| ديدگاهها |
شماره ٢٩٦
|
 بازگشت به صفحه اول
|
|
|
مانيفست جمهوري خواهي اكبر گنجي فصل چهارم علل اجتماعي و دلايل معرفتي ظهور دموكراسي و شرايط ايران به گمان برخي از عالمان علم سياست ، نهادهاي پايدار دمكراتيك ، نيازمند نوعي پيش شرطهاي اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي اند. ((انتقال)) اين نهادهاي بيگانه به جوامعي كه فاقد بسترهاي مناسب اند، به استحاله يا طرد آنها منتهي خواهد شد. نهادهاي دمكراتيك در جوامع بسته به صورتهايي فاقد محتوا يا كاريكاتور تبديل خواهند شد. در جهان كنوني ، دمكراسي بهترين روش تحقق عدالت است و بدون دمكراسي نمي توان به عدالت دست يافت ولي لازمه تحقق اين امر ((شرايط))، ((پتانسيل))، ((خواست))، ((فهم)) و... است. از اين رو دمكراسي ((آمدني)) است نه ((آوردني)). يعني بايد شرايطي در جامعه ايجاد شود تا امكان ظهور دمكراسي فراهم شود. ٤ ـ آيا ايرانيان مي توانند نظامي مردم سالار دمكراتيك ، (جمهوري تمام عيار) تاسيس كنند؟ مگر دمكراسي و جمهوري متضمن پيش شرطهايي نيست كه تا آنها تحقق نيابند، دمكراسي تحقق نخواهد يافت ؟ برخي بر اين گمانند كه امكان ايجاد نظامي دمكراتيك در ايران وجود ندارد چرا كه دمكراسي حاصل پيش زمينه هاي فكري و اجتماعي است كه در اينجا وجود ندارد. بعنوان نمونه بر مبناي شرايط روان شناختي دمكراسي ، دمكراسي نيازمند شهرونداني معترف به خطاپذيري ، تجربي انديش ، خرده گير، نرمش پذير، واقع گرا، سازش جو، بردبار، برونگرا و معتمد است. آنان معتقدند كه اكثر شهروندان ما فاقد چنان خصوصياتي هستند. نكته مهمي كه بايد بدان توجه شود اين است كه دمكراسي هم آرمان است و هم واقعيت. آرماني كه دائما بدان نزديك مي شويم ولي هيچگاه بدان نمي رسيم. دمكراسي امري ذومراتب است. در هر كشور دمكراتيك ميان دمكراسي واقعي و دمكراسي آرماني شكافي عميق وجود دارد. لذا در عالم واقع هميشه مراتبي از آرمان دمكراسي محقق مي شود. جوامع در فرآيند دمكراتيزاسيون همزمان پيش شرطهاي خود را خلق مي كنند. دمكراسي نيازمند انسانهاي دمكرات است و انسانهاي دمكرات هم محصول نظامها و جوامع دمكراتيك اند. دمكراسي با سطح معيني از توسعه اقتصادي همبستگي دارد ولي از سوي ديگر بايد دانست اكثر كشورهاي دمكراتيك توسعه يافته اند. آنچه در فصل اول در باره ويژگي هاي جمهوري تمام عيار گفته شد، مربوط به ((آرمان دمكراسي)) است ، نه ((واقعيت دمكراسي))كه با آرمان فاصله دارد و به سوي آن روان است. از اين رو نظامهاي دمكراتيك ، بايد دائما دمكراتيك تر شوند. ٤ ـ ١ ـ زمينه هاي مساعد و پيش شرطهاي دمكراسي كدامند؟ دمكراسي محصول كدام شرايط اجتماعي ، فرهنگي و سياسي است ؟ ٤ـ ١ ـ ١ ـ كنترل نيروهاي نظامي و انتظامي توسط مقامات منتخب: خطرناكترين تهديد داخلي براي دمكراسي از ناحيه رهبران غيرمنتخبي صورت مي پذيرد كه به ابزار اصلي سركوب دسترسي دارند. در نظام دموكراتيك (جمهوري) كنترل نيروهاي نظامي ـ انتظامي ـ امنيتي در اختيار نيروهايي است كه براساس ملاك هاي دمكراتيك انتخاب شده اند. تمكين اين نيروها از رهبران منتخب شرط لازم دوام حكومت دمكراتيك است. از سوي ديگر چگونگي جهت گيري نيروهاي مسلح بسيار مهم است. توجه نيروهاي نظامي بايد به سمت مسائل خارجي (دفع تجاوزات) معطوف باشد تا از خطر مداخله آنها در امور داخلي كاسته شود. يكي از مشكلات كشورهاي توسعه نيافته اين است كه در دوره پس از جنگ توجه نظاميان به امنيت داخلي معطوف شده و نظاميان سياست زده دامنه عملكرد خود را به مسائل سياسي داخلي گسترش مي دهند. اين امر براي دمكراسي بزرگترين خطر را ايجاد مي كند. ٤ ـ ١ ـ ٢ ـ فقدان هرگونه كنترل خارجي ضد دمكراتيك: اگر كشوري در معرض مداخله كشور ديگري قرار داشته باشد كه از اقتدارگرايان حمايت و يا با حكومت دمكراتيك ضديت داشته باشد، امكان گسترش نهادهاي دمكراتيك كاهش مي يابد. طي دو دهه اخير كليه نهادهاي بين المللي و نهادهاي مدني قدرتمند در كشورهاي قدرتمند غربي از نهادها و انگاره هاي دمكراتيك حمايت كرده اند. لذا خطر كنترل خارجي ضد دمكراتيك تا حدود بسياري كاهش يافته است. محيط مساعد يا نامساعد بين المللي بر چشم انداز دمكراسي در يك كشور بسيار موثر است. بدترين حالت ، زماني فرا مي رسد كه يك دمكراسي با دخالت يك قدرت خارجي سرنگون مي شود. براي فرآيند دمكراتيزاسيون پاسخ اين پرسش بسيار مهم است كه آيا نظام بين المللي موافق موج گرايش به دمكراسي است (از نظر ايجاد بسترهاي مساعد) يا روند مخالفي را دنبال مي كند. زماني كه گرايش منطقه اي يا جهاني به سوي دمكراسي وجود دارد و زماني كه بازيگران قدرتمند خارجي گسترش دمكراسي را هدف آشكار سياست خارجي خود اعلام مي نمايند، فرايند دمكراتيزاسيون تسهيل مي شود. ٤ ـ ١ ـ ٣ ـ اعتقادات و فرهنگ سياسي دمكراتيك: دمكراسي محصول فرهنگ اجتماعي دمكراتيك است. اگر اكثريت شهروندان ، نخبگان و روشنفكران كشوري از ارزش هاي دمكراتيك حمايت نمايند، دمكراسي را بر كليه بديل هاي غيردمكراتيك ترجيح دهند و تنها راه حل مشكلات را تكيه به روش هاي دمكراتيك بدانند، نهادهاي دمكراتيك در آن كشور رشد خواهند كرد. فرهنگ سياسي را معمولا شيوه اي مي دانند كه مردم طبق آن به ارزيابي و داوري درخصوص نهادها و فعاليت هاي سياسي مي پردازند. فرهنگ سياسي عبارت از نظامي از باورها، ارزشها و آرمانهاي مربوط به چگونگي كاركرد يك نظام دولتي است. فرهنگ سياسي ، با برخي تفاوتها، به استانداردهاي ارزيابي قواعد بازي سياسي اشاره دارد. به گفته دياموند فرهنگ سياسي مي تواند دمكراسي را به رغم سطوح نسبتا پايين توسعه اقتصادي حفظ كند. براي نمونه ، هم هند و هم كاستاريكا تداوم شگفت آور دمكراسي را به رغم توسعه اقتصادي كم يا متوسط به نمايش مي گذارند، چون فرهنگ سياسي در هر دو سطح نخبگان و توده ها، آشكارا و با قدرت ، از تداوم دمكراسي در اين كشورها حمايت مي كند. ٤ ـ ١ ـ ٤ ـ وجود اقتصاد مدرن مبتني بر بازار: احتمال دمكراتيك شدن كشورهاي فقير بسيار ضعيف است. كشورهايي كه حاكميت دمكراتيك دارند نوعا كمابيش ثروتمند هستند. گذار كشورهاي سطح متوسط توسعه اقتصادي به دمكراسي ضعيف است. رشد اقتصادي بدون بحران هاي اقتصادي ، به آرامي راه به روي دمكراسي مي گشايد. اقتصاد بازار موجد چندگانگي در قدرت ، ثروت و منافع مي شود كه اينها جا پاي تنوع و رقابت در سياست را محكم مي كنند و مانع از انحصارگرايي در قدرت و منافع مي گردند. اقتصاد مدرن مبتني بر بازار، احساسي از خود مختاري و استقلال شخصي را پديد مي آورد كه ارزش دمكراتيك بنياديني است. رقابت اقتصادي مشوق سالمي مي باشد براي نوآوري و تفكر انعطاف پذير كه سدي است در برابر يكنواختي و همرنگ جماعت شدن تحت دولت توتاليتر. رابطه خاص جمهوري با موجوديت ساختارمندي به نام بورژوازي يكي از علل پيروزي دمكراسي بوده است. جامعه تجاري (جامعه اي كه بخش بزرگ توليد، توزيع و مبادلات خود را از طريق بازارهاي كمابيش بهبود يافته انجام مي دهد) مبناي اساسي و اجتناب ناپذير جمهوري دمكراتيك است. بر مبناي دفاع فايده گرايانه از بازار؛ بازار آزاد كارآيي اقتصادي يا قدرت تامين رفاه شهروندان را دارد. چنين نظامي رفاه و ثروت را بيشينه مي كند. ولي رابرت نوزيك راه ديگري براي دفاع از بازار ارايه مي كند. بگمان وي بازار آزاد با احترام گذاشتن به آزادي افراد عدالت را متحقق مي كند، لذا اقتضائات آزادي ايجاب مي كند كه بازار تاسيس شود. آمار تياسن مي گويد: ((محور توجه در ارزيابي مكانيسم بازار بيشتر متمايل به نتايجي بوده است كه مكانيسم بازار توليد مي كند، همچون درآمدها يا مطلوبيت هاي حاصل از بازارها. اين نكته قابل اغماضي نيست... اما مورد فوري تر براي آزادي دادوستد بازار در اهميت اساسي خود آن آزادي نهفته است. ما دلايل خوبي براي خريد و فروش ، مبادله ، و جستجو براي زندگي هايي كه بر مبناي دادوستدها شكوفا مي شوند داريم. نفي اين آزادي به طور كلي خود يك نقيصه اساسي در هر جامعه اي است. به رسميت شناختن اساس اين آزادي مقدم بر هر قضيه اي است كه چه بتوانيم يا نتوانيم آن را ثابت كنيم تا براساس آن نشان دهيم كه اوج نتايج بازارها بر حسب درآمدها و از اين قبيل چه هستند)). ٤ ـ١ ـ ٥ ـ رشد طبقه متوسط: دمكراسي با گسترش طبقه متوسط رابطه همبستگي بالايي دارد. از ميان تمامي طبقات ، طبقه متوسط بيشتر به دمكراسي و آزادي گرايش دارد. رشد طبقه متوسط منجر به دمكراسي مي شود. گسترش شهرنشيني ، گسترش سواد، گسترش آموزش عالي و توسعه وسايل ارتباطي نيز از پيش شرطهاي دمكراسي اند. توسعه انجمن هاي متكثر مبتني بر منافع ، حامي دمكراسي باثبات است. دمكراسي نيازمند يك جامعه مدني گسترده و قوي است كه چون سپر محافظ شهروندان در مقابل قدرت خودكامه عمل نمايد. از اين رو رشد و گسترش نهادهاي مدني ، گامي اساسي در فرايند دمكراتيزاسيون است. ٤ ـ ٢ ـ وضعيت پيش شرطهاي دمكراسي در ايران چگونه است ؟ ٤ ـ ٢ ـ ١ ـ در طول قرن بيستم در ايران دو كودتا صورت گرفته است اولي كودتاي سوم اسفند ١٢٩٩ رضاخان با حمايت انگليس و دومي كودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢ عليه دكتر مصدق با حمايت آمريكا. از كودتاي دوم تقريبا نيم قرن گذشته است. كودتاي ١٢٩٩ سيد ضيا ـ رضاخان با حمايت گسترده روشنفكران ايراني صورت گرفت و پشتيباني نظري و عملي آنها را تا تحكيم ديكتاتوري رضاشاهي و تشكيل دولت مطلقه ملي در پي داشت. تجددخواهي روشنفكران اين دوره ، رنگ و بوي شديد ناسيوناليستي به خود گرفت كه علت آن البته احساس خطر تجزيه كشور به دليل ضعف حكومت مركزي (قاجار) بود. آزاديخواهي رنگباخته دوران اوليه انقلاب مشروطيت با اين نهضت فكري و سياسي جديد هر چه بيشتر در سايه قرار گرفت و تمركزگرايي ، ناسيوناليسم ، اقتصاد دولتي و ارزشهاي جمع گرايانه غلبه يافتند. نهضت ملي كردن صنعت نفت نيز اساسا نهضتي ناسيوناليستي و بيگانه ستيز بود. اگر مصدق موفق به عقب راندن دربار از دخالت در امور دولت مي شد، شايد اميد به مشروطه شدن حكومت پديد مي آمد. ولي با كودتاي شاه در سال ١٣٣٢ اين اميد بر باد رفت. با اينكه در طول قرن بيستم هيچگاه كنترل نيروهاي نظامي ـ انتظامي ـ امنيتي در اختيار نيروهاي منتخب مردم نبوده است ، ولي در عين حال احتمال كودتاي ارتش و نيروي انتظامي وجود ندارد. يك مشكل اساسي براي فرايند دمكراسي در ايران آن است كه برخي از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، به جاي پاسداري از مرزهاي ملي ايران ، نگاه خود را به مناقشات سياسي داخلي جناح ها معطوف كرده و خود را مكلف مي دانند تا با صدور اطلاعيه به نام كل سپاه ، عليه جناحي كه آرا اكثريت مردم را به دست آورده ، موضع گرفته و مدعي مي شوند كه نفوذيهاي دشمن از طريق قوه مجريه و قوه مقننه اهداف دشمن را تعقيب مي نمايند: جريان نفوذي يادشده با ((يارگيري از برخي همسنگران سابق))، ((در بدنه حاكميت نيز نفوذ نموده)) و ((در حوزه تفكر سياسي و اجتماعي ، گرايشات شديدي به لائيسيزم و سكولاريزم يافته و نه تنها به حذف ولايت فقيه يا تشريفاتي كردن و خارج نمودن آن از رده تصميم گيري در حكومت مي انديشد بلكه تحت عنوان ايدئولوژي زدايي همه قواي خود را در مسير اسلام زدايي از حكومت و ارزش ستيزي در نهادهاي دولتي و سيستم قانونگذاري فعال كرده است... و به دنبال ادغام اقتصاد كشور در اقتصاد ليبرالي و سرمايه داري غرب است)). ولي چه سود از صدور چنين بيانيه هاي سياسي ، وقتي بدنه سپاه دقيقا مطابق با اكثريت مردم به همان افرادي در چند انتخابات گذشته راي داده اند، كه در اين بيانيه به شدت مورد حمله قرار گرفته اند. وقتي برخي فرماندهان نمي توانند افراد تحت امر خود را قانع نمايند، چگونه مي توانند اميدوار به پيروي جامعه از فرامين نظامي در قالب بيانيه سياسي باشند؟ ٤ ـ ٢ ـ ٢ ـ نهادهاي مدني قدرتمند در كليه كشورهاي قدرتمند جهان و سازمانها و نهادهاي بين المللي از جنبش اصلاح طلبي مردم ايران و فرايند دمكراتيزاسيون حمايت مي كنند. لذا خطر عامل كنترل خارجي ضددمكراتيك به هيچ وجه وجود ندارد. در حال حاضر هيچيك از دول قدرتمند غربي از اقتدارگرايان ايران حمايت نمي كنند. مساله مهم عدم حمايت دول غربي از اقتدارگرايان است و نه حمايت آنان از اصلاح طلبان. اگر كسي به دنبال اين سوداي دست نيافتني باشد كه دستي از غرب برون آيد و كاري بكند و به دنبال آن نظام دمكراتيك در ايران مستقر شود، راه فروبسته را دنبال مي كند. چون اولا نزد دول غربي ، تامين منافع ملي برگسترش دمكراسي در جهان الويت دارد. ثانيا نظام سياسي هر كشوري متناسب با ظرفيت هاي دروني آن جامعه است. اگر زمين جامعه كويري باشد، بذرپاشي دول غربي منجربه نهال دمكراسي نخواهد شد. در عين حال بايد به اين نكته توجه داشت كه بر مبناي نظريه قوه محركه ، پيروزي و گسترش دمكراسي در هر كشوري باعث فشار رويدادهاي بين المللي در جهت گسترش دمكراسي با توان بيشتري مي شود. لذا كشورهايي كه ديرتر از بقيه به كاروان دمكراسي مي پيوندند، تحت فشار بسيار بيشتري براي پيوستن به موج دمكراتيزاسيون قرار مي گيرند در طول موج سوم دمكراسي ، ساختار گسترده اي از نهادها، انجمن ها، جنبش ها و سازمانها در سطح جهاني براي حمايت از بسط دمكراسي تاسيس گرديدند كه گسترش و تقويت دمكراسي و حقوق بشر وظيفه آنها است. ٤ ـ ٢ ـ ٣ ـ جنبش فراگير اصلاح طلبي حكايت از آن دارد كه اكثريت روشنفكران به دنبال دمكراسي و آزادي اند و خصوصا براي اولين بار در تاريخ ايران اكثريت روشنفكران با گرايشات مختلف بر سر دمكراسي بعنوان هدف اصلي و تنها راه حل مشكلات كشور اجماع دارند. روشنفكران بر سر هزار و يك مساله با يكديگر اختلاف دارند و اين امري نيكو است. ولي خوشبختانه بر سر دمكراسي و آزادي ، بعنوان پادزهر خودكامگي ، وحدت نظر دارند. ممكن است آنان هيچگاه بر سر معضلات عميق فكري به توافق نرسند، ولي توافق بر سر دمكراسي و آزادي ، شرط لازم گذار به دمكراسي است. ٤ ـ ٢ ـ ٤ ـ برخلاف سياست آزادسازي اقتصادي دولت هنوز بر اقتصاد تسلط دارد. آزادسازي اقتصادي به معناي برداشتن موانعي است كه دولت در مسير فعاليت هاي آزادانه بخش خصوصي ايجاد كرده است. اين موانع از نوع اقتصادي (مالكيت جمعي و انحصارات)، اداري (ديوانسالاري دولتي)، حقوقي (قوانين دست و پاگير) مي تواند باشد. آزادسازي اقتصادي مستلزم ايجاد امنيت و به رسميت شناختن حقوق مالكيت فردي خدشه ناپذير است. دولت براي رسيدن به اين هدف بايد سياست حفاظت از حقوق مالكيت فردي و آزادي فعاليت افراد را دنبال كند و اين كار با خروج دولت از بازار هم بعنوان توليدكننده و هم بعنوان كنترل كننده ميسر مي شود. اولين مشكل در اين راه اصل ٤٤ قانون اساسي است. مطابق اين اصل فعاليت هاي اصلي اقتصادي در انحصار دولت قرار دارد. ((بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ، بانكداري ، بيمه ، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمايي ، كشتيراني ، راه و راه آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است)). اين اصل به اضافه قانون كار و تامين اجتماعي اجباري دولتي ، امكان فعاليت بخش خصوصي را بسيار محدود كرده است. در عين حال اقتصاد ايران پروسه گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار را طي مي كند. البته آزادسازي با سرعت بالا و در زمان كوتاه (شوك درماني)، بحران هاي عديده اي به دنبال خواهد داشت. درست است كه ١٣ سال سياست آزادسازي اقتصادي ، در سطح شعار باقي مانده و دستاورد چنداني نداشته است ولي دولت ناگزير به پذيرش اين امر است و بدين ترتيب حوزه مستقل از دولت حداقل در عرصه اقتصادي شكل خواهد گرفت. ساختار دولتي اقتصاد ايران بويژه با وجود درآمدهاي نفتي ، هر دولتي را با هر شكل سازماني به فعال مايشا سياسي ـ اقتصادي تبديل مي كند. مهم ترين تكيه گاه اقتدارگرايي و حكومت اراده خاص ، اقتصاد دولتي است. آزادسازي اقتصادي و غيردولتي كردن نظام اقتصادي شرط لازم براي حركت به سوي يك نظام سياسي آزاد است. آنچه روشنفكران ايراني اغلب مورد غفلت قرار داده اند همين مسئله آزادي اقتصادي و اهميت آن است. در دنياي مدرن دولت خادم مردم و مردم صاحبان حق اند زيرا مردم نسبت به دولت استقلال اقتصادي دارند و دولت از اين لحاظ وابسته به مردم است. دولت در برابر مالياتي كه از مردم مي گيرد و هزينه هايي كه از قبل آن انجام مي دهد بايد پاسخگوي مردم باشد. اما اگر اين رابطه ميان مردم و دولت معكوس شود و مردم مستخدم دولت تلقي شوند (همانند اقتصادهاي دولتي) اين مردم خواهند بود كه بايد در برابر دولت پاسخگو باشند! پس براي نيل به آزادي بايد دولت را از لحاظ اقتصادي به مردم وابسته كرد و دولت مستخدم را جايگزين دولت كارفرما نمود. براي رسيدن به اين هدف تنها يك راه وجود دارد و آن اقتصاد آزاد رقابتي است. در صورتي كه شكل سازماني حكومت تغيير كند اما اقتصاد همچنان دولتي باقي بماند، اقتدارگرايي همچنان به حيات خود ادامه خواهد داد. تا زماني كه مالكيت رانت نفت در دست دولت است دولت كارفرما باقي مي ماند و توزيع كننده رانت. بنابراين يكي از پيش شرطهاي مهم اين كه واقعا بسوي آزادي اقتصادي و سپس آزادي حركت كنيم اين است كه به نوعي نقش نفت عوض شود. يعني يا مثل آمريكا انحصار نفت از دست دولت خارج شود و يا درآمد نفت يكسان توزيع شود بين كل افراد ولي دولت مالياتها را جدي بگيرد. چرا كه نفت هرگونه كه خرج شود (با نيك انديشي ، بدانديشي ، برنامه و بي برنامه ، كارآمد و غيركارآمد و...) نوعي بسط به دولت و مداخله در اقتصاد به همراه دارد. بنابراين اين گير تاريخي اصولا اجازه نمي دهد نقش دولت كم شود و به سوي اقتصاد بازار حركت كنيم. براي نيل به نظام هاي حكومتي آزاد بايد از مباني و زير ساخت هاي آزادي آغاز كرد. بنياد دمكراسي هاي مدرن و آزاد، نظام اقتصادي آزاد (بازار رقابتي) است كه خود مبتني بر حقوق و آزاديهاي فردي حقوق بشر( است. مانيفست روشنفكران اگر ناظر بر اين رويكرد نباشد، ره به جايي نخواهد برد. نظام سياسي مدرن و آزاد حول محور حقوق و آزاديهاي فردي (حقوق بشر) و اقتصاد بازار رقابتي شكل گرفته و كل يكپارچه اي را تشكيل داده است. اقتصاد آزاد بايد به يكي از اصلي ترين مطالبات جنبش جمهوري خواهي تبديل شود تا راهگشاي حوزه مستقل از دولت (جامعه مدني) شود. بسياري از دمكراسي خواهان ايران با اقتصاد بازار مشكل دارند و لذا از ((سوسيال دمكراسي)) دفاع مي كنند. دمكراسي اصولا با منشا قدرت سروكار دارد و ليبراليسم با توزيع قدرت و سوسياليسم با توزيع ثروت . ليبرال دمكراسي از نوع آمريكا كه بشدت در برابر مداخله دولت ـ ولو به سود طبقه ضعيف ـ مقاومت مي كند، با سوسيال دمكراسي از نوع اسكانديناوي كه رفاه گستري را ولو به بهاي مالياتهاي سنگين و مداخله دولت در امر بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و بيمه هاي اجتماعي مختلف و غيره و غيره ضروري مي داند؛ تفاوت هاي عمده اي دارند. منشا هر دو يكي است ـ راي مردم و قبول اقتصاد بازار. ولي توزيع قدرت ، اختيارات شهروندان و حدود دخالت دولت در اين دو نوع دمكراسي تا حدودي تفاوت دارد. اكثر روشنفكران ايراني به سنت چپ وابسته اند و عدالت اجتماعي (عدالت توزيعي) را وحي منزل مي دانند. تنها دليل مخالفت آنان با ليبرال دمكراسي ، مساله ((توزيع ثروت)) است. ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه تمامي نظام هاي سوسيال دمكراسي اروپايي ، متكي و مبتني بر اقتصاد بازارند. كارل پوپر يكي از ليبرال هايي است كه بشدت نسبت به نابرابريهاي اقتصادي فقر و فلاكت اكثريت مردم و قدرت سياسي ثروتمندان حساس بود و لذا از نوعي ((مداخله گري)) دولت حمايت مي كرد. اما همو در جستجوي ناتمام مي نويسد: ((اگر پيوند سوسياليسم و آزادي فردي ممكن بود، هنوز هم سوسياليست بودم. زيرا هيچ چيزي بهتر از آن نيست كه انسان زندگي كوچك ساده و آزادي در يك جامعه برابر داشته باشد. زمان لازم بود تا من دريابم كه آنچه مي خواستم رياي زيبايي بيش نيست و آزادي مهمتر از تساوي است و هر نوع كوششي جهت استقرار تساوي ، آزادي را به خطر مي افكند و با قرباني كردن آزادي حتي نمي توان آن را در ميان كساني كه خواستار تساوي هستند برقرار كرد)). ولي رويكرد دوركين متفاوت از بسياري از ليبرالهاست. او مي گويد: ((هدف من رد اين فرض است كه اين آزاديهاي اساسي متعارفي كه ما نامشان را حقوق گذاشته ايم از بنياد با برابري تعارض دارند. به نظر من ، حقوق فردي به شرطي بالاترين معنا را پيدا مي كنند كه وجودشان براي هر نظريه قابل دفاعي در باره برابري ، ضرورتي داشته شود. من مي خواهم چارچوب هميشگي بحث را تغيير بدهم و هر وقت كسي مدعي حق آزادي فردي شد، به جاي اينكه سئوال كنم: ((براي احترام كافي به اين حق ، تا چه حد بايد از برابري صرف نظر كنيم ؟)). بپرسم: ((آيا وجود اين حق براي حفظ برابري ضروري است ؟)). مي خواهم اين اتهام را رد كنم كه مي گويند ليبراليسم به قيمت فداكردن بهزيستي و رفاه پايينترين قشر جامعه از فرد حمايت مي كند... من سعي كرده ام استدلال كنم كه برابري اقتصادي و آزاديهاي فردي متعارف هر دو از تصور بنيادي برابري به معناي استقلال سرچشمه مي گيرند و، بنابراين ، برابري ، نيروي محرك و موتور ليبراليسم است و هر دفاعي از ليبراليسم به منزله دفاع از برابري است)). ٤ ـ ٢ ـ ٥ ـ در طول دو دهه گذشته فرآيند مهاجرت به شهرها به شدت گسترش يافته و اينك تقريبا ٦٥ درصد جمعيت كشور شهرنشين اند. رشد با سوادي ، آموزش متوسطه و آموزش عالي و خصوصا رشد طبقه متوسط، زمينه هاي مساعدي را براي دمكراسي خواهي فراهم آورده است. توسعه وسايل ارتباطي (راديو، تلويزيون ، تلفن ، تلفن همراه ، فاكس ، ماهواره ، اينترنت)، كنترل و سانسور را بسيار دشوار و كم اثر كرده است. بگمان آنتوني گيدنز، جهاني شدن يكي از تحولات ساختاري اي است كه ((انتقال دمكراتيك كاملا سريع)) را امكانپذير مي سازد. فرايند يكپارچگي جهاني فضايي آفريده كه مخفي كردن هيچ چيز در آن امكان پذير نيست. اينك همه چيز رويت پذير شده است و تلاش براي كنترل اطلاعات امري بسيار دشوار و ناممكن است: ((نظم اطلاعاتي باز، به وضوح جامعه را دمكراتيزه مي كند؛ زيرا هر چه اطلاعات بيشتري به دست آوريد، بيشتر مي توانيد آن را در جامعه بكار گيريد)). سيستم جهاني ارتباطات توانايي دولتها را براي پنهان كردن اقداماتشان از جمله اقدامات ناقض حقوق بشر از چشم تيزبين مردم كاهش مي دهد و همين در معرض ديد بودن مي تواند منجر به تغيير سياست هاي دولت مربوطه شود. از اين گذشته اطلاعات ارائه شده توسط صنعت جهاني ارتباطات مي تواند منجر به اعمال فشار بين المللي يا حتي اقدام جهاني به وسيله كشورهاي ديگر بر ضد كشور خاطي شود. البته وضعيت ما، از نظر آزادي اطلاعات و تكنولوژي ارتباطي ، با كشورهاي همجوار قابل مقايسه نيست. در تركيه چاپ كتاب و روزنامه نياز به مجوز ندارد. هم اكنون ١٠٥٦ كانال راديويي خصوصي و ٢٨٠ كانال تلويزيوني خصوصي در آن كشور فعاليت دارند. استفاده از اينترنت و ماهواره آزاد است. در تركيه به ازاي هر هزار نفر ٣٠٩ دستگاه تلويزيون ، ٢٢٤ خط تلفن ، ٣١ تلفن همراه ، ٦/١ دستگاه فاكس و ٨/٣١ دستگاه رايانه شخصي وجود دارد. تعداد خطوط ارتباط با اينترنت ٦/٣ به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت است. بيش از ٤٠٠ روزنامه با مجموع تيراژي حدود ٧ ميليون نسخه چاپ مي شوند. (تعداد زيادي هفته نامه و ماهنامه وجود دارد كه تيراژ آنها در اين محاسبه وجود ندارد). تركيه يكي از كشورهاي توريستي است. تنها از ١٩٩٤ تا ١٩٩٥ تعداد گردشگران يك ميليون نفر افزايش يافت و به ٧/٧ ميليون نفر رسيد. در سال ١٩٩٥ تنها از آلمان حدود ٦/٢ ميليون نفر به تركيه سفر كردند. به عبارت ديگر از هر ٤٠ نفر جمعيت آلمان يك نفر در سال ١٩٩٥ به تركيه سفر نمود. درآمد اين كشور از بخش توريست در سال ٢٠٠٠ به ٧ ميليارد و ٦٠٠ ميليون دلار و در سال ٢٠٠١ به ٨ ميليارد و ٩٠٠ ميليون دلار رسيد. براساس آمار دولتي تركيه در شش ماه اول سال ٢٠٠٢ تعداد گردشگران خارجي تركيه با ٧/٤ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ٥ ميليون و ٣٩ هزار و ٨٣٨ نفر رسيد. اين درآمد نشانگر آن است كه مردم تركيه در چه سطحي با شهروندان ديگر كشورها ارتباط داشته اند. اينكه در عرض يك سال حدود ده ميليون نفر خارجي ، با سبك هاي مختلف زندگي و آرا و افكار متفاوت و متعارض ، از يك كشور ديدن نمايند، بايد حداقلي از تساهل و تسامح و رواداري در ميان شهروندان آن كشور وجود داشته باشد، كه بدون آن اين امر ناممكن مي باشد. اگر سالانه پنج ميليون گردشگر خارجي به ايران سفر كنند، چه پيامدهايي به بار خواهد آورد. ما صنعت گردشگري را تعطيل كرده ايم ، چرا كه مثل ماهواره و اينترنت از پيامدهاي فرهنگي ، سياسي و اجتماعي آن مي هراسيم. در جنبشهاي مذهبي ، سياسي يا كموني كوشش مي شود تا با جداسازي اعضا در مكاني مجزا، مانند صومعه ، اعضا را از همه تاثيرات ((منحرف كننده))، ((ايمان بر باددهنده)) يا ((دنيايي)) دور نگهدارند. ما نيز از طريق مبارزه با ماهواره ، اينترنت و گردشگري؛ مي خواهيم كشور را به يك صومعه تبديل كنيم. اما چه سود از چنين اقداماتي ، وقتي اقتدارگرايان خود مدعي اند كه نفوذيها، بدعتگزاران و تجديد نظرطلبان برخي از قواي مهم كشور را به كنترل در آورده اند. پروژه ايجاد جامعه بسته هيچ دستاوردي نداشته و دشمن اذهان كثيري را به تسخير فرهنگ خود در آورده است. گشودن آگاهانه درب ها و پنجره ها و تاسيس حكومت دمكراتيك متكي و مبتني بر ((جامعه باز)) گره گشاي مشكلات ما است.  |