KAR (Central Organ of The Organization of Iranian People's Fedaian, Majority)

كودتا؟ براي چه ؟

از هنگامي كه خاتمي رئيس جمهور شده است ، هر از چندي اصلاح طلبان يا برخي از نيروهاي اپوزيسيون نسبت به احتمال وقوع ((كودتا)) هشدار مي دهند. برخي از نيروهاي اقتدارگرا نيز با اظهارات خود به نگراني ها از اينكه ممكن است بخش افراطي نيروهاي فقاهتي حاكم ، بخواهند كار را يكسره و حكومت را به سود محافظه كاران و اقتدارگرايان ، يكدست كنند، دامن مي زنند و به نظر مي رسد در انتشار چنين اظهاراتي ، تعمدي در كار است.
آخرين نمونه هاي چنين گفته هايي ، سخنان حجت الاسلام فاكر در مقايسه شرايط كنوني با شرايط سال ٦٠ و نيز دم زدن گردانندگان روزنامه كيهان از ضرورت ((پالايش)) فضاي سياسي كشور از نيروهايي مانند جبهه مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامي است. اين گفته ها باعث شده است كه بار ديگر هشداردهندگان در مورد خطر كودتا يا اقدامات شبه كودتايي ، فعال شوند.
آيا اين خطرات جدي است و ممكن است شبي مردم ايران بخوابند و هنگام بيداري در صبح روز بعد، بشنوند كه رئيس جمهور بركنار، مجلس منحل و صدها تن از اصلاح طلبان در يك حركت دستگير شده اند؟
براي آنكه بدين پرسش پاسخ دهيم و دريابيم احتمال وقوع كودتا از سوي نيروهاي محافظه كار و اقتدارگرا تا چه حد جدي است ، بايد آنچه را اين نيروها با چنين كودتايي به دست مي آورند و آنچه را از دست مي دهند با آنچه امروز دارند و ندارند مقايسه كنيم. تهديدكنندگان به ((تصفيه)) و ((پالايش))، بر خلاف تصور اوليه اي كه ممكن است با مشاهده حركات آنان ايجاد شود، بسيار حساب شده عمل مي كنند و همه اقدامات آنان از يك مركز واحد هدايت مي شود. اگر از سوي اين نيروها كودتا يا اقدامي شبه كودتايي صورت گيرد، دقيقا بر اساس ارزيابي حساب شده از اوضاع و با آگاهي كامل است. تصور نيروهاي ((كنترل نشده اي)) كه بر اساس ((عرق مذهبي)) و ((احساسات)) عمل مي كنند، در مورد اقتدارگرايان امروز در ايران خطاست. آنها در استراتژي و تاكتيك خود از احساسات و انديشه هاي عقب مانده بخشي از جامعه بهره مي گيرند، اما خود با بهره گيري از دو دهه تجربه حكومتي ، به خوبي مي دانند كه چه مي خواهند و چگونه بايد بدان دست يابند. از اين رو كاربست مدل عقلايي در ارزيابي حركات آنان ، مجاز است. انگيزه حركت اقتدارگرايان را قبل از هر چيز، شم و غريزه بقاست كه تشكيل مي دهد.
آنچه اقتدارگرايان در يك اقدام كودتايي ممكن است به دست آورند اگر چنين اقدامي عليرغم همه ريسك هاي غيرقابل پيش بيني آن موفق شود قبل از هر چيز رهاشدن گريبانشان از نيرويي در حكومت است كه بر خلاف رويه قبل از دوم خرداد ٧٦، هر از گاهي نوري بر برخي زواياي تاريك در حكومت جمهوري اسلامي مي افكند. البته اين نور از هنگامي كه امثال اكبر گنجي و عمادالدين باقي به زندان افتاده اند و ده ها نشريه تعطيل شده اند، بسيار كم سوتر شده است ، اما منكر تاثير ايذايي آن بر حكمراني اقتدارگرايان نمي توان شد.
به نظر نمي رسد در صورت وقوع كودتا نيز محافظه كاران بتوانند يا بخواهند قوه مجريه را به گونه اي اداره كنند كه تفاوتي اساسي با سياست هاي دولت خاتمي داشته باشد. قوه مجريه در ايران قبل از هر چيز متولي اقتصاد دولتي است و در عرصه هاي امنيتي و نظامي چندان محلي از اعراب ندارد. دولت فعلي ، اقتصاد كشور را كمابيش مانند زماني اداره مي كند كه محافظه كاران در ائتلاف با كارگزاران حول رفسنجاني زمام امور اجرايي را در دست داشتند، با تفاوت هاي جزيي در اينجا و آنجا. دولت خاتمي اساسا نتوانسته يا نخواسته است منافع باندهاي مافيايي قدرت و ثروت از قبيل موتلفه و انجمن اسلامي بازار را به گونه اي به خطر افكند كه آنان به فكر اعمال شبه كودتايي بيافتند. منافع سودجويانه اين محافل ، هم اينك نيز تامين شده است و آنان نيازي نمي بينند كه صرفا براي سودجويي بيشتر، ريسك اقداماتي مانند كودتا را به جان بخرند.
تا آنجا كه به مجلس مربوط مي شود، اساسا بازگرداندن مجلس به تركيب دوره پنجم با اعمال شبه كودتايي ميسر نيست. محافظه كاران با روال فعلي ، بسيار بيشتر شانس افزايش نفوذ خود در مجلس هفتم را دارند تا با دست زدن به يك كودتا. در همين شرايط فعلي نيز زرادخانه محافظه كاران براي خنثي كردن اصلاح طلبان در قوه مقننه و احتمالا كسب مجدد موقعيت برتر در مجلس ، شامل بسياري از سلاحهاست كه كاربرد آنها منوط به اقدام غيرقابل محاسبه و خطرناكي مانند كودتا نيست. سلاح نظارت استصوابي هنوز در دست محافظه كاران است. شوراي نگهبان با اين سلاح قادر است به گونه اي كاملا قانوني و بدون ريسكي در حد خطرات كودتا، بر تركيب مجلس آينده تاثير بگذارد. محافظه كاران همچنين مي توانند تلاش اصلاح طلبان براي لغو نظارت استصوابي را عقيم بگذارند. آنها شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت را در كنترل خود دارند. بعيد است اصلاح طلبان بتوانند در برابر وتوي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت ، مطابق اصل ٥٩ قانون اساسي ، دو سوم آراي مجلس را براي رفراندوم بسيج كنند و رهبر را نيز وادارند كه فرمان همه پرسي در مورد نظارت استصوابي را امضا كند (امري كه براي برگزاري رفراندوم ضروري است).
دستگيركردن و به زندان افكندن اصلاح طلبان نيز هدفي نيست كه ارزش كودتا را داشته باشد، چرا كه اين امر از حدود سه سال پيش متحقق شده است و محافظه كاران با در دست داشتن يك قوه قضائيه غيرپايبند به قانون ، عملا هر كس را كه اراده كنند مي توانند به زندان بفرستند و از دور رقابت سياسي خارج كنند.
بنابراين ، آنچه محافظه كاران امروز ندارند و با يك كودتا احتمالا به دست مي آورند، چيزي نيست جز يك سكوت گورستاني در سطح نهادهاي حكومتي. آيا اين هدف كه دستيابي بدان به هيچ وجه حتي با بسيج همه نيروهاي داراي توان اقدام كودتايي نيز حتمي نيست ، ارزش پرداختن بهاي كودتا را دارد؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش ، بايد ديد بهايي كه محافظه كاران بايد براي كودتا بپردازند، چيست.
نخستين و مهم ترين اثر كودتا، از ميان رفتن مشروعيت قانوني سلطه محافظه كاران است. كاري كه كودتا مي تواند انجام دهد، اين است كه قدرت فائقه و هشتاد درصدي قانوني را با قدرت مطلقه و صد در صدي غيرقانوني عوض كند. اين معامله به سود محافظه كاران و اقتدارگرايان نيست. يكسره از دست دادن مبناي قدرت قانوني ، براي محافظه كاران باخت بزرگي است. هم در داخل و هم در خارج از كشور، يك حكومت غيرقانوني آسيب پذيري بسيار بيشتري دارد تا حكومتي با تركيب و هيات فعلي حكومت جمهوري اسلامي. در صورت از دست رفتن مشروعيت قانوني حكومت بر اساس قانون اساسي فعلي ، مردم ايران بسيار آشكارتر و انكارناپذيرتر از امروز، حق قيام در برابر حكومت و متوسل شدن به حمايت بين المللي را خواهند داشت. در شرايط بين المللي امروز، چنين تحولي مي تواند ناقوس مرگ نظام حاكم را به صدا در آورد. از هنگام سركوب جنبش دمكراسي چين در سال ١٩٨٩ بدين سو، چنين سركوبي ديگر با موفقيت همراه نبوده است. جامعه جهاني ديگر حاضر به تحمل حكومتهاي كودتايي جديد نيست.
عامل دومي كه كودتا را براي محافظه كاران به ريسكي بزرگ تبديل مي كند، واكنش نيروهاي درون حكومت در قبال چنين اقدامي است. كودتا قطعا بخش قابل توجهي از اصلاح طلبان را به طور قطعي و نهايي به صفوف اپوزيسيون خواهد راند. واكنش بدنه نيروهاي نظامي و انتظامي كه قاعدتا بايد نيروي اصلي كودتا را تشكيل دهند، در قبال كودتا كاملا غيرقابل پيش بيني است. محافظه كاران ، تجارب كشورهاي ديگر را پيش رو دارند و به ياد دارند كه كودتايي نافرجام ، پايان حيات حكومت اتحاد شوروي را با همه اقتدار هفتاد ساله آن به دنبال داشت.
كودتا براي مجموعه نظام جمهوري اسلامي اين اثر را نيز دارد كه اين نظام ، ((سوپاپ اطمينان)) خود را از دست خواهد داد. براي رهبري جمهوري اسلامي ، اصلاح طلبان حكم پلي را دارند كه ميان حكومت و جامعه واقع شده است. اگر اين پل با كودتا تخريب شود، محافظه كاران مي مانند و انبوهي از مشكلات و بحرانها كه بايد در شرايط تقابل بالفعل و قهرآميز با اكثريت جامعه بدان بپردازند. محافظه كاران با انبوه بيكاران چه خواهند كرد؟ با جهان خارج چگونه رابطه برقرار خواهند ساخت ؟ چگونه روند فرار سرمايه و مغزها را باز خواهند داشت ؟ اينها همه بحرانهايي است كه زاينده جريان اصلاح طلبي در نظام جمهوري اسلامي است. بخش تعيين كننده محافظه كاران ، با آگاهي كامل از لاينحل بودن اين معضلات در شرايط غياب پل ارتباطي شان با جامعه است كه به حضور جريان اصلاح طلبي در حكومت تن داده اند. بيهوده نيست كه محافظه كاران تا اين حد كه مي بينيم در برابر تهديد اصلاح طلبان به خروج از حاكميت حساسند و عبدي ، مبتكر اين تهديد را وا مي دارند تا در دادگاه اين تهديد را پس بگيرد.
مجموعه عوامل فوق ، باعث شده است كه رهبري جناح محافظه كار، ادامه وضع و روندهاي موجود را براي حفظ حكومت انحصاري خود، بهترين گزينه بداند. علي خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي اخيرا گفت: ((قانون اساسي با اتقان كامل ، ساختار سياسي كشور را مشخص كرده و هر كس در جاي خود وظيفه اش معلوم است. همه ، وظايف خود را انجام بدهند؛ با هم معارضه اي نكنند؛ وحدت كلمه را حفظ كنند و مرعوب دشمن هم نشوند)). رهبر جمهوري اسلامي در مقام رهبر جناح محافظه كار، پرچمدار حفظ وضع موجود است و از حد فعلي پيشبرد سركوب عليه آزاديخواهان و اصلاح طلبان حمايت مي كند. او از اصلاح طلبان مي خواهد زير سيطره محافظه كاران ، ((وحدت كلمه)) را حفظ كنند. از آنجا كه هيچ نشانه اي در دست نيست كه رهبري اصلاح طلبان اين دعوت را رد كند، به نظر مي رسد تهديد به اقدامات كودتايي ، چيزي فراتر از به مرگگرفتن تا به تب راضي كردن نباشد. در متني كه به دست عبدي داده بودند تا بخواند، آمده بود خروج از حاكميت تنها حرف است و تهديدي است كه هرگز عملي نخواهد شد. اگر بخواهيم همين منطق را به ابزارها و شگردهاي طرف مقابل تامين دهيم ، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه كودتا نيز تهديدي است كه هرگز عملي نخواهدO.