| سرمقاله |
شماره ٢٩٤
|
 بازگشت به صفحه اول
|
|
|
اعلاميه جهاني حقوق بشر، مانيفست مردم ما نيز هست ١٠ دسامبر (١٩ آذر)، پنجاه و چهارمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر است. اين روز همه ساله به عنوان روز حقوق بشر، برگزار مي شود. واقعيات جهان ما هنوز با اين اعلاميه فاصله زيادي دارد. هنوز در اكثر كشورهاي جهان ، تلاش مردم براي دستيابي به حقوق اوليه ذكر شده در اين اعلاميه ، مهمترين مسئله عرصه سياست است. كشور ما نيز در زمره اين كشورهاست. بيش از ٢٠ سال است كه پايمال كنندگان حقوق بشر در حكومت جمهوري اسلامي ، عليرغم محكوميت هاي پياپي و همه ساله در كميسيون حقوق بشر، به نقض فاحش ابتدايي ترين حقوق مردم ايران ادامه مي دهند. سال گذشته براي نخستين بار طي سالهاي اخير و بر اثر برخورد نادرست برخي كشورهاي عضو كميسيون حقوق بشر، قطعنامه محكوميت جمهوري اسلامي تصويب نشد. اما امسال انتظار مي رود بار ديگر جمهوري اسلامي به عنوان نقض كننده حقوق بشر، تحت نظارت ويژه كميسيون قرار گيرد. حكومت ايران بارها با عناوين مختلف كوشيده است از تن دادن به معيارهاي بين المللي حقوق بشر طفره رود. ((حقوق بشر اسلامي))، ((نسبيت فرهنگي)) و ((مقابله با دخالت خارجي در امور داخلي)) از جمله دستاويزهايي است كه حكومت ايران در دوره هاي مختلف براي مقاومت در برابر شمول يافتن هنجارهاي جهاني حقوق بشر در مورد ايران ، بدان متوسل شده است. همه اين تلاشها شكست خورده اند و امروز بيش از هر زمان ديگري ، تحقق يافتن اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان خواست اصلي مردم ايران نمود يافته است. جوهره اعلاميه جهاني حقوق بشر، حرمت خدشه ناپذير انسان است. بر خلاف ايدئولوژي و فرهنگ فقاهتي حاكم بر جمهوري اسلامي كه در آن انسان و حرمت او در درجه دوم اهميت است و تحت الشعاع آنچه فقهاي حاكم به عنوان حكم الهي تشخيص مي دهند، قرار مي گيرد، مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر، انسان و حقوق جهان شمول او است كه بايد در مركز توجه همه دولتها قرار گيرد. اين اعلاميه در ماده دوم خود مقرر مي دارد: ((هر انسان از حقوق و آزادي هاي مصرحه در اين اعلاميه برخوردار است ، بدون هر گونه تفاوتي مثلا بر مبناي نژاد، رنگ، جنسيت ، زبان ، مذهب ، عقايد سياسي و غير سياسي ، خاستگاه ملي يا اجتماعي ، ثروت ، تولد يا ساير عوامل)). مغايرت واقعيت زندگي در جمهوري اسلامي با حقوق بشر، از همين اصل آغاز مي شود. در جمهوري اسلامي ، تبعيض بين زن و مرد، رسمي و قانوني است. نمايندگان مجلس حتي نمي توانند قانوني در برابري ((ديه)) زن و مرد تصويب كنند. اقليت هاي قومي ايران بر خلاف نص اعلاميه حقوق بشر و حتي قانون اساسي جمهوري اسلامي از تدريس زبان مادري خود در مدارس محرومند. تبعيض مذهبي به شدت اعمال مي گردد. دگرانديش را تا حد كشتن از حقوق انساني اش محروم مي كنند. مهمترين حق بشر طبق ماده سوم اعلاميه جهاني حقوق بشر، حق زندگي ، آزادي و امنيت فردي است. هزاران تن در زندانهاي جمهوري اسلامي يا در خارج از زندان به دست عوامل حكومت فقها به قتل رسيده اند. بزرگترين جنايت فقهاي حاكم ، محروم كردن اين خيل عظيم از هموطنان ما از حق زندگي است. علاوه بر اين ، در طول حكومت جمهوري اسلامي ده ها هزار تن بدون اينكه جرمي مرتكب شده باشند از حق آزادي محروم شده و به زندان افتاده اند. آخرين نمونه ، متهمان پرونده موسوم به نظرسنجي اند كه به دلايل واهي هفته هاست آنها را در زندان انفرادي نگه مي دارند. اصل پنجم اعلاميه حقوق بشر مقرر مي دارد: ((هيچ كس را نبايد مورد شكنجه يا رفتار يا مجازات خشونت بار، غيرانساني يا تحقيركننده قرار داد)). كارنامه ٢٤ ساله زندانهاي جمهوري اسلامي ، كارنامه شكنجه است. ده ها هزار انسان توسط بازجويان و زندانبانان در اسارتگاههاي حكومت فقها، زير شديدترين شكنجه ها مانند شلاق زدن ، دست بند قپاني ، ضرب و شتم ، بي خوابي دادن ، سر را به زير آب بردن ، حلق آويزكردن تا سرحد خفگي و ... قرار گرفته اند. شكنجه ها با كلاه شرعي ((تعزير)) اعمال مي شود و گاه بدون آن. ماده ٩ اعلاميه حقوق بشر متضمن منع بازداشت و تبعيد خودسرانه است. در جمهوري اسلامي افراد ناپديد مي شوند، به طوري كه گاه تا ماه ها از آنان خبري نيست. هر ارگان سركوب ، بازداشتگاه اختصاصي خود را دارد كه از كنترل قانوني خارج است. در اين بازداشتگاه ها، هر بلايي مي خواهند بر سر زنداني مي آورند. جمهوري اسلامي همچنين حق بازگشت به وطن ايرانيان تبعيدي بدون داشتن هراس از پيگرد را نقض مي كند. ماده ١٠ اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر مي دارد هر زنداني حق برخورداري از محاكمه علني را دارد. اكثر محاكمات سياسي در جمهوري اسلامي به طور مخفي برگزار شده است و آنجا كه محاكمه را علني مي كنند نيز به ترفندهايي مانند پركردن دادگاه از عوامل ارگانهاي سركوب متوسل مي شوند. در ماده ١١ بند يك اعلاميه جهاني حقوق بشر، اصل بر برائت گذاشته شده است ، اصلي كه در قانون اساسي ايران نيز پيش بيني شده است (اصل ٣٧) اما مدام نقض مي شود. از شخص رهبر تا ساير مقامات جمهوري اسلامي بارها از افرادي كه هنوز در دادگاه محكوم نشده بودند به عنوان مجرم ياد كرده اند و از پيش ، حكم محكوميت آنان را صادر كرده اند. ماده ١٢، مصونيت زندگي خصوصي ، خانواده ، مسكن و مكاتبات از تعرض خودسرانه را مقرر مي دارد. در جمهوري اسلامي ارگانهاي سركوب در خصوصي ترين امور مانند نوع لباس پوشيدن نيز دخالت مي كنند. مسكن مردم در طول ٢٤ سال اخير هيچگاه از يورش هاي گزمگاني كه به بهانه هاي مختلف وارد حريم زندگي خصوصي انسانها مي شوند، مصون نبوده است. اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده ١٣، حق انتخاب محل اقامت و حق خروج از كشور و بازگشت بدان را پيش بيني مي كند، اصلي كه در ايران به عنوان نمونه در مورد زنان كه براي خروج از كشور موظف به اخذ اجازه همسران خود هستند، نقض مي شود. در ماده ١٦ اعلاميه حقوق بشر، حق ازدواج بدون محدوديت به لحاظ نژاد، تابعيت يا مذهب و منع ازدواج اجباري گنجانده شده است. جمهوري اسلامي بر خلاف اين اصل در برابر ازدواج ايرانيان با غيرايرانيان و مسلمانان با غيرمسلمانان موانع بي شماري ايجاد كرده است و حقوق زوج هايي را كه چنين كنند، نقض مي كند. در جمهوري اسلامي مي توان دختربچه ها را بدون آنكه به سن تشخيص رسيده باشند، يعني در شرايطي كه در نظرگرفتن ميل و تشخيص خود آنان بلاموضوع است ، به عقد همسري درآورد. ماده ١٨ اعلاميه ، از اصولي است كه جمهوري اسلامي در نقض آن ، كارنامه بلندبالايي دارد: آزادي انديشه ، وجدان و مذهب و آزادي تغيير مذهب و عقيده وآزادي ابراز فردي يا جمعي عقيده. طبق اصول ايدئولوژيكي كه حكام فعلي از آن پاسداري مي كنند، فردي كه از پدر و مادر مسلمان زاده شود، از آزادي انديشه و وجدان و مذهب محروم است و اگر ((مرتد)) شود، خون او مباح است. سر هزاران انسان در جمهوري اسلامي بدين دليل بالاي دار رفته است. در جمهوري اسلامي تنها دگرانديشي سه اقليت شناخته شده مذهبي به رسميت شناخته شده است ((مشروط به اينكه اصول استقلال ، آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند)). ماده ١٩ يعني آزادي بيان نيز در جمهوري اسلامي به شدت نقض مي شود. مطبوعات در ايران به يك اشاره ((ولي امر)) تعطيل مي شوند. به دگرانديشان مجوز نشريه نمي دهند، ده ها نشريه را به خاطر انتقاد از حكومت بسته اند و بسياري از كتابها را در بند سانسور گرفتار كرده اند. ماده ٢٠ كه آزادي اجتماعات و حق شركت نكردن در آنها را مقرر داشته است ، در جمهوري اسلامي رعايت نمي شود. در سالهاي اخير وزارت كشور بارها تقاضاي دانشجويان و ساير گروه هاي اجتماعي براي برگزاري اجتماعات اعتراضي را رد كرده است. به علاوه ، بسياري افراد و به ويژه وابستگان به نيروهاي مسلح و نهادهاي دولتي را به شركت در نمايش هاي سياسي حكومتي وادار مي كنند. اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده ٢١ خود، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن و انتخابات متناوب و سالم همراه با حق راي عمومي و برابر و راي گيري مخفي به عنوان مبناي قدرت دولتي را مقرر مي دارد. در جمهوري اسلامي ، احراز بالاترين مقام كشور يعني رهبري در انحصار فقهاست ، يعني منهاي چندصد نفر، مابقي مردم ايران از انتخاب شدن بدين مقام محرومند. رئيس جمهور بايد مرد و شيعه باشد. به عبارت ديگر زنان كه نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند و نيز همه ايرانيان دگرانديش ، اهل تسنن و يا وابسته به يكي ديگر از اقليت هاي مذهبي ، از حق انتخاب شدن به رياست جمهوري محرومند. در همه قوانين انتخابات مجلس در دو دهه اخير، از جمله لايحه اي كه دولت خاتمي به مجلس تقديم كرده است ، دگرانديشان از انتخاب شدن به نمايندگي مجلس محرومند. در جمهوري اسلامي ، قدرت دولتي نه ناشي از انتخابات ، بلكه در دست كسي متمركز است كه خبرگان دستچين شده توسط فقهاي شوراي نگهبان بر مي گزينند، فقهايي كه خود منصوب رهبرند. بدين ترتيب پروسه انتخاب بالاترين مقام جمهوري اسلامي نه تنها با بند ٣ ماده ٢١ اعلاميه جهاني حقوق بشر مغاير است ، بلكه بيشتر به روند انتخاب پاپ از سوي كاردينالهايي شباهت دارد كه خود منصوب پاپند. ماده ٢٢ اعلاميه جهاني حقوق بشر به برخورداري از تامين اجتماعي و حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اختصاص دارد. اين حقوق نيز در جمهوري اسلامي رعايت نمي شود. نه حقوق بازنشستگي كفاف مخارج را مي دهد، نه از كارافتادگان تامين اجتماعي دارند، نه حمايت لازم از خانواده هاي بي سرپرست به عمل مي آيد، نه آموزش و پرورش رايگان است و نه همه مردم ايران از مسكن مناسب برخوردارند. مشكلات اقتصادي دولت و فقدان منابع و فقر فزاينده ملي (كه خود در درجه اول ناشي از سياستهاي مخرب حكومت جمهوري اسلامي در طول دو دهه است) تنها يكي از علل اين معضلات اجتماعي و عدم اجراي قانون اساسي است. علت ديگر، توزيع بسيار ناعادلانه ثروت به سود قدرتمندان غيرپاسخگو است كه موقعيت خود را مديون ساختار غيردمكراتيك نظام سياسي اند. در ماده ٢٣، حق كار، انتخاب شغل ، برخورداري از شرايط مناسب كار و حمايت در برابر بيكاري ، مزد مساوي در ازاي كار مساوي ، حق برخورداري از مزد مكفي و حق تشكيل و عضويت در انجمن هاي صنفي پيش بيني شده است. ميليونها ايراني بيكارند. ميليونها ايراني در محيطهاي بسيار مضر و ناسالم كار مي كنند. حمايت دولتي از بيكاران وجود ندارد. ميليونها زن و كودك ايراني در ازاي كاري كه مي كنند، مزد مساوي با مردان دريافت نمي كنند. كار مولد در جمهوري اسلامي به علت دو دهه سياستهاي اقتصادي خانمان برانداز، منشا درآمد مكفي نيست و از سوي ديگر، ضريب استثمار در ايران به علت فقدان حقوق سنديكايي و اجتماعي بسيار بالاست. دو دهه است كه زحمتكشان ايران از داشتن اتحاديه هاي صنفي محرومند. در ماده ٢٦ اعلاميه جهاني حقوق بشر، آمده است: ((آموزش ، بايد با هدف رشد كامل شخصيت انسان و تقويت احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي صورت گيرد و به تفاهم ، رواداري و دوستي ميان همه ملل و همه گروه هاي نژادي و مذهبي ياري رساند... در وهله اول ، اين والدين اند كه نوع آموزش فرزندان خود را تعيين مي كنند)). سيستم آموزشي ايران ، ضمن القاكردن برخي خرافات و عقايد پوسيده و غيرعلمي ، روحيه تبعيت از ولايت فقيه و عدم رواداري در قبال ساير ملل و مذاهب را رواج مي دهد. رواج شعار ((مرگ بر آمريكا)) در تجمع هاي دانش آموزي ، نقض صريح اين ماده اعلاميه جهاني حقوق بشر است. پدران و مادران ايراني از اين حق كه براي فرزندان خود آموزش غيرمذهبي را برگزينند، محرومند. مقايسه مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر با كارنامه جمهوري اسلامي ، همه عرصه هايي را نمايان مي كند كه در آن خواستهاي مبرم مردم ما با تمايل يك اقليت كوچك براي تداوم روند دو دهه گذشته ، در تقابل آشكار قرار گرفته است. از اين رو اعلاميه جهاني حقوق بشر مي تواند و بايد حكم ميثاق همه آزاديخواهان ايران را بيابد. اين ميثاق ، نمي تواند قانون اساسي جمهوري اسلامي باشد، چرا كه حقوقي كه در اين قانون براي مردم ايران پيش بيني شده است ، تنها بخش ناقصي از حقوق مصرحه در اعلاميه جهاني حقوق بشرند و به انواع و اقسام قيود محدود شده اند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ، اراده ولايت فقيه مافوق حقوق بشر قرار گرفته است. از همه مهمتر، كاركرد ٢٠ ساله قانون اساسي نشان مي دهد كه اين قانون نه تنها نتوانسته است ضامن تامين ابتدايي ترين حقوق ايرانيان باشد، بلكه به تحكيم استبداد ياري رسانده است. روز جهاني حقوق بشر را به روز تجديد ميثاق بر مبناي اعلاميه جهاني حقوق بشر تبديل كنيم.  |