده اكثريت مردم ، حكومتي را بر سر كار آورد كه نخست و قبل از ارائه تعريف دقيق از جمهوري اسلامي ، آن را به رفراندوم گذاشت و از نتايج رفراندوم ، براي تحكيم پايه هاي قدرتش و سركوب اپوزيسيون ، سو استفاده كرد. اين حكومت تنها پس از آنكه در همه پرسي فروردين ١٣٥٨، چيزي شبيه اختيار تام براي برپايي جمهوري اسلامي گرفت ، به تدقيق مشخصات اين نظام پرداخت و عاقبت در قالب جمهوري ، رژيمي به غايت غيردمكراتيك را به نسلي كه مهمترين شعارهايش در انقلاب ، آزادي و جمهوري بودند، تحميل كرد. قانون اساسي اين نظام را در عرصه سازماندهي دمكراتيك قدرت ، در قياس با قانون اساسي مشروطه بايد گامي به عقب ناميد، چرا كه اختيارات نهادهاي غيرانتخابي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ، بسيار بيش از اختيارات پادشاه در قانون اساسي مشروطيت است. با اين حال ، حتي نهادهاي غيرانتخابي نظام برآمده از انقلاب بهمن نيز ناگزيرند بر خلاف شاه ، لااقل در حرف به طور مدام از ترمينولوژي توده گرايانه استفاده كنند. جمله ((ميزان ، راي ملت است)) را آيت الله خميني گفت ، همان كسي كه مردم را رمه اي مي دانست كه شباني در هيات فقيه بايد ولايت آنها را عهده دار باشد. خصلت توده اي انقلاب بهمن پس از ٢٤ سال ، هنوز تا حدي دست و بال حكام را در روي آوردن يك سره به اعمال قدرت يكجانبه از بالا و چشم پوشي كامل از ظاهر مردم گرايانه اين اعمال قدرت ، مي بندد. تبعات انقلاب بهمن است كه نمي گذارد محافظه كاران حاكم ، نهادهاي انتخابي مانند مجلس را به كلي تعطيل كنند و از جمهوري اسلامي ، حكومت اسلامي بسازند. در يك كلام ، آنچه در عرصه سازماندهي سياسي قدرت ، از انقلاب بهمن مانده است ، قالب جمهوري نظام حاكم است كه اجازه خوارشمردن كامل مشروعيت مردمسالارانه را به حكومت نمي دهد. اين نتيجه انقلاب بهمن را نبايد خوار شمرد و گمان كرد جمهوري ناشي از آن ، تنها نامي بي محتوي است. جمهوري ، در طول نزديك به يك ربع قرني كه از انقلاب مي گذرد، به آن شكلي از حكومت تبديل شده است كه از نظر نسل پرورش يافته در اين ربع قرن ، امري بديهي است. پرسش ((جمهوري يا شكل ديگر))، ذهن اكثريت ايرانيان را كه بيشتر آنها پس از انقلاب چشم به جهان گشوده اند، به خود مشغول نكرده است. مردم ، وقتي مي خواهند با سلاح طنز، به مصاف خودكامگي سران حكومت بروند، به آنان القابي نظير ((اكبرشاه)) مي دهند. ((شاه)) از نظر ايرانيان ، حاكم قدرقدرتي است كه قدرت او از اراده مردم نشات نمي گيرد. حتي بسياري از آن ايرانياني كه به شرايط ايران پيش از انقلاب حسرت مي خورند (اگر نگوييم اكثريتشان)، از ((شاه)) فرضي و آرماني خود انتظار دارند فعالانه در سياست دخالت ، و بر ((خانواده ملي)) پدري كند. اگر كسي به اينان بگويد كه در نظام دمكراتيك ، پادشاه مطلقا حق دخالت در سياست را ندارد، بيشتر حاضرند از دمكراسي صرفنظر كنند تا از وجود پادشاه. جنبش آزاديخواهي نسل فعال كنوني در ايران ، با جمهوريخواهي عجين شده است ، و اين ، از نتايج انقلاب بهمن است كه هنوز پس از يك ربع قرن ، باقي مانده است. عواقب بهمن ٥٧ تنها به عرصه سياسي محدود نمي شود. انقلاب ٢٢ بهمن ، نه تنها يك انقلاب سياسي ، كه يك انقلاب اجتماعي نيز بود. در جريان آن انقلاب و تبعاتش ، ساختار طبقاتي جامعه ايران نيز دگرگون شد. بخش بزرگي از طبقه حاكم پيش از انقلاب ، حذف شد و وابستگان آن كشور را ترك كردند. قدرت اقتصادي به دست ائتلافي از دولتمردان روحاني و غير روحاني و سرمايه داري سنتي بازار افتاد. بخش اعظم اقشار مدرن جامعه قبل از انقلاب كه حكومت پيش از انقلاب نتوانسته بود حمايت يا حداقل بيطرفي آنان را در جريان انقلاب حفظ كند، در انقلاب بهمن شركت كرد، اما در جريان تحولات بعدي در رديف بازندگان انقلاب قرار گرفت. در مقابل ، آن بخش از اقشار تحتاني جامعه كه رهبري روحاني انقلاب ، بيشترين وعده ها را در عرصه بهبود موقعيت اجتماعي شان ، به آنها داده بود، در مجموع از انقلاب سود برد. از ميان اين اقشار، كه انقلاب روند دستيابي آنان به مواهب زندگي مدرن مانند تحصيلات عمومي و عالي را تسريع كرد، اكنون اقشار مدرن پس از انقلاب فرا روييده اند. منافع و خواستهاي اين بخش جديد اقشار مدرن هر چه مي گذرد، به منافع و خواستهاي اقشار مدرن بجاي مانده از دوره ماقبل انقلاب نزديكتر مي شود. اين اقشارند كه پايگاه اجتماعي اصلي جنبش اصلاح طلبانه سالهاي اخير را تشكيل مي دهند. اين تحولات عميق اجتماعي ، ديگر بازگشت پذير نيست. انقلاب بهمن ، بخش بزرگي از جامعه ايراني را از حاشيه به متن زندگي اجتماعي آورده است. تناقض بزرگ اين انقلاب ، در اين است كه در عين منجرشدن به برقراري استبداد مذهبي و نيز شكل گيري يك قشر فوقاني نوكيسه كه قدرت اقتصادي آن حتي شايد بيش از قدرتمندان اقتصادي پيش از انقلاب باشد، حيات اقتصادي و اجتماعي را به روي شمار بسيار بيشتري از ايرانيان گشوده است. از اين رو، در جامعه ايراني ديگر ((مدرنيزاسيون منهاي دمكراتيزاسيون)) كه برنامه حكومت پيش از انقلاب بود، ممكن نيست. استبداد مذهبي زايل خواهد شد و آنچه از انقلاب بهمن خواهد ماند، جامعه اي تحول يافته است كه مناسب ترين شكل سازماندهي سياسي خود را در جمهوري كه فرزند انقلاب ١٣٥٧ است خواهد يافت. چندين هزار اميد بني آدم گفتم كه مژده بخش دل خرم است اين مست از درم درآمد و ديدم غم است اين گر چشم باغ گريه تاريك من نديد اي گل ز بي ستارگي شبنم است اين پروانه بال و پر زد و در دام خويش خفت پايان شام پيله ابريشم است اين باز اين چه ابر بود كه ما را فرو گرفت تنها نه من ، گرفتگي عالم است اين اي دست برده در دل و دينم چه مي كني جانم بسوختي و هنوزت كم است اين آه از غمت كه زخمه بي راه مي زني اي چنگي زمانه چه زير و بم است اين يك دم نگاه كن كه چه برباد مي دهي چندين هزار اميد بني آدم است اين گفتي كه شعر سايه دگر رنگ غم گرفت آري سياه جامه صدماتم است اين. هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سايه) تهران دي ١٣٧٠  |